رؤساء الهيئات القضائية.. تأجيل 10 أيام

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، إرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة، بشأن كيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية، لحين أخذ رأى الهيئات القضائية المختلفة (محكمة النقض، مجلس القضاء الأعلى، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة) بشأنه.

واستقرت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم الأحد، بحضور المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، وممثلين عن نادى القضاة بينهم المستشار أحمد سمير الجمال ـ عضو مجلس إدارة نادى القضاة، وحضور المستشار خالد محجوب، على تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين ورود رأى الجهات القضائية، ومنحت مهلة 10 أيام لإرسال الرد خلالها"، واتفقت على إرسال مشروع القانون لكل الجهات القضائية المختصة لإبداء الرأى بشأنه.

وكان بعض النواب طلبوا تأجيل المناقشة لأسبوع، ولكن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية، قال: "ممكن أسبوع أو 10 أيام، وهذه المهلة ليست للجهات القضائية لإلزامهم بها فهم أصحاب قرار ولكن للجنة أن تحدد المهلة لتبدأ بعد انتهائها مناقشة مشروع القانون".

وقال النائب أحمد حلمى الشريف: "إحنا نحدد مهلة 10 أيام وإذا لم يرد رد الهيئات القضائية خلال هذه المدة للجنة الحق فى مناقشة مشروع القانون بعدها".

وينص مشروع القانون على أن يتم تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، كما ينص مشروع القانون على أن "يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، مما يعد إلغاء لمبدأ الأقدمية فى القانون الحالى والمطبق فى الهيئات القضائية المختلفة.

رئيس "تشريعية البرلمان": لن نقبل المساس باستقلال القضاء عند تعديل قانون الهيئات القضائية

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تعليقا على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة، بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، "أريد أن أطمأن الشعب المصرى أن القضاء كان وسيظل قلعة الضمان للشعب بالكامل ولن يمس أحد استقلاله".

وأضاف "أبو شقة" خلال اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان، بحضور المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، وبحضور ممثلين عن نادى القضاة، أن الضمانات الخاصة باستقلال القضاء لن يتم مسها قيد أنملة.

وتابع "أبو شقة": "هذا الجيل لم يعاصر ما عانى منه السابقون من أجل استقلال القضاء"، لافتا إلى أن مذبحة القضاء سنة 1968 كان من ضمن أسبابها أن القضاء مرفقا أم سلطة، وتم الاستقرار على أنه سلطة، مستطردا: "القضاء سلطة وله استقلاله ولا يجوز المساس به".

وأكد أن مجلس النواب متمسك بكافة الضمانات التى تحقق استقلال القضاء، مشيرا إلى أن القضاء ليس مهنة أو وظيفة وإنما هو رسالة، وشدد على أن الدستور يلزم بأخذ رأى الجهات القضائية فى مشروعات القوانين المتعلقة بها.

وكيل "التشريعية": قانون تعيين رؤساء هيئات القضاء لا يمس استقلال القضاء ويتفق مع الدستور

قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذى تقدم به لتعديل قوانين الهيئات القضائية المختلفة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية (محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة)، لا يمس استقلال القضاء ويتوافق مع نصوص الدستور.

وأضاف "حلمى" خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الدستور نص على استقلال القضاء وأن يحدد القانون طريقة تعيينهم وإعارتهم، دون أن يمس استقلال القضاء.

وتابع "الشريف": "فى مصر الأمراض تعترينا بعد الأربعين عاما وشيوخ القضاة نجلهم ونقدرهم ولكن سن السبعين عاما أحيانا يتسبب المرض فى عدم القدرة على أداء عملهم"، وعقبت نائبة داخل الاجتماع مازحة: "يصابوا بالمرض عند 40 سنة ليه كانوا نواب ولا إيه".

واستطرد "الشريف": "كامل الاحترم والتقدير للقضاء ورجال القضاء ومجلس النواب لا يقبل أى مساس باستقلال القضاء، ورئيس الجمهورية كذلك يجل ويحترم القضاء، وآن الأوان أن يصدر قانون يضبط الأمر، وهذا المشروع يؤكد استقلال السلطة القضائية، فينص على تعيين رئيس الهيئة القضائية من خلال ثلاثة ترشحهم الهيئة القضائية ويتقيد رئيس الجمهورية بالاختيار من بين هؤلاء الثلاثة".


وقال "الشريف": "رجال القضاء يسعون حثيثا لتحقيق استقلال القضاء ونحن أولهم، ووفقا للدستور لا يجوز لنا الحديث اليوم إلا بورود رأى الهيئات القضائية فقد تأتى ذود منهم قد تثرى مشروع القانون تضيف إليه، هذا أفضل للعدالة وأطهر للدستور".

وأوضح "الشريف" أنه استبان من المواد المستبدلة سريان مبدأ الأقدمية بصفة مطلقة فى الاختيار وأدى ذلك بعد أن أصبح سن التقاعد للقضاة سبعين عاما إلا أن بعض من تم تعيينهم بعد أخذ رأى المجلس الخاص بالقضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ليس لديهم القدرة صحيا على أداء الرسالة المنوطة برؤساء الجهات والهيئات، مؤكدة أن هذا التعديل سيعطى فرصة أوسع لترشيح تلك المجالس لثلاثة من نواب الرئيس فى كل هيئة يختار رئيس الجمهورية أحدهم ليصدر قرار بتعيينه.


وأشار إلى أن التعديل أعطى المجالس الخاصة حق الترشيح وحصر دور رئيس الجمهورية فى الاختيار من بين الثلاثة النواب المرشحين فقط، ورفع التعديل سلطة المجالس الخاصة من مجرد أخذ الرأى الذى لرئيس الجمهورية مخالفته وتعيين من يرى من النواب إلى الترشيح وانحسار سلطة رئيس الجمهورية فقط فى إطار من ترشحهم مجالسهم الخاصة، مما يدعم استقلال تلك الجهات والهيئات القضائية المنصوص عليه فى المواد 186، 188، 190، 196، 197 من الدستور الحالى.

نائب معترضا: لماذا أدرج قانون الهيئات القضائية بسرعة الصاروخ؟.. و"أبو شقة" يرد: قدم مذكرة

من جانبه، اعترض النائب محمد عطا سليم، على سرعة إدراج مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية فى جدول أعمال اللجنة اليوم.

وتساءل "سليم" خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، المنعقد الآن، قائلا: "ما وجه العجلة فى إدراج هذا المشروع على جدول أعمال اللجنة رغم أن فيه مشروعات قوانين موجودة فى أمانة اللجنة ومحالة ولم تدرج، ليه مشروع القانون ده بالذات أدرج بسرعة الصاروخ".

ورد عليه المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية قائلا: "هذا المشروع مقدم للبرلمان ووصل اللجنة من 13 نوفمبر"، فقال "سليم": "فيه مشروعات قوانين موجودة منذ 5 شهور".


وعقب "أبو شقة" مرة أخرى قائلا: "أنت عايز توصل لأيه، إحنا بنحدد وفقا لأهمية مشروعات القوانين ورئيس اللجنة هو الذى يحددها، ولو عندك تظلم قدم مذكرة، فجدول الأعمال تحدده هيئة المكتب بعد اجتماع بينها".