أوصت لجنة الزراعة بالبرلمان، عقب انتهاء اجتماعها اليوم، بسرعة تقنين أوضاع واضعى اليد، مع ضرورة إنشاء مقرات بجميع المحافظات لسهولة التقدم بالطلبات، وتحديد سعر عادل مع مراعاة تاريخ وضع اليد، وما تم إنفاقه على الأراضى، وسرعة اتخاذ إجراءات التقنين.
كما أوصت اللجنة أيضا بتشكيل لجنة من وزارتى الزراعة والرى لدراسة أوضاع واضعى اليد على مستوى الجمهورية فى حضور نواب البرلمان، وإعداد خرائط لهذه الأراضى لتحديد المقننات المائية المطلوبة، كما يتم قصر إجراءات التقنين على جهة واحدة، لأن التعدد فى جهات الولاية يتسبب فى العدول عن الهدف الرئيسى، وضرورة تقنين وضع اليد لقرى شباب الخريجين فى أنحاء الجمهورية تشجيعا للشباب.
وناشدت اللجنة وزير الرى، بإعادة النظر فى غرامات الأرز المقررة على المزارعين هذا العام مراعاة للظروف الاقتصادية الحالية.
وكان الاجتماع قد شهد مشادات كلامية بين عدد من أعضاء المجلس، ووزيرى الزراعة والرى، بسبب مشاكل تقنين وضع اليد وغرامات الأرز على الفلاحين.
وناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم، طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين هشام الشعينى، ومجدى ملك، بشأن تقنين وضع اليد لحائزى الأراضى التابعة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك فى حضور وزراء الزراعة والأوقاف والرى والمستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، وسليمان وهدان، وكيل المجلس، وحضر الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان بعد مضى نصف ساعة على عقد الاجتماع.
وبدأ الاجتماع بعرض النواب لمشاكل تقنين وضع اليد فى محافظات الجمهورية، حيث قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن مشكلة تقنين أراضى وضع اليد ممتدة منذ أكثر من 30 عاما، وتشغل بال العديد من أبناء الجمهورية، ولا بد من إيجاد حل لهذه المشكلة، التى تؤرق الكثير من الفلاحين.
من جانبه قال النائب مجدى ملك، إن الحكومة الحالية لا تتحمل هذه المشكلة، ولكن عليها أن تتعامل مع الملف بجدية، خاصة أنه يعتبر موردا أساسيا من موارد الدولة المهملة على مدى عقود، مطالبا بمحاسبة كل مسئول عن إهدار المال العام خلال العشرين عاما الماضية.
وأضاف "ملك"، أن هيئة التعمير مديونة بأكثر من 25 مليار جنيه لبنك الاستثمار، محمّلا البرلمان الحالى والحكومة الحالية مسلسل الاستمرار فى ضياع ثروات الوطن، خاصة أن هذا القطاع لو تم التعامل معه بشكل جدى سيدر للدولة أكثر من 500 مليار جنيه.
وطالب مجدى ملك، الحكومة بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية بأراضى وضع اليد، ويشارك فيها أعضاء من لجنة الزراعة بالبرلمان، للبدء فى إجراءات تقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى التابعة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، مشددا على ضرورة التعامل بجدية مع هذا الملف، والتصدى للفساد الموجود داخل الهيئة.
ومن جانبه قال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، إنه حرص على حضور اجتماع الزراعة اليوم الثلاثاء، بعد توجيه دعوة من رئيس اللجنة النائب هشام الشعينى، لكى يعطى رسالة للحكومة بأن قطاع الزراعة مهم، ولا ينحصر فى فئة بعينها ويخص كل المصريين، موضحا أن الغذاء هو وليد الإرادة، مقدما الشكر لكل أعضاء اللجنة على الاهتمام بقضايا الفلاح المصرى.
وطالب عبد العال، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان لمناقشة تقنين أراضى وضع اليد التابعة لهيئة التعمير، الحكومة بأن تستمع جيدًا لكل ما يدور داخل اللجنة من مناقشات، وليس من أجل الاستماع فقط، ولكن من إيجاد الحلول المناسبة، ولن يكون مجلس النواب لمجرد تبادل الحديث بل سيكون مجلس قرارات، خاصة أن هناك معاناة للكثير من الفلاحين على مستوى الجمهورية، ولا بد أن تترجم النقاشات إلى قرارات.
وبعدما انتهى النواب من حديثهم حول مشاكل التقنين، وبدأ الوزير فى الحديث عن خطة عمل وزارة الزراعة فى ملف تقنين وضع اليد، وقعت مشادة كلامية، بين أعضاء البرلمان وبين الدكتور عصام فايد وزير الزراعة بسبب عدم تطرقه فى الحديث إلى أسعار الأسمدة وأسعار توريد محصول القمح.
وبدأت الواقعة حينما تحدث وزير الزراعة، حول مشاكل تقنين وضع اليد بناء على طلب الإحاطة، المقدم من عدد من النواب والذى تقوم اللجنة بمناقشته ولم يتطرق إلى الحديث حول موضوعات أخرى، واعترض عدد من النواب مطالبين الوزير بضرورة الحديث حول خطة الوزارة فى التعامل مع موسم القمح المقبل وموقفها من أسعار الأسمدة وهل سيتم زيادة الأسعار كما أشارت بعض المواقع الإخبارية.
.jpg "1 (10)")
وعلق الوزير قائلا: "هذه الموضوعات ليست محل حديث فى اجتماع اليوم وأنا جاى النهاردة علشان ملف تقنين أراضى وضع اليد"، وهدد بالانسحالب من الاجتماع وتدخل المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب ليثنى الوزير عن قراره، بينما هاجمه عدد آخر من الأعضاء قائلين له: "أمشى أنت هنا ملك للشعب"، وبعد تدخل المستشار العجاتى تراجع الوزير عن قراره وأكمل الاجتماع.
وقال عصام فايد، وزير الزراعة، إن مشكلة تقنين أراضى وضع اليد تعود إلى الثمانينيات، والمشاكل الموجودة فى الزراعة بشكل عام، ليست فى التقنين فقط ولكن فى استصلاح الأراضى عامة، ولن يتمكن وزير من حل هذه الأزمة بسهولة ولا بد من تضافر الجهود.
وأضاف "فايد" خلال كلمته، أنه تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدراة هيئة التعمير من جديد على أن يكون مقصورا على 4 وزراء فقط المعنيين بالأمر وليس 13 كما هو قائم حاليا لسهولة عقد اجتماعات واتخاذ القرار المناسب فى مصلحة المواطن.
وتابع: تم تشكيل لجنتين لبحث مخالفات الهيئة ويرأس واحدة منهما نائب رئيس مجلس الدولة، كما سيتم تشكيل لجنة أخرى يوم الخميس المقبل يشارك فيها اثنان من أعضاء لجنة الزراعة، وسيتم تقسيم محافظات الجمهورية على مرحلتين على أن تقوم هذه اللجنة بدراسة جميع ملفات أراضى وضع اليد وبحث مدى إمكانية تقنين وضعها وفقا للقانون.
واختتم فايد، كلمته بمناشدة أعضاء اللجنة جميعهم بتقديم ما لديهم من مستندات خاصة عن وجود فساد فى قطاعات الزراعة المختلفة، قائلا: "أنا مش جاى من كوكب تانى ومبعرفش أذوق كلامى ولن أتستر على فساد".
ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أنه لن يتراجع عن قراراه الخاص بغرامات الأرز على المخالفين، وأنه لن يرفع هذه الغرامات حتى لا يتساوى من خالف مع من التزم بتعليمات الوزارة.
وأضاف عبد العاطى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان لمناقشة تقنين وضع اليد، أن استهلاك الشعب المصرى من المياه يفوق الـ80 مليار متر مكعب مياه على الرغم من أن مواردنا لا تزيد عن 60 مليار والباقى من إعادة معالجة مياه الصرف الزراعى وهذا يعنى أننا فى أمس الحاجة لكل قطرة مياه ولن نسمح لأحد بزراعة أرز بالمخالفة للقانون.
وناشد وزير الرى، البرلمان بأن يقف بجوار الوزارة فى الحفاظ على المياه، من أجل الأجيال القادمة وتوعية المزراعين وحثهم على عدم المخالفة.
ومن جانبه قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة ستنسق مع وزارتى الزراعة والأوقاف بشأن ملف تقنين وضع اليد.
أزمة "أراضى وضع اليد" فى البرلمان
