النواب يعلنون الحرب على هيئة التعمير

شن أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان هجوما على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بسبب ملف تقنين وضع اليد وأنها السبب الرئيسى فى إهماله منذ اكثر من عشرين عاما، ونتج عن ذلك ضياع مليارات الجنيهات على الدولة.
واتهم النواب القائمين على الهيئة بالتباطؤ فى اتخاذ القرار وان بعضهم ذو أيادى مرتعشة ليسوا أصحاب قرار مما يضر بالمصلحة العامة للدولة والاستثمار وصغار المزارعين، وطالبوا بسرعة تقنين أوضاع المتقدمين إليها وفتح الباب أمام الراغبين الجدد.



يذكر أن أعضاء اللجنة تقدموا بالعديد من طلبات الإحاطة فى هذا الشأن وتم مناقشة هذا الأمر اكثر من مرة ولكن دون جدوى وتم تحديد موعد لعقد اجتماع موسع يحضره كل المعنيين بهذا الأمر لاتخاذ القرار المناسب الذى يحافظ للدولة على حقها الكامل وفى نفس الوقت يعطى المواطن حقه.

"زراعة البرلمان" تعقد اجتماع الأسبوع المقبل بحضور 5 وزراء لمناقشة تقنين وضع اليد

فى البداية قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماع الأسبوع المقبل بحضور وزراء الزراعة، الرى، التنمية المحلية، المالية، والإسكان، ومندوب عن القوات المسلحة، ورئيس هيئة التعمير، وذلك لمناقشة تقنين وضع اليد.



وأضاف تمراز، فى تصريح لـ"برلمانى" أن أراضى وضع اليد تتخطى ملايين الأفدنة ولابد من سرعة تقنينها لأنها ستدر للدولة اكثر من تريليون جنيه فى حال تفعيل القانون والموافقة على طلبات تقنين وضع اليد الموجودة فى الهيئة وفتح الباب امام الراغبين الجدد.



وأكد وكيل لجنة الزراعة، أن اللجنة لن تسمح لأى جهة حكومية بأن تكون سببا فى ضياع حقوق الدولة والمواطنين، أو تتسبب فى إهدار المال العام وسيتم الضرب بيد من حديد على يد كل مسؤول فاسد ومتهاون فى حق البلد.
النائب مجدى ملك: فساد هيئة التعمير سبب تهميش ملف تقنين وضع اليد

ومن جانبه قال مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن الفساد الموجود فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هو السبب الرئيسى فى تهميش ملف تقنين وضع اليد منذ أكثر من 20 عاما.

وأضاف ملك، فى تصريح لـ"برلمانى" أنه تقدم بالعديد من طلبات الإحاطة يطالب فيها بتقنين وضع اليد ولكنها جميعا لم يتم اتخاذ قرار بشأنها مما يعنى ضياع مليارات الجنيهات على الدولة بسبب مسؤولين ليسوا على قدر من المسؤولية وليسوا أصحاب قرار.



وشدد عضو لجنة الزراعة، على ضرورة اتخاذ خطوات جادة فى هذا الملف الهام وذلك للحفاظ على حق الدولة واستثمارات الشركات وصغار المزارعين فى آن واحد وفق ضوابط ومعايير منضبطة تعطى كل ذى حق حقه حتى لا نهدر حق البلد .

وأشار "ملك" إلى أن لجنة الزراعة ستكون شريك أساسى فى فحص ودراسة طلبات تقنين وضع اليد وذلك وفق المذكرة التى أصدرها وزير الزراعة فى 20 نوفمبر الماضى بشأن إلزام الهيئة بوضع ضوابط ومعايير وفقا للقانون للتعامل مع هذا المف .



وتابع النائب: "هذه الأراضى تخطت ملايين الأفدنة ولكن الهيئة تشير وفقا للبيانات الخاصة بها انها تبلغ نص مليون فدان وهذا امر غير حقيقى وأن الإحصائيات التى اعتمدت علهيا الهيئة فى حساب مساحة الأرض اعتمدت على طلبات تقنين وضع اليد فقط الموجودة لديها ويوجد العديد من المواطنين لم يتقدموا بسبب التعنت والتجاهل فى التعامل".

وطالب "ملك" بأن يتم إعطاء أصحاب هذه الأراضى الذين لم يتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم بعد عام 2006 بحق انتفاع ومن سبق وتقدم قبل هذا التاريخ يتم تقنين وضعه فورا.

توحيد تامر ينتقد هيئة التعمير: المسؤولين أيديهم مرتعشة وعلامات استفهام على الاداء

وانتقد توحيد تامر، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أداء الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، قائلا: "يوجد العديد من علامات الاستفهام على عملها ولابد من القضاء على الأيادى المرتعشة".

وأضاف تامر، فى تصريح لـ"برلمانى" ان القائمين على الهيئة ليسوا اصحاب قرار ونتج عن ذلك تعطيل الكثير من طلبات تقنين وضع اليد المقدمة منذ عام 2006 وحتى الآن وهذا يعد إهدار للمال العام ويجب محاسبة المتسببين عن هذا الأمر، مشيدا بقرار رئيس الهيئة الحالى الخاص بفتح باب تلقى طلبات تقنين وضع اليد لجميع المواطنين لبحثها وفحصها ومن تنطبق عليه الشروط سيتم تنقنين وضعه فورا، متمنيا تفعيل القرار.
وأوضح عضو لجنة الزراعة، ان سعر هذه الأراضى سيختلف من منطقة لأخرى حسب الموقع الجغرافى على ان تتراوح الأسعار من 8 ألاف إلى 35 ألف جنيه وذلك من خلال لجنة تضم خبراء فى الزراعة والإسكان والإدارة المحلية لتحديد قيمة الأرض.