هل يؤخر "دعم مصر" قانون المحليات؟

فى الوقت الذى أعلن فيه المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن الانتهاء من وضع اللمسات النهائية على المسودة الأولى من قانون الإدارة المحلية بنهاية العام الجارى، أعلن ائتلاف دعم مصر عن إعداد مشروع قانون للإدارة المحلية وذلك بعد اجتماع المكتب السياسى للائتلاف مساء أمس الاثنين، حيث أكد النائب طاهر أبوزيد أمين عام ائتلاف دعم مصر ، إن ائتلاف دعم مصر سيتقدم بمشروع قانون الإدارة المحلية للبرلمان خلال أيام ، وذلك بعد مراجعته داخل الائتلاف، الأمر الذى ينذر بتأخر صدور القانون.



وكانت لجنة الإدارة المحلية قد ناقشت 5 مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة ، ومن النواب عبدالحميد كمال ، ومحمد الفيومى ، وعبدالمنعم العليمى ، وأخيرا من حزب الوفد.

ممدوح الحسينى: تقديم "دعم مصر" مشروع قانون للإدارة المحلية سيؤخر صدور القانون

وفى هذا السياق قال النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تقديم ائتلاف دعم مصر مشروع قانون للإدارة المحلية سيؤدى إلى تأخر إصدار القانون ، قائلا:" حتى لو انتهت اللجنة من اعداد المسودة الأولى للقانون ، وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون إليها ، سيتم إعادة المناقشات مرة أخرى ومراجعة المشروع مادة مادة وبحث ما اذا حمل فى طياته أى إضافة".



وأضاف "الحسينى" لـ "برلمانى" أن اللجنة لن تستبق الأحداث وستواصل عملها بمناقشة ما لديها من مشروعات قوانين ، فإذا صدق ما أعلنه الائتلاف عن تقديم مشروع قانون آخر سيتم دراسته بتأنى شأنه شأن المشروعات الأخرى"، موضحا أن المناقشة ستكون بالتوزاى مع ما وصلت إليه اللجنة نتيجة مناقشة مشروعات القوانين الموجودة لديها الأن ومنها مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وعن تقديم النائب محمد الفيومى مشروع قانون وهو قيادى بائتلاف "دعم مصر"، قال "الحسينى" إن المشروع المقدم باسم "الفيومى" وليس باسم ائتلاف دعم مصر، ومن حق الائتلاف تقديم مشروع باسمه ، مطالبا الحكومة بالكشف عن قدرتها على إجراء انتخابات المحليات مطلع العام الجديد.

عبدالحميد كمال : تقديم "دعم مصر" مشروع جديد للإدارة المحلية يعنى تأخير جديد فى إصدار القانون

فيما أكد النائب عبدالحميد كمال ، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة تستعد للانتهاء من المسودة الأولى لمشروع قانون الإدارة المحلية ، لعرضها على لجان الاستماع ، قائلا:" الحكومة قدمت مشروعها منذ شهر واتهمتها بالتأخر فى إرسال مشروعها الأمر الذى أنعكس على تأخر مناقشات القانون لذلك اعتمدت اللجنة على مسودة قانون الحكومة".

وقال "كمال" لـ "برلمانى"، لو صح ما أثير حول تقديم ائتلاف دعم مصر مشروع قانون جديد للإدارة المحلية فسيتأخر صدور القانون مجددا مضيفا :" لن نأخذ أى شيء محمل الجد إلا اذا تمت إحالة المشروع بالفعل للجنة الإدارة المحلية"، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب رسمى داخل اللجنة وتمت مناقشته والتوافق عليه وهو ضرورة الانتهاء من إعداد المسودة الأولى للمشروع قبل عقد لجان الاستماع".



وشدد عضو لجنة الإدارة المحلية على ضرورة أن تكون هناك مسودة يتم عرضها على المحافظين السابقين ، ووزراء الإدارة المحلية السابقين ، وخبراء الإدارة المحلية و ممثلى الشباب والمرأة والأكاديميين ، وأساتذة الاقتصاد والعلوم السياسية ، قائلا:" الانتهاء من المسودة الأولى مع نهاية العام الجارى تحدى أمام اللجنة".

وتابع: " لا أدرى لماذا العجلة فى إصدار القانون ، فالحكومة لم تلتزم بالموعد الذى أعلنه رئيس الجمهورية بإجراء انتخابات المحليات بنهاية 2016 ، حيث تأخرت فى إرسال مشروعها رغم جدية البرلمان بدليل تقديم 4 نواب مشروعات قوانين ، وكل قانون عليه توقيعات أكثر من 60 نائبا ، بالإضافة إلى تأخر صدور قانون الهيئة الوطنية للانتخابات "، مؤكدا أن الأهم هو صدور قانون يحظى بتوافق مجتمعى، ويتوافق مع نصوص الدستور ".

محمد الحسينى : لو مرت الأمور طبيعية أتوقع إجراء انتخابات المحليات فى الربع الثانى من 2017

بدوره قال النائب محمد الحسينى ، عضو لجنة الإدارة المحلية ، أن اللجنة لم تنته حتى الأن من مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها ، مشيرا إلى وجود جدل دائر حول أعداد الأعضاء المنتخبين ، قائلا:" مشروع الحكومة ينص على أن يكون بكل وحدة محليه 8 نواب ، وبعض النواب يرون الرقم قليل جدا وبالتالى هناك نقاش مستفيض فى هذا الشأن ، كذلك سلطة الاستجواب هل ستكون على كل المستويات ـم تقتصر على المحافظة فقط أو الوزير المختص فقط".

وأضاف "الحسينى" لـ "برلمانى" أن تطبيق المادة 176 من الدستور الخاصة بالوصول إلى اللامركزية خلال 5 سنوات من صدور القانون والمدة المتبقية لا تبشر بتحقيق ذلك "، مؤكدا أن إحالة مشروع قانون للجنة لن يعطل اللجنة لأنه سيتم مراجعته بشكل سريع لو حمل جديدا سيأخذ حقه فى المناقشة أما لو كانت هناك أمورا تمت مناقشتها سابقا فلن تأخذ وقتا وسيتم الانتهاء منه خلال أيام قليلة على حد قوله.

وتابع قائلا:" لو مرت الأمور طبيعيا دون مستجدات ربما يتم عقد انتخابات المحليات فى الربع الثانى من العام الجديد 2017".