انتصرت نقابة الأطباء فى معركتها مع وزارة الصحة بخصوص مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، والذى ينص على تشكيل مجلس تأديب للأطباء، إذ رفضت لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان مشروع القانون بصورة نهائية غير قابلة للنقاش، مؤكدين أن هدفه التنكيل بالأطباء.
نواب لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان أعربوا عن رفضهم للقانون لعدة اعتبارات أهمها عدم دستورية بعض مواده، ويخل بمبدأ المساواة بين الأطباء وبعضهم، إذ أن القانون المقدم لا يشمل أطباء الجامعة والأطباء العاملين بالتأمين الصحى كمثال، وعلى الرغم من رفض القانون من حيث المبدأ أكد ممثل وزارة الصحة تمسكه بمشروع القانون، ليثير تساؤلات عن سر تمسك الوزارة بمشروع القانون على الرغم من وجود لوائح تأديب إدارى للأطباء فى قانون الخدمة المدنية ولوئاح تأديب مهنية فى نقابة الأطباء.
البعض اعتبر أن تمسك الوزارة بالقانون هدفه إيذاء الأطباء، والرد على نقابة الأطباء بعد أن قامت الأخيرة بتحويل وزير الصحة أحمد عماد للجنة التأديب بالنقابة فى عموميتها الطارئة على خلفية واقعة المطرية، فيما رفض البعض شخصنة مشروع القانون فى شخص الوزير، لكن ساد الإجماع على رفض مشروع القانون الذى وصفوه بأنه غير دستورى.
أمين مساعد "الأطباء": رفض لجنة الصحة بالبرلمان لقانون تأديب الأطباء منطقى ومواقف الوزير تسئ للمهنة
فى البداية أكد الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، أن قرار لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان برفض مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، والذى ينص على تشكيل مجلس تأديب للأطباء، قرار منطقى.
و قال "شعبان" فى تصريح خاص لـ"برلمانى" ":"وزارة الصحة والحكومة موقفهما غريب جداً من الأطباء، زى ما يكون فى تار بينها وبين الأطباء، كأن لازم التنكيل بيهم والانتقام منهم، 50% من أطباء مصر يعملون فى دول أجنبية، السعودية فقط بها 69 ألف طبيب مصرى بخلاف باقى الدول ".
وتابع:" سياسات الوزير ضد المريض والطبيب المصرى، الوزير أيد مشروع مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، وسمح لخريجى العلوم وخريجى الزراعة والتربية قسم الكيمياء بفتح معامل تحاليل طبية، ودايماً بيتهم الأطباء بالإهمال وإن خريج كلية الطب فى مصر ضعيف وغير مؤهل، وكل هذا يسئ للأطباء ولمهنة الطب".
ورفض "شعبان" ربط تقديم الحكومة لمشروع قانون تأديب الأطباء بواقعة تحويل وزير الصحة للجنة التأديب بالنقابة على خلفية واقعة المطرية :"الموضوع مش شخصى، وحولنا قبل ذلك مها الرباط للتأديب ولم تتخذ هذه المواقف من الأطباء، هو مواقفه فيها عداء للأطباء".
خالد هلالى عن "تأديب الأطباء" :"وزارة الصحة مهتمة بالتنكيل بالأطباء أكثر من تطوير المنظومة الصحية"
فيما قال الدكتور خالد هلالى عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن سبب تمسك الحكومة بمشروع القانون بشأن تعديل أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، والذى ينص على تشكيل مجلس تأديب للأطباء، هدفه التنكيل بالأطباء، ورداً على إحالته للجنة التأديب فى النقابة بعد حادثة المطرية.
وقال "هلالى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن القانون يعاقب الطبيب ثلاث مرات وهو أمر مخالف للدستور، مؤكداً أن اللجنة المشكلة لتأديب الأطباء التى نص عليها القانون غير متوازنة وتصب فى صالح الوزارة، إذ أن تشكيلها يضم 4 من القيادات العليا بوزارة الصحة و1 فقط من مجلس الدولة، وأراها "غير محايدة".
وأوضح عضو لجنة الشؤون الصحية، أن نقابة الأطباء هى الجهة الوحيدة المنوطة بالمعاقبة المهنية للأطباء، بخلاف أن الأطباء يخضعون فيما يخص العقوبات لقانون الخدمة المدنية.
وتابع :"تقديم هذا القانون يدل على عدم كفاءة القوانين الخاصة بالمنظومة الطبية، ووزارة الصحة مهتمة بالتنكيل بالأطباء أكثر من اهتمامها بإصلاح المنظومة وتطوير المستشفيات وحل أزمة نقص الأدوية".
عضو "صحة" البرلمان :"رفضنا تأديب الأطباء بسبب وجود لوائح تأديبية بالفعل ولا حاجة لقانون جديد"
ومن جانبه قال الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان رفضت وبصورة نهائية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، والذى ينص على تشكيل مجلس تأديب للأطباء.
وأوضح "أبو زيد" فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن وزارة الصحة أعلنت أن تمسكها بمشروع القانون هو لخدمة المريض على حد قولهم، مشيراً إلى أن رفضه للقانون جاء بسبب وجود لوائح تأديبية بالفعل للأطباء، مؤكداً أن الأطباء يخضعون للعقوبات فى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 رغم عدم خضوعهم مالياً له، ويخضعون للمحاسبة التأديبية لنقابة الأطباء.
وقال عضو لجنة الصحة:"يصلح المنظومة الطبية الأول ويؤمن الأطباء ويقدم لهم مقابل مادى جيد، ومن ثم يتحدث عن معاقبتهم، واعترضنا على تشكيل لجنة التأديب فى القانون، مش منطقى يكون 4 من أصل 5 فى لجنة التأدييب للأطباء من القيادات الكبرى للوزارة".
وتابع :"فى أساليب للعقاب وفى لائحة للعقوبات فى النقابة فلا حاجة لقانون تأديبى جديد، ومعتقدش ان القانون هدفه التنكيل بالأطباء".
هالة مستكلى :"رفضنا قانون تأديب الأطباء لأنه عيب دا مش إصلاح وتهذيب"
وبدورها أكدت الدكتورة هالة مستكلى، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن اللجنة رفضت من حيث المبدأ وبصورة نهائية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، والذى ينص على تشكيل مجلس تأديب للأطباء.
و قالت مستكلى فى تصريح خاص لـ"برلمانى": "القانون عيب، هو دا إصلاح وتهذيب للأطباء؟!!، ومتناقض مع الدستور، وجائر بحق الأطباء".
وتابعت :"مواد القانون بها متناقضات كبيرة، لما تعمل قانون لفئة معينة من الأطباء فهذا يتنافى مع الدستور، خاصة أن هذا القانون لا يشمل أطباء الجامعة وأطباء العاملين بالتأمين الصحى، اشمعنى أطباء الصحة؟؟!!".
واستطردت: "والقانون كده معناه أن الطبيب فى حالة قيامه بخطأ معرض للمحاسبة من أكثر من جهة، القانون بكل المقاييس جائر، وتم رفضه بصورة نهائية وغير قابل للمناقشة مرة أخرى".
وأردفت:"استبعد أن يكون هدف الصحة من القانون هو التنكيل بالأطباء، هى وجهة نظر لدى الوزارة تم صياغتها فى صورة قانون".
النقابة تنتصر للأطباء فى معركة "التأديب"
