البرلمان يرعى الاقتصاد غير الرسمى

تبدأ لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على المصيلحى، الثلاثاء المقبل، أولى خطوات دراسة دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، بما يعزز موارد الدولة، بعد موافقة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، على أن تعقد اللجنة جلسات استطلاع ومواجهة فى هذا الشأن.

وطلبت اللجنة الاقتصادية برئاسة المصيلحى حضور ممثلين عن اتحاد الصناعات، والاتحاد العام للغرف التجارية، ونقابة التجاريين، والصندوق الاجتماعى للتنمية، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ومركز تحديث الصناعة، والاتحاد التعاونى الإنتاجى، والاتحاد العام لمقاولى البناء والتشييد.

الاقتصاد غير الرسمى يمثل 70% من الدخل

وقال على المصيلحى إن الاقتصاد غير الرسمى يمثل 70% من الدخل الإجمالى، وهو وغير مرئى للضرائب، ولا يخضع لمعايير الانضباط ولا جودة السلع، مضيفا "هو موضوع قديم ويجب فتحه الآن"، لافتا إلى أن اللجنة تستهدف ضم الاقتصاد الموازى إلى الاقتصاد الرسمى عبر منحه مميزات، مؤكدا أن الهدف من ذلك ليس الإضرار بالحرفيين والمشروعات الصغيرة ومصانع "بير السلم".



وأوضح رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لـ"برلمانى" أنه يجب أن يكون هناك مواصفات جودة لكل منتج، مشددا على أن تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمى ليس للجباية الضريبية ولا لفرض أى رسوم، إنما لإظهار المنتجات أمام المستهلك، لافتا إلى أن ذلك يتطلب فهم الفئات المستهدفة، والتى تضم الباعة الجائلين والمصانع غير المرخصة والعاملين بالمنازل والعمال غير المسجلين، وما يمكن عمله لضمها إلى الاقتصاد الرسمى ولو بالتدريج.



وأشار المصيلحى إلى أن الأمر ليس سهلا ولن يكون مجرد قانون، إنما هى إجراءات قد تمس كافة الأمور من محليات ومشروعات صغيرة وضرائب، مشددا على ضرورة وجود حلول مصرية وألا يتم الاعتماد على تجارب الدول الأخرى فقط، قائلا "الحلول يجب أن تكون مصرية نابعة من الاحتياج والواقع الذى نعيشه".



ومن ناحيته لفت النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة إلى صعوبة ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى، مشيرا فى الوقت ذاته إلى إمكانية ضم مهن حرفية بعينها، قائلا "هناك مشاكل كبيرة جدا بالاقتصاد غير الرسمى، وليس من السهل ضمه، وهناك 70% منه يعمل مع الاقتصاد الرسمى".

وأرجع الجوهرى فى تصريح لـ"برلمانى" سبب عمل بعض الفئات بالاقتصاد الموازى، إلى أنها تنتج منتجات مجهولة المصدر أو مقلدة أو دون شهادة جودة، لافتا إلى أن تلك الفئات لم تُكمِل أركان الاقتصاد الرسمى حتى تنضم له.

وأضاف وكيل اللجنة أن الأمر لا يتعلق فقط بالحوافز التى سيتم منحها له فى ظل عدم وجود رقابة من الحكومة على الأسواق.



وفيما يتعلق بحجم الاقتصاد غير الرسمى، أشار الجوهرى إلى أنه لا يوجد رقم محدد، وأن كافة الأرقام التى يتم تداولها مجرد تكهنات، قائلا "الأمر يحتاج إلى دراسة وعمل ميدانى وعقد لقاءات مع العاملين بالاقتصاد غير الرسمى، فهم لا يتهربون من الضرائب، إنما هم غير متمكنين من الدخول للاقتصاد الرسمى، ويجب ألا ننسى أن جذب فئة التصنيع بالمنازل وتحت السلم أمر صعب لأنه يتطلب منحهم تراخيص من جانب الدولة".