مدرسة فى كل مصنع ووظيفة لكل طالب

تتجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى تطوير التعليم الفنى وربطه بسوق العمل للاستفادة منه فى النهوض بالاقتصاد المصرى، وفى إطار ذلك بدأت الدولة فى تفعيل التعليم المزدوج بالتعاون مع أصحاب المصانع ورجال الأعمال لإنشاء مدارس داخل المصانع تعلم وتدرب الطلاب على الحرف والمهن المختلفة مقابل منحهم مكافآت مادية لتحفيزهم مما يسهم فى تخريج عمالة مدربة وجاهزة لسوق العمل.



يأتى ذلك جنبا إلى جنب مع تطوير فكرة "المدرسة المنتجة ومشروع رأس المال" ليتم إقامة مشروع فى المدارس التابعة للتعليم الفنى وفقا للتخصصات والحرف المختلفة، كإقامة ورشة أو مشروع داخل المدرسة، ودخل البرلمان على نفس الخط لتتبنى لجنة التعليم والبحث العلمى هذه الأفكار وتناقشها مع وزير التربية والتعليم لوضع ضوابط وقواعد لها وتقنينها، مطالبة بالتوسع فيها على مستوى الجمهورية وإزالة العراقيل القانونية وعدم تعطيلها بالضرائب وغيرها.

"تعليم البرلمان" تطالب بالتوسع فى إنشاء مدارس داخل المصانع وإزالة العراقيل بالقوانين القائمة

وقال الدكتور عبد الرحمن البرعى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن اللجنة تطالب الحكومة بالتوسع فى التعليم المزدوج والمدارس المنتجة فى مختلف أنحاء الجمهورية، لربط التعليم بسوق العمل وتطوير التعليم الفنى بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى، مؤكدا أن لجنة التعليم تتبنى هذه الأفكار وتطالب بإزالة العراقيل الموجودة فى القوانين القائمة.



وأضاف "برعى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن لجنة التعليم استمعت من وزير التربية والتعليم حول التوجه نحو التعليم المزدوج، وهناك تطبيق عملى للفكرة على أرض الواقع، بإنشاء مدارس داخل المصانع وبعض الشركات مما يؤدى لتعليم الطلاب مهن وحرفة مختلفة وتخرج عمالة ماهرة مدربة، وتوجد بمصانع بالفعل أقامت مدارس داخلها وتعلم وتدرب طلاب التعليم الفنى،

وأشار النائب، إلى أن تعديلات قانون التعليم ستتبنى الاهتمام بتطوير هذه الأفكار ووضع ضمانات لانتشارها والاستفادة منها، لافتا إلى أن مشروع رأس المال فى المدرس مهم جدا حتى تتحول المدارس الخاصة بالتعليم الفنى والتقنى لمدارس منتجة، مثل إقامة ورشة صيانة سيارات داخل مدرسة ميكانيكية، وإقامة مشروعات أخرى داخل المدارس الخاصة بتعليم حرف للطلاب، موضحا أنه يجب تغيير نظرة الناس إلى التعليم الفنى والاهتمام به والتخلى عن المثل القائل: "إن فاتك الميرى اتمرمغ فى ترابه"، مشددا على ضرورة إزالة العراقيل الموجودة فى القوانين القائمة نحو تطوير هذه المشروعات.

شيرين فراج: الدولة تتجه للتوسع فى مشروعات المدارس المنتجة والتعليم المزدوج

فيما، قالت الدكتورة شيرين فراج، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، إن التعليم المزدوج جزء من التعليم الفنى وفصلهما عن بعض غير مقبولة وليست واردة، قائلة: "مينفعش تفصل التعليم المزدوج عن الفنى وتتركه تماما للمصانع تديره، ذلك أمر غير واقعى، وهناك اتفاق وبروتوكول تعاون يتم بين وزارة التربيع والتعليم الفنى وبين المصنع".



وأشارت شرين فراج، إلى أهمية التعليم المزدوج والمدارس المنتجة، قائلة: "عندنا مشكلة فى التعليم الصناعى والفنى المهنى والعمالة المدربة، كون إننا نطور نوعية التعليم الفنى فذلك يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد، فألمانيا اقتصادها صعد على التعليم الفنى، ومسألة أن تساهم جميع مدارس التعليم الفنى والتقنى فى تخريج عمالة مدربة ماهرة وفنيين أمر هام، ونريد أن تتحول كل مدرسة لمنتجة".

وأكدت النائبة، أن وزير التعليم تحدث فى هذه المشروعات التعليمية خلال حواراته مع لجنة التعليم فى البرلمان، وهناك بالفعل تطبيق لهذه النماذج وتوجه نحو توسيع مشروعات المدارس المنتجة، مثل المدرسة الميكانيكية، ومشروعات فى مدارس دمياط المشهورة بصناعة الأثاث، بوجود ورش داخل المدارس، فذلك احترام للعمل وقيمه ومبادئه، مشددة على ضرورة انتشار التعليم المزدوج والمدارس المنتجة على مستوى الدولة بالكامل لتكون فى كل منطقة مدرسة منتجة.

نائب يطالب بفصل التعليم المزدوج عن "الفنى" ووضع ضمانات لأصحاب المصانع

من جانبه، تقدم النائب بسام فليفل عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، باقتراح برغبة لفصل التعليم المزدوج عن التعليم الفنى، مؤكداً أن الهدف تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة انتشار التعليم المزدوج، بإنشاء مدارس داخل المصانع، حتى تواكب سوق العمل.



وقال "فليفل" فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح، إنه فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد والتى تحتاج إلى تضافر الجهود بين جميع القطاعات الخاص منها والعام، والتى يتوجب فيها على جميع المخلصين البحث عن حلول غير تقليدية تدفع إلى النهوض بالوطن، وتفعيلا لتطلعات الدولة فى انتشار التعليم المزدوج بشكل عام والمدرسة داخل المصنع بشكل خاص، وتفعيلا لمبدأ المشاركة المجتمعية التى توفر على الدولة العديد من الأعباء التى يتحملها رجال الأعمال المؤمنين بدورهم المجتمعى، بالإضافة إلى العديد من المزايا التى يوفرها هذا النموذج غير التقليدى على المدى البعيد والقصير.

وأضاف النائب، أن الطالب فى نموذج المدرسة داخل المصنع يحصل على فرصة دراسية داخل مدرسة يتحمل أعباء إنشائها وتطويرها صاخب المصنع، كما يحصل من خلالها الطالب على فرصة تدريب حقيقية على أحدث الماكينات وخطوط الإنتاج فى محاكاة واقعية ينتج من خلالها فنيين مؤهلين على احتياجات سوق العمل، كما يحصل الطالب على مكافأة مالية وحوافز شهرية مقابل التدريب العملى داخل المصنع، مما يرفع عن كاهل أولياء الأمور جزء لا يستهان به من الأعباء المادية.

وتابع عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب: "ومع ذلك توجد عقبات وتحديات تحول دون الانتشار والتوسع فى تلك المنظومة، والتى تقف حائلاً أمام رجال الأعمال المتخوفين من خوض التجربة والمشاركة، أو التوسع نظرا للتضارب والتعارض فى القرارات بين الجهات المتبنية للمنظومة والجهات القائمة على التنفيذ والمتابعة التعليم الفنى والتعليم المزدوج، علماً بأن التعليم الفنى لا يشجع التعليم المزدوج ويضع أمامه عقبات كثيرة حتى لا ينجح وينتشر".

وطالب "فليفل" بإنشاء إدارة مستقلة للتعليم المزدوج بعيدة تمام عن التعليم الفنى وأفكاره التى وصفها بالتعجيزية والجهات التى تنفذها أفكارها نمطية وغير مواكبة للتقدم والتكنولوجيا الحديثة وذلك لا يواكب تطلعات الدولة وتوجه رئيس الجمهورية للنهوض بهذه المنظومة حتى تواكب سوق العمل فى الانتشار والتوسع فى إنشاء المدارس داخل المصانع والحد من معاناة رجال الأعمال الراغبين فى الاندماج بالمنظومة.

كما طالب النائب، بتوحيد صيغة بروتوكول التعاون بين المشترك بين رجال الأعمال والوزارة وصيغة عقود التدريب المبرمة بين المصنع والطلاب على مستوى الجمهورية لتكون عادلة وملزمة للجميع وغير خاضعة للتفاوض، وأن تتواصل الوزارة مع جميع رجال الأعمال من أصحاب المصانع المشاركين فى المنظومة بشكل دورى، وتحديد اختصاصات إدارة المدرسة المكلفة من من الوزارة وإدارة المصنع بشكل واضح من خلال دليل موحد ملزم للجميع، وتعديل المناهد وتطويرها بما يتناسب مع طبيعة العمل وتطوير الأجهزة والمعدات بالمصانع، وتعديل النسب المقررة لأحقية دخول الطلبة للامتحان وخاصة نسة 85% الخاصة بالمواد النظرية، حيث أن الطالب يدرس بمدارس التعليم المزدوج يومين فقط بالأسبوع مواد نظرية.