تناقش لجنة الطاقة والبيئة فى البرلمان خلال الفترة الحالية، مشروع قانون سوق الغاز المقدم من الحكومة، والذى يضبط آليات العمل فى هذا القطاع، ويفتح الباب أما المستثمرين للدخول بقوة فى عملية التنمية.
"برلمانى" ناقش أعضاء اللجنة حول مدى أهمية القانون، والنفع الذى سيعود به على القطاع العام والخاص.
النائب محمود عطية: أول مرة الدولة تخصخص جزءا من مرافقها العامة
أكد الدكتور محمود عطية، عضو لجنة الطاقة والبيئة فى البرلمان، أن قانون سوق الغاز الذى تناقشه اللجنة خلال الفترة الحالية، من أخطر القوانين، حيث إنها المرة الأولى التى تخصخص فيها الدولة جزءا من مرافقها العامة، مشيرا إلى أن خصخصة المرافق العامة مسألة ستناقش فى البرلمان خلال الـ 4 سنوات المقبلة.
وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة، أن هناك مواد بالمشروع تحتاج إلى إعادة صياغة، وضبط إيقاع، حتى لا يشعر المواطن بوجود احتكار مثلما كان يحدث أيام مبارك -على حد تعبيره-.
وأوضح "عطية" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن القانون فكرة ممتازة مطبقة فى العالم كله، مفادها أن يشارك القطاع الخاص الدولة فى مسيرة التنمية، مؤكدا أن القانون يفرق بين العميل المؤهل للتفاوض الذى يستطيع شراء غاز بنفسه مثل الشركات والمصانع الكبرى، والعميل غير المؤهل وهو المواطن البسيط الذى يقع تحت حماية الدولة التى توفر له الخدمة بأقل تكلفة.
البدرى ضيف أحمد: ننتهى من مشروع قانون سوق الغاز خلال شهرين على الأكثر
كشف البدرى ضيف أحمد، عضو لجنة الطاقة فى البرلمان، أن اللجنة ستنتهى من مشروع قانون سوق الغاز المقدم من الحكومة، وتناقشة اللجنة فى الفترة الحالية، خلال شهرين على الأكثر.
وأضاف عضو لجنة الطاقة، فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن القانون يهدف إلى تنظيم أنشطة سوق الغاز، ويفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار بشكل يساعد فى التنمية التى تسعى الدولة لتحقيقها.
وتابع "ضيف أحمد": "القانون يمنع الممارسات الاحتكارية، ويضعنا على خطى دول متقدمة سبقتنا فى هذا المجال".
أيمن فؤاد عبد الله: يضبط آليات الاستخدام بين كل شرائح المجتمع
وصف أيمن فؤاد عبد الله، عضو لجنة الطاقة فى البرلمان، مشروع قانون سوق الغاز المعروض على اللجنة بأنه جيد، ويضبط آليات الاستخدام بين كل فئات وشرائح المجتمع، ويعطى مرونة فى الاستثمار.
وأضاف عضو لجنة الطاقة، فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن مشوع القانون يخاطب نوعين، الأول هو المواطن العادى الذى يقع تحت مظلة الدولة ويعنى بها الاستخدامات المنزلية، والثانى هو الشركات والمصانع الكبرى التى يمنحها القانون حرية التعامل فى هذا القطاع دون بيروقراطية، كما يمنحها فرصة استغلال خطوط ومعامل القطاع العام، مما يرفع العبء عن الدولة ويوفر العملة الصعبة.
سحر عتمان: هنغير العقود القديمة اللى اتفصلت على مقاس مصالح شخصية
قالت سحر عتمان، عضو لجنة الطاقة فى البرلمان، تعليقا على مناقشة مشروع قانون سوق الغاز المقدم من الحكومة، إن اللجنة ستسعى إلى تغيير العقود القديمة التى تم تفصيلها على مقاس أناس لهم مصالح شخصية.
وأضافت عضو لجنة الطاقة، أن الدولة لم تستخدم مواردها فى هذا المجال بالشكل الأمثل حتى هذه اللحظة، رغم امتلاكها لموقع متميز، كما أنها دولة منتجة، موضحة أن فلسفة القانون تسعى إلى تنظيم آليات العمل فى هذا القطاع المهم، بما لا يضر بمصالح الطبقة المتوسطة، التى يسميها القانون العميل غير المؤهل.
جدير بالذكر أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدى، مستمرة فى مناقشة قانون تنظيم سوق الغاز بحضور ممثلى وزارة البترول.
هل ينهى "سوق الغاز" الاحتكار؟
