70 مليار جنيه زيادة فى عجز الموازنة بعد "التعويم"

قال الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى حوار مع "برلمانى": "إن الحل الأمثل لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية يتمثل فى القضاء على البيروقراطية وحل كل المشاكل المتعلقة بتشغيل المصانع المتوقفة لما لذلك من تأثير إيجابى على تحسن الاقتصاد من خلال توفير فرص العمل وزيادة معدلات النمو وتقليل معدلات التضخم التى تشهدها البلاد".

وإلى نص الحوار..

ما حقيقة الاتهامات بأن الحكومة خدعت البرلمان فى برنامجها فيما يخص قرارات الإصلاح الاقتصادية؟

هذه الاتهامات غير حقيقية لأن برنامج الحكومة الذى أقره البرلمان تضمن هذه الإصلاحات الاقتصادية، والتى يأتى من بينها قرار تعويم الجنيه بهدف تحديد السعر العادل للدولار أمام الجنيه، وعلينا جميعا أن نفعل كل ما نملكه لكى تنجح هذه القرارات الجريئة وتحقق النتائج المرجوة منها خلال الفترة المقبلة.

هل ترى أن الحكومة اتخذت قرار التعويم بشكل سريع ودون دراسة؟

ليس من المعقول أن نقول ذلك، ولكن أى إجراءات تستهدف الإصلاح يكون لها تأثير على حياة المواطنين، وعلى الشعب تحمل تبعات هذه القرارات التى تأخرت كثيرا لكى نصل فيما بعد إلى التحسن الاقتصادى الذى نأمله جميعا، والحكومة كانت تعلم أن قرار تعويم الجنيه سيكون له مثل هذه الآثار، وأن ذلك سيؤدى لعجز فى الموازنة العامة يتراوح بين 60 و70 مليار جنيه، لذلك قررت تحريك سعر المحروقات وهو ما ساهم فى توفير ما يقرب من 20 مليار جنيه.

هذه القرارات ساهمت فى زيادة أسعار السلع بشكل كبير والمواطن غير قادر على مجابهتها.. كيف ترى الحل

يجب على الحكومة تدعيم برامج الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل والفقراء، بالأضافة لضبط الأسعار، فضلا عن ضرورة القضاء على البيرقراطية، مع ضرورة تصنيع كل ما هو مستورد خاصة السلع الاستهلاكية، كما أنه من غير المقبول أن تستورد مصر إلى الآن الجمبرى والشيكولاتة ومعجون الأسنان.

وهل تلك الحلول كافية خاصة أن تأثيرها سيكون على المدى البعيد؟

ضبط الأسعار والأسواق مهمة الحكومة وهى من الحلول السريعة التى يشعر بنتائجها المواطن، فضلا عن أن الحكومة مطالبة بتعويض المتضررين من هذه القرارات، وذلك من خلال إيجاد مناقشة المصانع المتوقفة عن العمل وإيجاد حلول سريعة لها لتساهم فى الإنتاج وتقليل الاستيراد، بالإضافة لزيادة فرص العمل وهو ما ينعكس بشكل مباشر على ارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات التضخم.

ولماذا تأخرت الحكومة إلى الآن فى اتخاذ مثل هذه القرارات؟

الرئيس السيسى يتابع بنفسه ملف الصناعة والاستثمار والمصانع المتعطلة لتدخل قريبا فى خطة الإنتاج، وبالتالى الحكومة ستتابع هذا الملف والانتهاء من الأزمات التى تواجه هذه المصانع، بدليل قيام الرئيس أمس بالاجتماع للمرة الثانية مع المجلس الأعلى للاستثمار لبحث السبل والحلول الداعمة لجذب الاستثمار الأجنبى وهو ما سوف يساهم فى تقليل معدلات البطالة وزيادة معدلات النمو والتنمية، مما ينعكس على خفض معدلات التضخم.