الحكومة تناقش الصيغة النهائية لقانون الاستثمار

فى إطار الخطة التى تعمل عليها الحكومة حاليا للإنتهاء من قانون الاستثمار الجديد، الذى يهدف إلى تدعيم القطاع والعمل على إنتعاشه فى الفترة المقبلة، وخصوصا بعد حالة الركود التى أصابته مؤخرا، ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء اليوم الاجتماع الأسبوعى لحكومته لمناقشة القانون، حيث ضمن مشروع القانون العديد من المزايا والمنح الاستثمارية التى تهدف الى تشجيع المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار بشكل كبير.

إسماعيل يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعى لمناقشة الصيغة النهائية لقانون الاستثمار

بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لمناقشة الصيغة النهائية لقانون الاستثمار الجديد، تمهيدا لرفعه لمجلس الدولة.

القانون نص على أن الهيئة العامة اقتصادية تتبع رئيس الوزراء ويتكون مجلس إدارتها من 11 عضواً

الهيئة العامة للاستثمار هيئة عامة اقتصادية تتبع رئيس الوزراء تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتقوم على تشجيع الاستثمار وتنميته ويكون مقر الهيئة الرئيسي مدينة القاهرة ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة، وتهدف الهيئة إلى النهوض بالاقتصاد القومي.

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من 11 عضواً تكون له الصلاحيات اللازمة لممارسة الهيئة لاختصاصاتها وتحقيق أهدافها.

زيادة عدد ممثلى القطاع الخاص بمجلس إدارة الهيئة العامة إلى 5 أشخاص

ونص القانون الجديد على زيادة عدد ممثلى القطاع الخاص بمجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار، من 3 إلى 5 أشخاص.

المسؤولية الجنائية تقع على المتسبب المباشر فى وقوع المخالفة وليس على رئيس الشركة

وتضمنت مواد القانون الجديد على أن تقع "المسئولية الجنائية" فى حالة المخالفات القانونية، على المتسبب المباشر فى وقوع المخالفة وليس على رئيس الشركة، إلا فى حالة علمه وتصديقه على وقوع تلك المخالفة القانونية، وذلك تفاديا لتحميل أصحاب الشركات كافة المخالفات القانونية حتى أن لم يتسببوا فى ارتكابها كما هو الوقع الحالى، على أن تلغى تلك البنود القانونية فور دخول قانون الاستثمار حيز التطبيق، أى مواد أخرى تتعلق بالعقوبات القانونية على الشركات بالقوانين الأخرى، حتى لا يحدث تعارض بين بنود القوانين المختلفة.

تمكين المستثمرين من تحويل الأرباح خلال 3 أشهر من تاريخ تقديم ميزانية معتمدة

وشهدت مواد القانون أيضا تعديل واضح وجيد إلى حد كبير وهو تمكين المستثمرين من تحويل الأرباح خلال 3 أشهر من تاريخ تقديم ميزانية معتمدة من أحد مراقبى الحسابات إلى هيئة الاستثمار.

الإبقاء على المناطق الخاصة والعامة بشرط تخصيص 50% من إنتاجها للتصدير

وأبقى القانون الجديد على المناطق الخاصة والعامة، بشرط تخصيص 50% من إنتاجها للتصدير، ومعاملة الاستيراد من داخل البلاد طبقا للتنسيق بين وزارتى التجارة والاستثمار، مع مراعاة تطبيق رسم الصادر أو الاغراق على المنتجات المستوردة فى حالة تطبيقها على المنتج المحلى، متوقعا إقرار القانون مطلع العام المقبل.