أول دراسة رسمية عن الصناديق والحسابات الخاصة

استعرض عمرو الجارحى وزير المالية، ونائبه الدكتور محمد معيط، أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على المصيلحى، أول دراسة رسمية حول الصناديق والحسابات الخاصة، والتى أوضحت أن عددها يبلغ 7282، وأن أرصدة تلك الحسابات فى 31 /8/ 2016 بلغت نحو 52.7 مليار جنيه.


وأوضح التقرير الحكومى أنه تم رصد عدد 7282 حسابا مفتوحا بالبنك المركزى بالعملة المحلية والأجنبية تابعة لأجهزة الموازنة، بإجمالى رصيد 52.6 مليار جنيه، وأنه بدراسة طبيعة هذه الأرصدة، تبين أن عدد الصناديق والحسابات الخاصة وفقا لمفهومها الصحيح يبلغ نحو 3699 حسابا، بإجمالى رصيد يبلغ نحو 24 مليار جنيه.


كما استعرضت الدراسة الإجراءات التى اتخذتها وزارة المالية لإحكام السيطرة على مصروفات الصناديق والحسابات الخاصة خلال السنوات المالية السابقة، وجاء فى مقدمتها تضمين الموازنة العامة للدولة إيرادات ومصروفات، حيث بلغ إجمالى الموارد المقدرة من الصناديق والحسابات الخاصة بموازنة السنة المالية 2016/ 2017 نحو 23.1 مليار جنيه فقط (بخلاف نحو 61.0 مليار جنيه لصندوق الإسكان الاجتماعى).

وأشارت الوزارة إلى أنه تم توريد نسبة من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة الشهرية والأرصدة المرحلة لموارد الخزانة العامة للدولة، حيث بلغ إجمالى ما حصلت عليه الخزانة العامة من مبالغ مباشرة تساعد فى خفض العجز، بخلاف التمويل الذاتى الذى يصرف منها على أوجه الإنفاق المختلفة لها، نحو 17.0 مليار جنيه - بخلاف المحصل منها حتى 2016/9/30.


وأوضحت الوزارة أنه تم تقنين أوضاع العمالة المتعاقد معها على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وذلك بنقل تعاقداتهم إلى أجور الموسميين بالباب الأول الأجور، ثم تثبيتهم على وظائف دائمة بفصل مستقل بما يضمن استقرارهم الأسرى والوظيفى، وقد بلغ عدد العمالة المتعاقدة على الصناديق نحو 260 ألف عامل.

كما استعرضت الدراسة أيضا الآثار السلبية الناتجة عن تقنيين وضع العمالة، لافتة إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة من 2014/2013 وحتى تاريخه بتحمل دعم نقدى للصناديق والحسابات الخاصة، بلغ نحو 1554 مليون جنيه، لمواجهة تكاليف العمالة المتعاقدة على الصناديق ببعض وحدات الإدارة المحلية والتى تم تقنين وضعها.


وعن الإجراءات التى اتخذتها وزارة المالية فى ضوء مقترحات النواب بضم الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة، أوضحت الدراسة أنه تم مخاطبة البنك المركزى المصرى وهيئة البريد لموافاة وزارة المالية بكافة أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة المفتوحة لديهم، كما تم مخاطبة كافة الوزارات والمحافظات الأجهزة الحكومية والهيئات العامة لموافاة وزارة المالية بكافة أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة المفتوحة بالبنوك التجارية.

وقد وردت بعض البيانات من بعض الأجهزة الحكومية، وهى (10 وزارات - 25 محافظة – 8 جامعات – 15هيئة موازنية)، وقد أسفر الحصر المبدئى لهذه البيانات عن وجود عدد 1810 حسابات بالبنك المركزى المصرى بمختلف العملات.


وتضمنت الدراسة أيضا الحصر المبدئى لأرصدة الحسابات والصناديق الخاصة خارج البنك المركزى للجهات، التى وردت بياناتها، وأوضحت أن هناك بعض الوزارات لديها حسابات مفتوحة فى بعض البنوك التجارية بلغت أرصدتها نحو 3.0 مليار جنيه.

ولفتت الدراسة إلى أن هناك عددا من النواحى الفنية والإدارية الواجب دراستها قبل اتخاذ أى قرار بشأن ضم الصناديق والحسابات الخاصة، منها إنشاء هياكل إدارية وتقسيمات تنظيمية جديدة بجداول وظائف الجهات الإدارية، تستوعب نوعية ووظائف العمالة الموجودة بهذه الصناديق والحسابات، وذلك لاختلاف مسميات وتوصيف الوظائف بها عن وظائف العاملين المدنيين بالدولة، مع الأخذ فى الاعتبار أن معظم العاملين بهذه الصناديق قد تجاوز سنه الخمسين عاماً.


ولفتت الدراسة إلى أن بعضا من هذه الحسابات لها طبيعة مؤقته، حيث تنتهى بانتهاء المشروع مثل: مشروع فصل إنتاج الخبز عن التوزيع فى ضوء المنظومة الجديدة للبطاقات الذكية، مشروع توزيع أنابيب البوتاجاز فى حال دخول الغاز الطبيعى للمنازل، أو تطبيق منظومة الكارت الذكى أيضا وغيرها، وبالتالى فإن ضمها للموازنة العامة يعنى استدامة تلك العمالة واستمراريتها، ومن ثم تحمل مرتبات العاملين بها رغم انتهاء الغرض من وظائفهم.

وذكرت الدراسة أن هناك حسابات خاصة تتعلق بمنح موجهة لمشروعات محددة يتم الاستعانة ببعض العمالة المتخصصة لإنجاز الأعمال الخاصة بها خلال فترة زمنية محددة، وتنتهى عملية الاستعانة بانتهاء المشروع المخصص له المنحة المقدمة.

بالإضافة إلى وجود تفاوت كبير فى مرتبات ودخول العاملين بالحسابات والصناديق الخاصة عن أقرانهم بالجهة الإدارية، ما يصعب معه لدى دمجها فى الموازنة العامة للدولة إخضاع هؤلاء العاملين لجدول مرتباتها، كما يصعب الحفاظ لهم على ما يحصلون عليه، مثل مشروعات المناجم والمحاجر، ومشروع مركز معلومات مرافق الشبكات بالمحافظات وغيرها.


واستكملت الدراسة أن الموازنة العامة ستتحمل كامل أوجه الإنفاق لتلك الكيانات مع احتمالية تقاعس القائمين عليها فى تحقيق وتحصيل الإيرادات والموارد، ما يزيد بل وسيرهق كاهل الموازنة بأعباء مالية إضافية.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك العديد من الصناديق والحسابات الخاصة، أرصدتها إما صفر أو بالسالب (سحب على المكشوف)، كما أن منها ما هو عليه مديونيات لبنك الاستثمار القومى تصل للملايين، ( على سبيل المثال صناديق الإسكان الاقتصادى ببعض المحافظات، سوق العبور وسوق 6 أكتوبر)، وفى حالة ضمها بما لها من أرصدة وما عليها من أموال وإلتزامات، سيمثل ذلك أعباءً باهظة على الموازنة العامة أيضاً.


وأوصت وزارة المالية فى تقريرها المعروض على لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب حول موقف الصناديق والحسابات الخاصة، باستصدار تشريع على غرار ما صدر بقانون اعتماد الموازنة رقم (27) لسنة 2012، يقضى بأيلولة 25% من الأرصدة المرحلة والمحققة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص فى 6/30 من كل عام إلى الخزانة العامة للدولة، مع استيداء نسبة من الإيرادات الشهرية المحققة أيضاً وعلى أن يصاحب ذلك قيام وزارة المالية بدراسة الطلبات والاحتياجات لتلك الكيانات والتى تعجز هى عن تدبيره بعد أداء هذه النسبة وذلك لتسيير أعمالها وتأدية الخدمات المنوطة بها للمواطنين وبما لا يجاوز المبالغ المستقطعة منها لصالح الخزانة العامة للدولة.

كما طالبت الوزارة بتشكيل مجموعات عمل تتولى كل مجموعة عمل فى نطاق اختصاصها حصر أعداد كافة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص الأساسية أو المنبثقة منها، والوقوف على أسانيدها القانونية المنشئة لها، وكذا لوائحها المالية المنظمة للصرف والتحصيل، وأيضا أرصدتها،، وتحديد المنشأ منها خارج الموازنة العامة أو داخل الموازنة العامة للدولة، وذلك بهدف الوقوف على مشروعية وقانونية كل منها وأرصدتها الحقيقية وكيفية الصرف منها والطريقة المثلى لكيفية التصرف حيال تلك الأموال ومدى الحاجة إلى استمرار هذه الحسابات من عدمه.