كشف عمرو الجارحى، وزير المالية فى تصريحات صحفية له، أن الوزارة قاربت على الانتهاء من مشروع قانون لتنظيم المشروعات الصغيرة، يتضمن بعض الحزم التحفيزية الضريبية والتأمينية والتمويلية، تقدم من خلال كيان موحد للإشراف على هذا القطاع المهم والحيوى لنمو الاقتصاد المصرى.
"برلمانى" ناقش أعضاء لجنة المشروعات الصغير والمتوسطة، حول هذه التصريحات، ومدى فاعليتها على الاقتصاد المصرى.
النائبة جهاد عامر: نتاج عمل جاد ومتواصل لمدة عام
قالت الدكتورة جهاد عامر، عضو لجنة المشروعات الصغيرة فى مجلس النواب، إن حديث عمرو الجارحى، وزير المالية، عن اقتراب إنشاء جهة موحدة للمشروعات الصغيرة، يأتى نتاج عمل جاد ومتواصل من اللجنة استمر على مدار العام الماضى.
وتابعت "عامر" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"،: "كنا ننادى بهيئة يكون لها صفة الاختصاص، تربط بين الهيئات المختلفة ذات الاختصاص فى المشروعات الصغيرة، سواء كانت هذه الجهات حكومية، أو جهات خاصة منفذة، أو من المستفيدين على أرض الواقع"، مطالبة بأن يكون هناك فروع لهذه الهيئة فى جميع المحافظات تيسيرا على المتعاملين معها.
وعن تأخر إنشاء هذه الجهة، أوضحت عضو لجنة المشروعات الصغيرة، أن ذلك لا يمثل مشكلة، لأن القرار يأتى بعد دراسة متأنية وذلك لتفادى العواقب السلبية التى قد تنجم عن التسرع، مشددة على أن اللجنة ورئيسها بذلوا كثيرا من الجهد على مدار دور الانعقاد الأول، مما أعطى ثراء لهذا الموضوع.
النائب محمود سعد: خطوة صحيحة فى التوقيت المناسب
قال محمود سعد، أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة فى البرلمان، إن ما كشفه عمرو الجارحى، وزير المالية، عن إنشاء جهة موحدة للمشروعات الصغيرة، خطوة صحيحة فى الوقت الصحيح، ستشجع على تدفق مزيد من الاستثمارات.
وأضاف أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة، فى تصريح خاص لـ "برلمانى"، أن هذه الخطوة نادى بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مؤتمر الشباب بشرم الشيخ فى نهاية شهر أكتوبر الماضى، وكان من المفترض الإعلان عنها منذ شهر ونصف.
وأوضح "سعد" أن المشروعات الصغيرة كانت تواجه أزمة كبيرة بتعدد الجهات المسؤولة عنها، مما يعرقل تنفيذها على أرض الواقع، مطالبا بتعريف موحد وقانون موحد للمشروعات الصغيرة، يساعد فى تسريع عملية التنفيذ، وينهى على البيروقراطية.
وكيل لجنة المشروعات الصغيرة: يجب أن تكون على غرار المجلس الأعلى للاستثمار
ثمّن محمد المرشدى، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة فى مجلس النواب، قرار عمرو الجارحى، وزير المالية، إنشاء جهة موحدة للمشروعات الصغيرة، قائلا: "يجب أن تكون على غرار المجلس الأعلى للاستثمار، ويرأسها رئيس الدولى أو رئيس الحكومة وتضم الوزراء المعنيين، والمختصين".
ووصف وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى" هذا القرار بالخطوة المهمة، التى طالب بها أعضاء اللجنة خلال الفترة الماضية، موضحا أن الهدف منها هو منع تشتيت الاختصاصات، ووجود جهة واحدة ترسم الخطوط العريضة لتنمية هذه الصناعات، وتكون قراراتها ملزمة للجميع.
هالة أبو السعد: أتمناها وزارة أو هيئة خاضعة للرئيس مباشرة
تمنت هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة فى مجلس النواب، أن تكون الجهة الموحدة للمشروعات الصغيرة، المزمع إنشاؤها من وزارة المالية والجهات المعنية، على شكل وزارة مستقلة على غرار دولة الهند التى تمتلك وزارة للمشروعات الصغيرة، وأيضا وزير دولة دوره وضع السياسات العامة لهذا القطاع داخليا وخارجيا.
وتابعت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، فى تصريح خاص لـ "برلمانى" أنه حال عدم إنشاء وزارة، يجب أن تكون هيئة قومية وطنية خاضعة مباشرة لرئيس الجمهورية، تقوم بوضع سياسات قومية موحدة سابقا، واستراتيجيات واضحة على المدى القريب والبعيد، دون أيه أهواء حكومية، وتكون قراراتها ملزمة لكل الوزارات، لمنع ثقافة التضارب بينها.
وأضافت "أبو السعد" أن هذه الجهة ستضم كل الهيئات المختصة بالمشروعات الصغيرة فى كل الوزارات، رافضة فكرة ضم المشروعات الصغيرة لوزارة التجارة والصناعة بقولها "كدة هيبقى وزير ثلاثى الأبعاد".
أخيرا.. أب شرعى للمشروعات الصغيرة
