البرلمان يستدعى وزيرة التضامن

أثار فرض وزارة التضامن الاجتماعى رسوم إضافية على تذاكر السكة الحديدية درجة أولى وثانية والسينما والملاهى والبرقيات والرسائل البريدية، لمدة شهر اعتبارا من أول شهر ديسمبر المقبل، حفيظة أعضاء مجلس النواب كونها تمثل أعباء مالية أخرى على المواطن.

نصت المادة الأولى من قرار رقم 459 عام 2016

تقرر فرض رسوم إضافية طبقا لنص المادة رقم 2 مكرر من القانون 63 لعام 1942 .

وفى المادة الثانية من القرار

على أن تضاف حصيلة الرسوم الإضافية المشار إليها فى المادة الأولى إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى، طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002.

عماد محروس: سأطالب باستدعاء وزيرة التضامن الاجتماعى لقرارها بفرض رسوم إضافية على تذاكر القطارات

فى البداية قال النائب عماد محروس عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن قرار وزارة التضامن الاجتماعى بفرض رسوم إضافية على تذاكر السكك الحديدية درجة أولى وثانية لمدة شهر: "مش عارف الحكومة بتفكر إزاى، وإزاى تأخد قرار من غير عرضه على البرلمان، وهذا يعتبر تجاوزا فى حق مجلس النواب؛ لأن الدستور أوجب الحكومة عدم اتخاذ أى قرار قبل عرضه على النواب".

أضاف عضو لجنة النقل والمواصلات فى تصريحات لموقع "برلمانى"، قائلا: "أدعو مجلس النواب لمحاسبة الحكومة وسأتقدم بطلب إحاطة واستدعاء لوزيرة التضامن الاجتماعى لإصدارها هذا القرار بدون عرضه على البرلمان، لأن هذا يعتبر من اختصاص لجنة النقل والمواصلات".

النائب محمد بدوى: "كلام فارغ ومستند على قانون صدر فى وقت ناس كانت بتاكل فينو"

قال النائب محمد بدوى عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن زيادة تذاكر القطارات أمر غير منطقى؛ لأن المواطن لم يعد يتحمل أعباء جديدة بشأن الأسعار.

أضاف عضو لجنة النقل والمواصلات فى تصريحات لموقع "برلمانى"، قائلا: "إن قانون 1942 المستند عليه قرار وزارة التضامن الاجتماعى بفرض رسوم على تذاكر قطارات السكة الحديد درجة أولى وثانية، فاشل وصدر فى توقيت كانت الناس بتاكل فيه فينو ومبسوطين، وإضافة رسوم إضافية يجب أن تكون على القادرين ماديا".

أشار النائب إلى إن قرار وزارة التضامن الاجتماعى بفرض رسوم إضافية على تذاكر هيئة السكك الحديدية درجة أولى وثانية لمدة شهر، لم يفتح الباب لزيادة أسعار التذاكر فى الفترة المقبلة، كما أن وزارة النقل بها فساد إدارى نتج عنه الخسائر الأخيرة وتعويضها يتم عن طريق إعادة توظيف العمالة بهيئة السكك الحديدية وتعمل بكل طاقتها.

عضو لجنة النقل والمواصلات: الناس جابت آخرها وماينفعش أى زيادة دلوقتى

قال النائب سامح السايح عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: "أنا ضد أى قرارات زيادة أسعار على المواطنين خاصة فى هذا الوقت لأن الناس جابت آخرها.

أضاف عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب فى تصريحات لموقع "برلمانى"، نحن فى مجلس النواب رفضنا أى مناقشات فى قرارات زيادة أسعار تذاكر السكك الحديدية ومترو الأنفاق "ماينفعش زيادة فى أى حاجة دلوقتى ".