الحكومة تجهز قانون حرية "تداول المعلومات"

فى محاولة للسيطرة وتبنى حرية تداول المعلومات والبيانات، تعقد لجنة منبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب اجتماعًا غدًا السبت، بمقر الأمانة الفنية للجنة للانتهاء من مشروع قانون حرية إنفاذ وتداول البيانات والمعلومات.

لجنة بـ"الإصلاح التشريعى" تجتمع السبت للإنهاء قانون حرية إنفاذ البيانات

تعقد لجنة خاصة منبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، اجتماعًا غدًا السبت، بمقر الأمانة الفنية للجنة للانتهاء من مشروع قانون حرية إنفاذ البيانات والمعلومات المعروض أمامها.

هشام حلمى: مشروع القانون مقدم ضمن حزمة من التشريعات المرسلة من وزارة الاتصالات

وقال المستشار هشام حلمى، الأمين العام للجنة، إن مشروع القانون مقدم ضمن حزمة من التشريعات المرسلة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن الأمانة الفنية برئاسة الوزير أعدت تقريرًا فنيًا كاملًا، يتضمن دراسة كل مواد المشروع المقترح، بجانب دراسة مقارنة لتشريعات أجنبية للوقوف على التشريعات المقارنة وتجارب الدول.

وتابع "حلمى" بأن اللجنة الخاصة قررت منح الفرصة كاملة لكافة المؤسسات والجهات المعنية، لإعطاء رأيها فى المشروع وتقوم بدراسته لفترة كافية، على أن تعقد جلسات استماع لإجراء مناقشة وحوار بين المتخصصين فى شأنه.

ولفت الأمين العام للجنة الإصلاح التشريعى، إلى أن الجلسة المقرر عقدها يوم السبت المقبل، سوف تكون استكمال لجلسات سابقة عقدت، على أن تكون بمشاركة ممثلى وزارة المالية والتخطيط والثقافة للوقوف على الصيغة النهائية، لاسيما بعد ورود مشروع قانون آخر مقدم من وزارة الثقافة خاص بحماية الوثائق القومية والمحفوظات.

بهاء أبو شقة: قانون تداول المعلومات مهم حاليًا لمواكبة العصر ومحاربة الجرائم الإلكترونية

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستور والتشريعية بمجلس النواب، إن حرية إنفاذ البيانات والمعلومات لم يتعرض له القانون والنصوص التشريعية بالدستور، لافتا إلى أن هذا القانون هام فى الوقت الحالى على وجه التحديد لمواكبة العصر، ولمواجهة الجرائم الإلكترونية، والعمل على وضع تشريع ينظم هذه المسألة.



وأضاف "أبو شقة" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن هذا التشريع لا بد وأن يتطرق إلى العديد من الجوانب منها الجوانب الفنية والقانونية والدستورية، حيث إن اللجنة التشريعية من المؤكد خلال مناقشتها مقترح مشروع قانون حرية إنفاذ البيانات والمعلومات، ومن ناحية الشق القانون فإن اللجنة ستراعى مدى توافر مقومات الجريمة بالقانون والعقوبات الواردة به.

وتابع أبو شقة، أن اللجنة أيضا ستعمل على نظر مدى تعلق المشروع بالدستور، والعمل على الخروج بتشريع ينظم ويحقق الانضباط والمسؤولية بالقانون الجديد.