التظاهر فى يد قاضى الأمور الوقتية

فى محاولة للبحث عن دستورية قانون التظاهر، استجاب مجلس الوزراء لقرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 10 من القانون، والتى تنص على: "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، فى حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارًا مسبّبًا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها، أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".

وانتهى المجلس إلى تعديل المادة، وإرسالها النص بعد التعديل إلى مجلس الدولة لمراجعته وإبداء الرأى فيه، وقد نصت المادة بعد التعديل على : "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، فى حالة حصول جهات الأمن، وقبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع العام أو التظاهر، بناء على معلومات جدية أو دلائل، على ما يفيد بتهديد الأمن العام، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، لإلغاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر، أو نقلها لمكان آخر، أو تغيير مقرها، ويصدر القاضى فورًا قرارًا مسبّبًا فور تقديم الطلب، على أن يبلغ به الجهة الإدارية، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقًا للقواعد المقررة فى القانون".

بهاء أبو شقة: تعديل التظاهر انتزع السلطة المطلقة لـ"الداخلية" فى تنظيم الحق

وتعليقا على ذلك قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن وزارة العدل فعلت حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 10 من قانون تنظيم التظاهر، مشيرا إلى أن التعديل سيتم مراجعته من جانب مجلس الدولة قبل وصوله للبرلمان.

وأضاف "أبو شقة" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن الدستور نص على أن يكون التظاهر بالإخطار، وأن تلجأ وزارة الداخلية إلى قاضى الأمور الوقتية حتى لا نكون أمام سلطة مطلقة للسلطة التنفيذية فى منح الحق فى التظاهر ، مؤكدا أن اللجنة ستستمع لكل الأراء وستعقد حوار بشأن تعديل المادة أو إضافة مزيد من التعديلات.

"علاء عابد ": نرحب بتعديلات الحكومة على المادة 10 من قانون التظاهر

فيما أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن اللجنة ترحب بالاستجابة السريعة من الحكومة فى تعديل المادة 10 من قانون التظاهر وفقا لما قررته المحكمة الدستورية ببطلانها .

وأضاف عابد، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الأهم من ذلك هو ضرورة ان يعى الجميع أن القانون بمجمله لابد من تعديله وإعادة النظر فيه، موضحا أن اللجنة ستبحث إمكانية وضع قانون جديد للتظاهر خلال اجتماعاتها القادمة، وأن يكون هناك قانون جديد للتظاهر يؤسس للحريات، قائلا " أنا ضد الإبقاء على عقوبة الحبس فى قانون التظاهر".

إيهاب الطماوى: تعديل التظاهر يتوافق مع حيثيات حكم المحكمة الدستورية

وبدوره قال النائب إيهاب الطماوى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن التعديل الجديد الذى أعلنه وزير العدل، على نص الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون تنظيم حق التظاهر، جاء متوافقا مع حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا.

وأوضح " الطماوى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن التعديل من حق قاضى الأمور المستعجلة حق التصرف وتقدير المعلومات الواردة له من وزير الداخلية أو الجهة الأمنية حول التظاهرة، حيث كان فى السابق الجهة الأمنية تتصرف بناء على معلوماتها بشكل منفرد، أما الآن، فيتم إخطار قاضى الأمور المستعجلة ليتم التصرف بالأمر، ومنع تصرف الأمن بشكل منفرد.