ساويرس يتحدى الإطاحة به

تحت شعار تحرر الحزب من الوصاية ، صوت أعضاء حزب المصريين الأحرار بأغلبية ساحقة على إلغاء مجلس أمناء الحزب الذى يقوده المهندس نجيب ساويرس، والذى اعتبروه نوع من وصاية من مجلس يشبه مكتب الإرشاد على حد وصف النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب.

فى المقابل وصف مجلس أمناء الحزب الذى يضم 6 أعضاء من ضمنهم نجيب ساويرس، أن ما حدث فى الحزب يعد بمثابة انقلاب، وأصدر مجلس الأمناء بيانًا، أعلن فيه رفضه لما وصفه بالإنقلاب غير المشروع، مؤكدًا أن أعضاء مجلس الأمناء سيحتفظون بكامل حقهم فى إحباط "الإنقلاب" قانونيا.



وقال البيان: "فى هذا الوقت الحرج الذى تتعرض فيه بعض القضايا الوطنية الدقيقة لاختبار حاسم أمام الدوائر القضائية، ومجلس النواب، وتتباين وجهات النظر فى كيفية معالجتها، بما يحفظ اللحمة الوطنية للمصريين، ويجنبهم شرور النزاع على كيفية رعاية المصلحة العليا، يبادر رئيس حزب المصريين الأحرار بمعاونة عدد ممن ساعدهم فى الحصول على مواقع برلمانية مرموقة وآخرين من قيادات الحزب بعقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل لائحة الحزب، مخالفا بذلك لنص المادة ٥٩ من لائحة نظامه الأساسى فى ضرورة موافقة مجلس الأمناء على التعديلات، بل يمضى فى شططه لاختطاف الحزب من مؤسسيه والمفكرين الذين وضعوا برنامجه وفلسفته الليبرالية بدعوى رفع الوصاية المزعومة عنه".

وإذ يعلن مجلس الأمناء عن رفضه القاطع لهذا الانقلاب غير المشروع، يندد بزعم من قاموا به أنهم يعملون ذلك لصالح الدولة، دون أن يدركوا أن مشروع مصر الأساسى فى هذه المرحلة هو إتمام التحول الديمقراطى الذى لا بديل له.

ويحتفظ مجلس أمناء الحزب بحقهم الكامل فى إحباط هذا الانقلاب قانونيا، عن طرق لجنة الأحزاب المنوط بها تصحيح العوار المؤسسى وعن طريق القضاء الإدارى معا، فإنهم يدينون محاولة التدنى لمستوى الطعن فى أشخاص الأمناء الذين ترفعوا عن المناصب التنفيذية فى الحزب واقتصر دورهم على مراقبة التزامه بالمبادئ التى قام عليها.

وحث الهيئة البرلمانية على اتخاذ المواقف التى تحفظ لمصر طابعها المدنى وتعمل على ترشيد القرارات الحكومية ورعاية الدستور والحريات الأساسية وضحوا فى سبيل ذلك بجهدهم ومالهم حتى تكتمل تجربة التحول الديمقراطى الصحيح ويراعى الفصل بين السلطات، ومع أن بث عوامل النزاع والفرقة فى كيان الأحزاب كانت الوسيلة المعهودة فى العصور السابقة لإضعافها وإبطال نموها الصاعد، فإن المرحلة التى يشهدها الوطن الآن تفرض على الجميع البعد عن المهاترات وحشد الطاقة للإسهام فى بناء الحياة السياسية على أساس التعددية ورفض منطق الصوت الواحد الذى لا يراجع فى كل المستويات مراعاة للصالح الحقيقى للوطن والدولة.



فى المقابل أكد حزب المصريين الاحرار برئاسة الدكتور عصام خليل على قانونية جميع الإجراءات التى تم اتخاذها ، وجاء ذلك خلال المؤتمر العام للحزب الذى انعقد أمس ، واستعرض النائب إيهاب الطماوي عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة شبرا وروض الفرج، الأمين العام المساعد للحزب للشئون القانونية، وعضو المكتب السياسي، وعضو الهيئة العليا، وأمين سر لجنة الشئون الستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأمين سر لجنة القيم بالبرلمان، الاجراءات التي اتبعتها لجنة تعديل لائحة النظام الأساسي للحزب، وذلك خلال كلمته في المؤتمر العام للحزب .

وأشار نائب المصريين الأحرار، إلى أن المؤتمر العام لحزب المصريين الأحرار العادي عقد يوم 31 مارس 2016، بعد أن تلقى رئيس الحزب بريد إليكتروني على بريده الخاص من راجي سليمان وكيل مجلس الأمناء بالحزب، جاء فيه: "عزيزي الدكتور عصام خليل، اجتمع مجلس الأمناء اليوم لمناقشة جدول أعماله الذي تضمن رفع توصية خاصة بتعديل النظام الأساسي لحزب المصريين الأحرار، في أسرع وقت ممكن، ويوصى بعرض ذلك على المؤتمر العام لاتخاذ الإجراءات، وتشكيل لجنة تتضمن رئيس مجلس الأمناء، ووكيل مجلس الأمناء، و5 شخصيات يختارهم رئيس الحزب".

وتابع النائب إيهاب الطماوي قائلا "نفاذًا لذلك، قام الدكتور عصام خليل رئيس المؤتمر العام، بعرض توصية مجلس الأمناء ضمن جدول الأعمال، وقرر المؤتمر العام طبقًا للمادة 26، وإعمالاً لسلطته التي جاءت في الفقرة الأولى من المادة 27 والتي تنص على الآتى: "يقر المؤتمر العام تعديلات النظام الأساسي بناءً على توصية من مجلس الأمناء".

وأضاف الطماوي "لذلك فإنه في ضوء المادة 59، مع الفقرة الأولى من الماة 27، نفذ رئيس المؤتمر العام وأعضاؤه الممثلين في الحضور، التوصية وأصدرتم قراركم بأن يقوم رئيس الحزب، وهذا في القرارات المودعة في لجنة الأحزاب السياسية، بتشكيل لجنة لإعداد مقترحات التعديل على النظام الأساسي لعرضها على المؤتمر العام بأسرع وقت ممكن، بشرط أن يكون قبل نهاية العام، لأن مع بداية العام يبدأ بداية دور انعقاد المؤتمر العام العادي".

واستطرد الطماوي قائلا: "قام الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، بتشكيل لجنة مكونة من رئيس مجلس الأمناء، ووكيل مجلس الأمناء، وفقًا ونفاذًا لقرار المؤتمر العام، وضمت في عضويتها 5 من أعضاء الحزب هم: الدكتور رؤوف غبور عضو المكتب السياسي والهيئة العليا، والأستاذ نصر القفاص عضو المكتب السياسي والهيئة العليا وأمين الإعلام، والأستاذ عاطف لمعي الأمين العام المساعد للشئون المالية والإدارية وعضو الهيئة العليا للحزب، والنائب إيهاب الطماوي نائب شبرا وروض الفرج الأمين العام المساعد للحزب للشئون القانونية، وعضو المكتب السياسي، وعضو الهيئة العليا، وأمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأمين سر لجنة القيم".

وأوضح الطماوي أنه تناول تعريفات منصبه كاملة، ليتأكد الجميع بأن "المصريين الأحرار"، "كان وما زال وسيظل به كوادر"، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات "صحيحة" لأن السلطة بالحزب تستمد قوتها من المؤتمر العام للحزب.

وأضاف الطماوي في كلمته قائلا "في الجلسة التي تم الاتفاق عليها لعرض الصياغة، لم يحضر رئيس مجلس الأمناء، أو وكيل المجلس"، مشيرًا إلى أن هناك صلاحيات في مجلس الأمناء تتعارض مع الدستور المصري، وضرب مثلا على ذلك قائلا "حق التقاضي مكفول للجميع، وأمام المحاكم المصرية، وليس من حق مجلس الأمناء الفصل في منازعات، فلجنة الأحزاب السياسية حينما يعرض عليها أي خلاف فإنها تفصل فيه قضاءً أو رضاءً، لأن المؤتمرات العامة أو الجمعيات العمومية للأحزاب هي صاحبة الكلمة العليا، والقول الفصل"، واستشهد الطماوي بالمادة 26 من اللائحة، والتي تنص على أن المؤتمر العام هو السلطة الأعلى في الحزب، مضيفًا: "وأضيف عليها إن المؤتمر العام للحزب هو الذي قرر كيفية إجراءات التعديل، وكيفية إجراءات اللجنة، وكيفية تشكيل اللجنة"، مؤكدًا أنه تم تنفيذ ذلك من رئيس الحزب نفاذًا لقرارات المؤتمر العام المنعقد في 31 مارس 2016، حيث تم في 8 ديسمبر دعوة المؤتمر العام في دور انعقاد غير عادي، وتم إخطار أعضاء المؤتمر.

وطالب الطماوي، أعضاء المؤتمر العام، بالتصويت على التعديلات المقترحة وقوفًا، فوقفت الأغلبية الساحقة من أعضاء الحزب، وأعلن الطماوي "الموافقة للأغلبية"، مؤكدا أن "المصريين الأحرار" حزب ديموقراطي، وأن السلطة للمؤتمر العام للحزب، مؤكدًا على أن الديموقراطية تحتمل رأي الأقلية.

وأعلن نائب المصريين الأحرار، موافقة المؤتمر العام على تعديلات النظام الأساسي، بعد تصويت الأغلبية وقوفًا، مشيرًا إلى أنه تلقى مقترح موقع عليه من 205 عضوًا من أعضاء المؤتمر العام، للمطالبة بحذف الفصل الخاص بمجلس الأمناء، وحذف كلمة مجلس الأمناء، أينما وردت بلائحة النظام الأساسي، وطلب الطماوي من أعضاء المؤتمر العام التصويت، فأعلنت الأغلبية الساحقة من أعضاء الحزب الموافقة، وأعلن الطماوى الموافقة على إلغاء مجلس الأمناء من اللائحة، بعد تصويت الأغلبية الساحقة على القرار.