"الصفقة المحرمة" محل جدل فى البرلمان

خليط من الفقر والجشع يحيط بالصفقة التى حرمها الله من فوق سبع سماوات، ففى ظل الظروف التى تمر بها البلاد بالتزامن مع الزيادة الكثافة السكانية، وانتشار الفقر بين أفراد المجتمع البسطاء، يلجأ بعض أفراد المجتمع لبيع أحد أعضائهم كوسيلة للحصول على لقمة العيش، والبعض الأخر تفشى بداخلهم الطمع والجشع حتى انتزعت الرحمة من قلوبهم فتاجروا بأجساد الأخرين، ولهذا حاور موقع" برلمانى" أعضاء مجلس النواب وعلماء الأزهر الشريف لمعرفة أرائهم فى هذه القضية المثيرة للجدل.

محمد شيمكو: قبل أن ألوم من باع جسده لأجل لقمة العيش ..ألوم من أوصله لهذه الصفقه

قال النائب محمد شيمكو عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن التبرع بالأعضاء، إذا كان يخضع إلى "لا ضرر ولا ضرار" يجوز شرعاً، وهذا من باب إحياء إنسان ولكن بشرط أن لا أضر الجسد، والمقصود بها هنا أنه لا أهين ولا أفسد الوديعة التى آمننى الله عليها.



وتابع عضو مجلس النواب، أما فى حالة الفقراء الذين يضطرون إلى بيع أعضائهم فهذه صفقات محرمة؛ ولكن المفروض قبل أن ألومهم بسبب بيع جزء من أجسادهم من أجل العيش والمقدرة على الحياة، فالأولى ألوم الفقر نفسه الذى وصل بهم لهذا الحد، والتساؤل هنا "يا ترى ألومه عشان جوعه وفقره وصلته للمستوى ده، ويا ترى ساعتها أحاسبه أنه فكر يأكل ولاده من ضيق الحال ولا أحاسب إللى وصله لأنه اضطر يبيع جسمه؟".

وأكد عضو اللجنة الدينية، أنه لا يجب أن نحاسب من يقوم بسرقة الأعضاء على أنها سرقة فقط ولكن هذا ينطبق عليه خيانة الأمانة وأيضاً قانون الاغتصاب، وسأناقش فكرة تشديد العقاب على من يفعل ذلك من سرقة واغتصاب الأعضاء داخل اللجنة الدينية قريباً.

شكرى الجندى :بيع وسرقة الأعضاء حرام شرعاً وسأتقدم بمشروع لتشديد العقوبة

وفى السياق ذاته قال النائب شكرى الجندى عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب إذا كان التبرع طواعياً فهو حلال شرعاً، لأن الله عز وجل قال فى كتابه العزيز "وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا"، فالتربع بالأعضاء إذا كان دون إجبار لأحد أو سرقة فهو حلال شرعاً لأن إحياء النفس هو مراد من رب العالمين.



وأكد عضو اللجنة الدينية، أن بعض الناس يقومون ببيع جزء من جسدهم؛ فهذا هو المحرم ولابد من تثقيف هذه الفئة ونشر الوعى بينهم لمعرفة مدى حرمتها، أما سرقة الأعضاء فهذه جريمة يعاقب عليها القانون،كما يعاقب عليها الله عز وجل فحرمتها شديدة وسأتقدم بمناقشة تشديد العقوبة على هذه الجريمة داخل اللجنة الدينية حتى لا تقل عن المؤبد.

محمد الشهاوى: "إيه الضرر لو أخذنا عضو من شخص ميت لإحياء مريض؟"

بينما تسأل النائب محمد عبد الرحمن الشهاوى عضو مجلس النواب، عن ماذا يضر الميت إذا تم اتخاذ أحد أعضائه لإحياء إنسان أخر، فما هو الضرر فى ذلك فالله سبحانه تعالى يقول "ومن أحياها فكأنما أحيى الناس جميعاً"؟.



وتابع عضو مجلس النواب، أن المحرم هو"تجارة الأعضاء" فهذا حرام شرعاً ويجب تشديد العقوبة عليه،كما أنها تماثل فى العقوبة بيع إحدى الأعضاء للاضطرار، على الرغم من أن البعض يضطر لذلك لصعوبة الحياة فى الفترة الحالية، إلا أنه محرم لأن جسده هذا هبة من الله عز وجل.

النجار: بيع الأعضاء وسرقتها محرم ومجرم بالإجماع أما التبرع المجرد فحلال

وبدوره قال الدكتور عبد العزيز النجار، مدير إدارة الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، أن التبرع المجرد دون أخذ مال فهو "حلال"؛ أما بيع الأعضاء وسرقتها محرم ومجرم بالإجماع، فمحرم بالشرع لأن الإنسان صناعة الله عز وجل وبناء الله؛ فقط خلقه الله بيده ونسخ فيه من روحه وأنزل له الكتب وأرسل إليه الرسل كى يحيى حياة سعيدة فى الدنيا والآخرة، لذلك لا يجوز للإنسان أن يتصرف بالبيع فى أى جزء من جسده مهما كان، لأن هذا يعتبر اعتداء على حرمة الإنسان ولا حتى بعد الوفاة ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال "حرمة الميت كحرمة الحى " أما بالنسبة للتبرع الاختيارى الذى لا يكون بمقابل فهو لا بأس به ما دام أنه لا يضر فى حياة المتبرع.

وتابع عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن حكم الشرع هنا "العين بالعين والسن بالسن " والعقوبة تقدر بقدرها الذى يقدرها القاضى بحسب نوع الجرم وأهميته، ويجوز للحاكم إصدار قرارات أو قوانين تكون رادعة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على حرمة الأبدان،كما قال النبى "إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا،وبالتالى ينبغى التصدى لهذه الظاهرة بكل قوة حتى يتحقق الأمن والأمان لجميع الناس .