حالة من الجدل سادت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بعد إرجاء رئيس اللجنة مناقشة مشروعات القوانين المحالة للجنة بشأن تعديل الإجراءات الجنائية حتى وصول مشروع الحكومة الذى يتم الإعداد له من خلال ورش عمل تضم متخصصين وقضاه وأساتذة جامعات ومحامين.
ومن اللافت للنظر أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب،قد منح لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مدة أسبوع لتقديم تقريرها بشأن المواد التى تحتاج لتعديل، مؤكدا أنه مستعد لتعديل الدستور اذا تطلب الأمر، إلا أن اللجنة التشريعية لم تتقدم بأى تقارير فى هذا الشأن رغم مرور ما يتخطى أسبوعين.
وكان النائب محمد عطا سليم عضو حزب مستقبل وطن، تقدم بتعديل على قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن "أبو شقة" طالبه بالإنتظار، وإحالة المشروع للجان التى تعقدها وزارة العدل، لإعداد قانون شامل للإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن الوزارة بدأت فى عمل لجان لدراسة الأمر، وعمل ثورة تشريعية طالبنا بها طوال المرحلة الماضية، وقال أبو شقة: "لا نريد ترقيع فى القوانين".
وكان لهذا الأمر أثر فى حدوث خلاف بين النائب محمد عطالله سليم، عضو اللجنة التشريعية، والمستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، والذى اتهم الأخير بأنه لا يحترم مشاريع القوانين التى يتقدم بها النواب، وينتظر الحكومة لكى يتم تمرير قوانينها، وذلك بعد أن طلب أبو شقة تأجيل نظر مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
مصطفى بكرى "التشريعية" تعهدت بإنهاء تعديلات "الاجراءات الجنائية" خلال أسبوع ولم يحدث
وفى هذا السياق قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه سيطرح على رئيس اللجنة المستشار بهاء أبوشقة، ضرورة البدء فى مناقشة مشروعات تعديل قانون الاجراءات الجنائية المحالة للجنة، قائلا:" رئيس اللجنة تعهد أمام البرلمان بإنجاز التعديلات خلال أسبوع والأن مر شهر ولم تبدأ اللجنة مناقشة التعديلات".
وأضاف "بكرى" لـ "برلمانى"، أن رئيس اللجنة فى انتظار انتهاء الحكومة من إعداد مشروعها وهو أمر غير مبرر لأن البرلمان لابد أن يوفى بالتزاماته التشريعية كما تعهد بها أمام الجميع ، لمواجهة بطء إجراءات التقاضى ، بالتوازى مع تحقيق العدالة الناجزة.
ثروت بخيت : لن نقبل ترقيع القانون .. وأتوقع إرساله للبرلمان منتصف يناير
فيما قال النائب ثروت بخيت، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هناك توافق بين مجلس النواب و الحكومة على تعديل قانون الإجراءات الجنائية ، مشيرا إلى أن القانون سيكون هدفه دعم منظومة العدالة من خلال تحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف "بخيت" لـ "برلمانى"، أن وزارة العدل ولجنة الإصلاح التشريعى ووزارة الدولة للشؤون القانونية والنيابية يعملون جميعا على عقد ورش عمل لتلقى المقترحات بشأن التعديلات من جميع الأطراف المعنية لإعداد مشروع متكامل يحقق الهدف منه وهو سد جميع الثغرات، متوقعا إرسال مشروع الحكومة للبرلمان نهاية يناير حتى انتهاء الحكومة من إعداد مشروعها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن اللجنة ستناقش ما أحيل إليها من مشروعات بالتوزاى مع مشروع الحكومة لاستعراض كافة وجهات النظر، قائلا:" لن نقبل ترقيع القانون".
صلاح فوزى : ورش عمل تعديل الاجراءات الجنائية تستأنف عملها بالاستماع إلى جهات الإنفاذ اليوم
وعلى الجانب الأخر تنعقد صباح اليوم الأحد، ورشتى عمل لأساتذة الجامعات المتخصصين فى القانون الجنائى، وجهات إنفاذ قانون الإجراءات الجنائية، لبحث تعديل القانون، والتى تستضيفها وزارة العدل، تحت إشراف لجنة الإصلاح التشريعى.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن الورشة المتعلقة بجهات إنفاذ القانون ستستمع إلى الجهات المعنية بتنفيذ القانون للوقوف على رؤيتهم تجاه التعديلات والأمنور التى تعطل عملهم مثل البنك المركزى والرقابة الإدارية و ووزارة الداخلية ووحدة غسيل الأموال.
وأوضح "فوزى" لـ "برلمانى"، أن ورش العمل مستمرة حتى منتصف يناير، على أن يتم بعدها صياغة ما تم التوصل إليه من مقترحات، تمهيدا لعرضها على المؤتمر المقرر عقده أخر يناير.
وتابع: " لدينا بالورشة محدد رئيسى وهو الالتزام بنصوص الدستور بما تضمنه من نصوص تكفل محاكمة عادلة للمتهمين، مشيرا إلى أن الدستور أكد على حق المتهم فى الاستئناف فلا يمكن مخالفته تحت مسمى محاكمة ناجزة لأنها ستخل بحق المتهم وتعد مخالفة دستورية، كذلك إنفاذ النصوص الدستورية التى تحدد أماكن الاحتجاز والمعاقين وتوفير الإتاحة لهم، وغيرها من الأمور التى نص عليها الدستور على حد قوله".
وأضاف أن الهدف الرئيسى من تعديل قانون الإجراءات الجنائية هو العدل، مشيرا إلى أن الأبحاث التى استقبلتها اللجنة سيتم دراستها بشكل متمعمن، خاصة فيما يتعلق بانقضاء الدعوى الجنائية وجمع الاستدلال، وإجراءات تفتيش المنازل لتتوافق مع الدستور.
ولفت إلى أنه من الصعب تحديد موعد للمحاكمة وإلا يمكن اعتباره موعد تنظيمى غير ملزم، ولكن يمكن تحديد موعد لانهاء تقرير الطب الشرعى.
جدل برلمانى بسبب الإجراءات الجنائية
