إشراف قضائى كامل على الانتخابات

اتفقت اللجنة التشريعية بالبرلمان والحكومة خلال اجتماعها اليوم، على أن يكون هناك إشراف قضائى على الانتخابات بجميع مراحلها منذ فتح باب الترشيح وحتى إعلان النتيجة دون تحديد أى سقف زمنى.

حذف ندب العاملين المدنيين لإدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاء والانتخاب

واتفقت اللجنة أيضا على حذف ندب العاملين المدنيين لإدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاء والانتخاب، كما ألغت اللجنة تخصيص أى موارد أخرى للهيئة وأن تكون موارد الهيئة فقط عبارة عن رقم واحد يتم توزيعه بمعرفة رئيس الهيئة.

ورفضت اللجنة أن يكون من موارد الهيئة أى منح، وذلك ضمانا لاستقلالية الهيئة وندب العاملين المدنيين بالدولة فى إدارة عملية الاقتراع والفرز فى الانتخابات، وتواصل اللجنة مناقشة مشروع القانون السبت المقبل.

إيهاب الخولى: اللجنة التشريعية انتصرت للمواطن المصرى ومعاناته من التزوير

وقال النواب ومنهم إيهاب الخولى، إن هذا اليوم تاريخى واللجنة التشريعية انتصرت للمواطن المصرى ومعاناته من التزوير.



جاء ذلك بعد أن شهدت اللجنة مناقشات حادة بين النواب والحكومة حول فترة الإشراف القضائى على الانتخابات فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث حدد القانون الإشراف القضائى الكامل خلال عشر سنوات التالية للعمل بالدستور.

وبرر ممثل الحكومة ذلك بأن الدستور نص فى المادة 210 على ذلك فى حين تمسك أعضاء اللجنة أن يكون الإشراف القضائى على الانتخابات بدون وضع سقف زمنى لهذا الإشراف، ورفعوا شعار قاضى على كل صندوق وكان الجدل بدأ فى اللجنة حول المادة 34 من قانون الحكومة للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث طالب أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب التمسك بأن يكون قاضى على كل صندوق خلال العملية الانتخابية دون تحديد فترة للانتهاء منها، بحيث يكون التصويت تحت بصر القاضى.



وتم الاتفاق على تعديل المادة 34 من قانون الهيئة العليا للانتخابات، بحيث يكون نصها أن يتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، على أن تتم كل الإجراءات الخاصة للعملية الانتخابية تحت إشراف كامل لأعضاء الهيئات القضائية فى كافة مراحل العملية الانتخابية وحتى إعلان النتيجة، وتم حذف عبارة "خلال العشر سنوات التالية للعمل بالدستور والتى تنتهى فى 17 يناير 2024".

وقال المستشار حمدى أبو زيد ممثل وزارة الشؤون القانونية، إن الحكومة عندما أعدت مشروع القانون وضعت تحت بصرها الدستور، لافتا إلى أن تحديد مدة الإشراف القضائى على الانتخابات بعشر سنوات يرجع إلى المادة 210 من الدستور التى تنص على أن يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات عون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات الأخرى.



وأضاف "أبو زيد" أن الأصل طبقا لهذا النص أن إشراف الانتخابات يكون تحت أعضاء تابعون للهيئة، ويمكن لها أن تستعين بما تراه، متابعا أن الفقرة الثانية من المادة نصت على أن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور.

واعترض النواب قائلين: "الحكومة فى واد ونحن فى واد وقالوا الحكومة تنصرف إلى إشراف جزئى على العملية الانتخابية ونحن نريد إشراف كامل".

"أبو شقة": تعديلات اللجنة لا تصطدم بالدستور

وأكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، أننا نعمل من أجل مصر وترسيخ الديمقراطية ووضع ضوابط حرة نزيهة لإجراء الانتخابات، مشيرا إلى أننا نصدر تشريعا للشعب المصرى الذى كافح وسالت دمائه.

وقال أبو شقة: "إحنا كدا قفلنا باب التزوير، مجلس النواب وضع الأساس الحقيقى لضمانات انتخابات نزيهة وعملية ديمقراطية لمصر، وأوصت أن يتم كل الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية تحت إشراف كامل لأعضاء الهيئات القضائية.

وتابع "أبو شقة"، أن تعديلات اللجنة لا تصطدم بالدستور لأن النص الدستورى أحال للقانون، ونحن سنضع القواعد فى القانون، مضيفا: "لقد عانى الشعب من تزوير للانتخابات 2010 وكان سببا أساسيا لثورة 25 يناير والشعب لديه خوف مما حدث فى الماضى، نريد أن نطمئن الشعب من خلال نصوص تضمن الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، ولن يطمئن الشعب إلا أن يكون أمامه نصوص واضحة تحقق الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات وسأل الحكومة هل هناك خلاف على ذلك؟

النائب محمد مدينة: نتمسك بالإشراف القضائى الكامل على الانتخابات

وقال النائب محمد مدينة: نريد الإشراف القضائى الكامل غير منقوص، مضيفا: "نتمسك بالإشراف القضائى الكامل على الانتخابات ابتداء من طلبات الترشيح وانتهاء بإعلان النتيجة الأهم أن يكون الصندوق عليه قاضى ورفع شعار قاضى على كل صندوق".

وأكد أمين سر اللجنة إيهاب الخولى، نحن نؤكد على وجود قاضى لكل صندوق حتى لا يقال أن القضاة بيتفسحوا بين 4 و5 صناديق انتخابية.

وقال النائب الدكتور عفيفى كامل: "إن ثقافة التزوير مازالت موجودة بين كثير من المرشحين والناخبين فى أى انتخابات تجرى، مشيرا إلى أننا لسنا بحاجة إلى ذكر المادة الخاصة بالحكم الانتقالى والخاصة بإشراف الموظفين على الانتخابات بعد 10 سنوات من تاريخ صدور القانون" .

وقال النائب كمال أحمد، الحكومة تريد عودة مرة أخرى لما قبل 25 يناير لتزوير إرادة الأمة ونحن لن نوافق على ذلك، وعقب ممثل الحكومة أن الحكومة توافق على إلغاء الفترة الزمنية من القانون وتؤيد اللجنة فى أن يكون الإشراف القضائى كامل على الانتخابات.

وأكد النائب علاء عبد المنعم، أن التزوير وعدم التزوير مرتبط بالإرادة السياسية، فلو كان هناك إرادة سياسية لتزوير الانتخابات سيتم حتى لو كان هناك قاضى على طل صندوق، وعقب أبو شقة قائلا: "يجب أن تكون هناك نصوص واضحة ومحددة تول وتمنع أن يحقق له ما يريده من يحاول التزوير".

وطالب النواب بأن تكون موازنة الهيئة مستقلة ورقم واحد وحذف أى موارد أخرى يوافق المجلس على إدراجها ضمن مواردها بالتنسيق مع الجهات المختصة ضمانا لاستقلالية الهيئة، وقال النائب محمد مدينة إن النواب يتخوفون من أن تكون الموارد الأخرى منح وهذا يؤثر على سلامة عمل الهيئة.

وقال المستشار حمدى أبو زيد مستشار وزير الشؤون القانونية والنواب، إن وزارة الشؤون القانونية رأت عند إعداد مشروع القانون فى بادئ الأمر أن تتكفل الدولة بتخصيص كافة الموارد حتى يكون هناك استقلالية للهيئة، ولكن فى مناقشة متقدمة للمشروع بالحكومة كان هناك قول بأن هناك منح وهبات تأتى وحتى لا تضيع وضعنا النص تنسيق مع الجهات المختصة حتى لا تضيع المنح ووافق مجلس الوزراء، وأعادت الوزارة بحث المادة ووضعنا ضابطا يراعى البعد القومى لهذه المسألة وهو أن تكون هذه الموارد بالتنسيق مع الجهات المختصة بحيث يتحقق البعد الأمنى.

وتساءل النائب إيهاب الخولى هناك منح تأتى من الأمم المتحدة ولن نعمل بمعيارين نقفل للجمعيات الأهلية وإحنا نفتح، وأضاف فى التفاف فى النص وطالب بأن كل شىء يدخل خزانة الدولة والهيئة تأخذ موازنتها من الموازنة العامة.