مشروع قانون لحل أزمة تهريب الأرز والسكر

صرح الدكتور جلال السعيد وزير النقل والمواصلات أن أزمة السكر والأرز سببها غياب دور الرقابة على الطرق لذلك برزت أهمية إعداد مشروع قانون لإنشاء جهاز مسؤول عن شركات نقل البضائع وسفر المواطنين بالتعاون مع القطاع الخاص تنظيم نقل البضائع والركاب فى مصر.

نائب: تصريحات وزير النقل عن أزمة السكر "فض مجالس"

وقال النائب محمد بدوى عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن تصريحات جلال السعيد وزير النقل والمواصلات عن أن أزمة السكر والأرز "كلام فض مجالس واستهلاك حكومى لطمأنة المواطنين".



كان وزير النقل قد صرح أن السبب وراء أزمة السكر والأرز فى البلاد سببها هو غياب الرقابة على الطرق، وعدم وجود قانون لإنشاء جهاز مسؤول عن شركات نقل البضائع لتنظيم ورقابة النقل.



وأضاف عضو لجنة النقل والمواصلات فى تصريحات لموقع "برلمانى"، قائلا: "يجب على الحكومة البحث عن سبب المشكلة وحلها حل جذرى، لأن ندرة البضائع هى التى تخلق الاحتكار والسوق السوداء، لذلك لا بد من حل مشكلة مصانع المواد الغذائية التى أغلقت مثل مصنع الحوامدية للسكر، أما صياغة قوانين لتنظيم الرقابة على البضائع فليس حلا".

عضو "النقل": قوانين المرور لا تطبق وهناك سيارات مخالفة بالجملة دون إجراءات ضدها

بدوره قال النائب أحمد الخشب عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن تصريح وزير النقل حول مشروع قانون لإنشاء جهاز مسؤول عن شركات نقل البضائع وسفر المواطنين، هى أمنية يتمنى تحقيقها، لكن يجب قبل التفكير فى مشروع القانون تفعيل قوانين المرور والرقابة ومنع سير المقطورات فى أوقات معينة.

وأضاف عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب فى تصريح لموقع "برلمانى"، أن قانون المرور لم يطبق والدليل على ذلك سير العديد من سيارات المخالفة بالطرق دون اتخاذ أى إجراءات ضدها، متابعا: "أؤيد أى قرار يفعل القوانين بتكثيف حملات رقابة على الطرق وإجراء تحليلات طبية على السائقين".

سامح السايح:قرار صائب لتشديد الرقابة لكن لا أؤيد مشاركة قطاع الخاص

وقال النائب سامح السايح عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مشروع القانون مهم لتشديد الرقابة على الطرق وخاصة مداخل ومخارج المحافظة والطرق الرئيسية التى يتم من خلالها تهريب البضائع .



أضاف عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب فى تصريحات لموقع "برلمانى"، إن مشاركة القطاع الخاص فى الرقابة على شركات النقل ليس حلا لأن الرقابة للأجهزة الرقابية فقط التى لها ضبطية قضائية وليس للشركات الخاصة" .