رغم عدم وجود إحصائيات رسمية حول علاقة ارتفاع أسعار السلع بتأخر سن الزواج فى مصر وزيادة معدلات العنوسة للذكور والإناث، إلا أنه من الملاحظ وبعد تعويم سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ارتفعت بالتابعية أسعار الأجهزة الكهربائية التى تعد جزئيًا رئيسًا ضمن مستلزمات منزل الزوجية ما ادى لتأخر زيجات كثيرة.
"برلمانى" رصد عدد من مقترحات نائبات البرلمان للخروج من أزمة ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية التى أصبحت عائقًا كبيرًا أمام إتمام الزيجات فى مصر.
غادة عجمى تطالب الأسر باستبدال أجهزة الزواج الغالية بمثيلاتها الرخيصة
قالت غادة عجمى عضو لجنة العلاقات الخارجية مجلس النواب، إن موجة الغلاء التى تضرب الأسواق تعطل تطور الحياة الاجتماعية وأبرزها الزواج بسبب تكاليف الأجهزة الكهربائية التى ارتفعت بأسعار غير عادية ما عطل إتمام العديد حالات الزواج.
وأكدت عجمى، أن الحكومة لا يمكن أن تتدخل فى مثل هذه الحالات، إلا بضبط الأسعار مع العلم أن ارتفاع الأسعار له سببان الأول مقبول نسبيًا والثانى يتطلب تفعيل الرقابة وموارد القانون العقابية لوقفه.
وأضافت عضو مجلس النواب: "السبب الأول هو انخفاض القيمة الشرائية للجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية بعد تعويم سعر صرف الجنيه مع انخفاض الإنتاج المحلى من هذه السلع المعمرة أو ندرته في بعض السلع، أما السبب الثاني فهو قيام بعض التجار والوكلاء بتخزين البضائع وهو ما لاحظه الجميع قبل بداية العام الجديد 2017 إذا قام الكثير من أصحاب متاجر السلع الكهربائية وكبار الموزعين بتخزين البضائع حتى الإعلان عن الأسعار الجديدة التى ارتفعت بنسبة تجاوزت 100%" .
واقترحت استبدال بعض السلع والأجهزة الكهربائية بأخرى منخفضة السعر إن وجدت كحل مؤقت حتى يتعافى الاقتصاد قليلًا، أو الاستغناء عن غير الضرورية السلع مؤقتًا، كما طالبت الحكومة والأجهزة المعنية بالرقابة على الأسواق بتشديد الإجراءات ومقارنة أسعار البيع بالسعر المدون فى فواتير الاستيراد وسعر الدولار وقت الشراء، مؤكدة أن هامش ربح التاجر تجاوز كل الحدود المنطقية.
نائبة: المغالات فى أسعار الأجهزة المنزلية شئ لا يرضى الله.. وينقصنا تفعيل قوانين الرقابة على الأسواق
قالت سحر صدقى عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، إن المغالاة فى أسعار الأجهزة المنزلية ومستلزمات عش الزوجية تتسبب فى تأخر إتمام بعض الزيجات خاصة لمحدودى الدخل وهى شئ لا يرضى الله وعلى الجميع التحرك لإنقاذ الشباب، مؤكدة أنه يوجد ما يكفى من القوانين التى يمكن من خلالها إعمال العدالة لتحقيق الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، متسائلة:"عن تأخر تفعيل هذه النصوص القانونية؟".
وأكدت سحر صدقى، على أن مجلس النواب سبق وطلب عدة مرات من الحكومة ضبط الأسعار فى الأسواق وهو ما وعد به المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لكنه لم يحدث لذلك يستغل بعض التجار المواطنين ويقومون بزيادة أسعار الأجهزة المنزلية التى لا يمكن الاستغناء عنها فى الحياة مثل الغسالة والثلاجة والبوتاجاز وغيرها، مطالبة بضرورة أن يُفعل رئيس الحكومة من وعده وهو أمر ليس صعبًا لوجود الأجهزة المتخصصة فى ذلك والموظفين المسؤولين عن تفعيل المواد القانونية الرقابية وإذا كانت الحكومة فى حالة لأى تعديل قانون فالمجلس يرحب بأى شئ يساعد المواطنين على تحسين حياتهم.
ووجهت النائبة البرلمانية، مناشدة للتجار تؤكد خلالها على عدم جدوى زيادة الأسعار لأى طرف سواء التاجر أو المستهلك لأن باختصار المبيعات ستقل وسيتضرر التاجر أيضًا، مضيفة علينا ان ندرك أن الحرام لا يدوم وأن زيادة الأسعار بالعدل أبقى لأنه عندما يرفع كل تاجر سعر بضائعه تشهد البلاد كلها موجة غلاء وعزوف من الناس عن الشراء وبالتالى يمكن أن يفاجئ تاجر أنه يكسب أكثر مما كان يكسب فى الماضي فى القطعة الواحدة لكنه ربما لن يبيع سواها بسبب جشعه وسيجلس في بيته بعد فترة حين يضرب الكساد الأسواق لجشعه هو ومغالاته فى التسعير.
ثريا الشيخ: تعديل تشريعى يلزم التاجر بـ25% هامش للربح الحل لغلاء الأسعار
طالبت ثريا الشيخ عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالإسراع فى إقرار تعديل تشريعى يضمن تحديد هامش ربح للتاجر لا يتجاوز 25% من قيمة السلعة الأصلى ما يضمن له ربح عادل واستقرار في الأسواق بدون المعاناة التى نراها هذه الأيام بسبب غلاء الأسعار ما أدى لتوقف كثير من أمور حياتنا الطبيعية مثل الزواج.
جاء ذلك ردًا على لـ"برلمانى"، حول آليات ضبط أسعار الأجهزة المنزلية التى إرتفعت مؤخرًا بنسب تجاوزت 100% ما أدى لتأخر زيجات كثيرة خاصة فى أوساط محدودى الدخل الذين يمثلون القطاع العريض من الشعب المصرى.
وأكدت النائبة ثريا الشيخ، أن ضريبة القيمة المضافة ورسوم التشغيل وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لا يعنيان بأى حال من الأحوال زيادة فى الأسعار بقيم تتجاوز 100% و200%، وللأسف تكون هذه حجج التجار عندما تسألهم عن أسباب ارتفاع الأسعار، لكن الحل العملى من وجهة نظرى هو قانون يلزم الجميع بمعايير موحدة بنسب مئوية لمراعاة الاختلاف بين سلعة وأخرى، فلا يعقل مثلًا أن سلعة تتكلف 5 جنيه وتباع للناس بـ 15 جنيه بحجة تحصيل ضرائب وتكاليف نثرية عليها، فأى منطق يقول أن هذا الكلام يخرج من شخص عاقل إذ أن الضرائب من 10 إلى 15%.
من ينقذ "جوازات الغلابة" المتعثرة؟
