"بدل العدوى" حائر بين الأطباء والصحة

يبدو أن "بدل العدوى" سيظل سبب أزمة بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء، إذا تستمر المعركة بينهما حول قيمة البدل، فمن المقرر أن تنظر المحكمة الإدارية اليوم الأحد طعن الحكومة فى حكم بدل العدوى أمام الإدارية العليا، فى حين دعت النقابة أعضائها لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة بالتزامن مع الحكم.



نواب لجنة الشؤون الصحية أوضحوا لـ"برلمانى" سبب طعن الوزارة على قرار زيادة بدل العدوى للأطباء من 19 جنيه لألف جنيه، مشيرين إلى أن الحكومة دفعت بفكرة عدم وجود ماليات كافية لتطبيق وتنفيذ حكم الزيادة فى البدل.
أعضاء اللجنة أكدوا على أحقية الأطباء فى بدل عادل بسبب المخاطر التى يتعرضون لها، واختلفوا فى طريقة تطبيقها، فالبعد شددوا على ضرورة تطبيقها بصورة تدريجية، وتكون الزيادة على خمس سنوات لضمان عدم إرهاق ميزانية الدولة.

مجدى مرشد:"يجب تطبيق زيادة بدل العدوى بصورة تدريجية على خمس سنوات"

فى البداية شدد الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، على تأييده لمطالب الأطباء ببدل عدوى مناسب، واصفاً أياه بـ "حق مشروع" للأطباء مستنكراً أن يمر عام 2016 ومازال بدل العدوى للأطباء 19 جنيه، مؤكداً أن لعب دور الوساطة بين نقابة الأطباء والحكومة لتقريب وجهات النظر وفك الاشتباك بينهما دور أصيل للجنة الشؤون الصحية بالبرلمان.

وأوضح مرشد فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أنه منذ ما يقرب من شهر تم تنظيم اجتماع فى مجلس الوزراء وحضر نقيب الأطباء وممثلين عن النقابة وبعض من نواب البرلمان، لطرح قضية بدل العدوى، مؤكداً أن النقابة تمسكت برأيها فى تطبيق حكم زيادة بدل العدوى 1000 جنيه، فى حين أكدت الحكومة أنه ليس لديها الماليات الكافية لتطبيق القرار بصورة كلية.

وتابع عضو لجنة الشؤون الصحية:" بدل العدوى حق للأطباء وهذا لا خلاف عليه، من غير المقبول أن يظل بدل العدوى 19 جنيه حتى الآن، بينما أن الأطباء معرضين للإصابة بالعدوى بصورة مباشرة، ولكن يجب أيضاً مراعاة الظروف الاقتصادية".

وأكد مرشد أنه من الصعب تطبيق زيادة بدل العدوى بصورة كلية، مشيراً إلى أنه من الممكن تطبيقه بصورة جزئية وأن تكون الزيادة على 5 سنوات كمثال، حتى لا يمثل تطبيقه عبء على ميزانية الدولة قائلاً "الحل الذى تم التوافق عليه أن يكون هناك زيادة تدريجية، حتى لا تضغط ميزانية الدولة، المشكلة أن فى أصوات فى النقابة عايزه الزيادة مرة واحدة وميزانية وزارة الصحة لا تسمح ومن هنا بدأت المشكلة والحكومة طعنت على حكم زيادة البدل".

واستطرد:"لازم كلنا نفكر فى مصالحنا ومصالح البلد، أنا عايز بدل العدوى يرتفع بس يرتفع بقدر معقول، واعتقد أن المحكمة ستؤيد الحكم لصالح الأطباء لأن دا حقهم، لكن التعامل يجب أن يكون به نوع من المرونة للحصول على هذا الحق وأن يكون فى اتفاق بين نقابة الأطباء والحكومة أن تكون الزيادة تدريجية على 5 سنوات".

وأعرب مرشد عن رفضه الشديد للدعوة التى وجهتها نقابة الأطباء لأعضائها لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة بالتزامن مع النطق بالحكم فى طعن الحكومة ، قائلاً "أنا ضد أى نوع من أنواع الضغط على محكمة فى طريقها لإصدار حكم معين".

مكرم رضوان:" من حق الأطباء المطالبة ببدل عدوى لكن يجب تقليله لـ700 جنيه"

وبدوره أكد النائب مكرم رضوان عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أنه يؤيد مطالب الأطباء حول زيادة بدل العدوى، مشيراً إلى عدم وضوح الرؤية، مستنكراً أن يكون بدل العدوى للطبيب حتى الآن 19 جنيه فقط، خاصة أن بعض الهيئات تصرف بدل عدوى كبير نسبياً بالرغم من عدم تعرضهم لمخاطر بحسب قوله.

وأوضح رضوان أن الأطباء لهم حق فى صرف بدل عدوى عادل لهم، قائلاً "إذا كان فى تقشف لازم يكون على الكل، وميكونش على الدكاترة بس، ووزارة الصحة مشكلتها أن زيادة بدل العدوى إلى 1000 جنيه سيكون على حساب معالجة المرضى".

وتابع:"الحكومة مش هتخصص ميزانية زيادة، والميزانية لبدل العدوى الجديد سيتم استقطاعها من الميزانية الحالية للوزارة، والوزارة شايفة أن دا هيبقى عبء كبير على الميزانية خاصة أنها بتسعى لتطوير المنظومة ككل، وتطوير المستشفيات".

واستطرد:"أنا مؤيد لمطلب الأطباء، لكن يمكن تقليل مبلغ البدل، مراعاة للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وممكن يكون من 500 إلى 700 جنيه بدلاً من 1000 جنيه ويتم تقليله لكل الوزارات والهيئات".

وأكد رضوان أنه لا يمانع تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر المحكمة بالتزامن مع النطق بالحكم، ما دام الأطباء حاصلين على تصريح لتنظيمها، والحرص على عدم ترديد شعارات تهين الدولة أو رموزها والبعد عن إثارة الشغب والعنف.

محمد الشورى :"ميزانية الدولة لا تسمح ببدل عدوى 1000 جنيه والحكومة مستكتراه"

فيما قال الدكتور محمد الشورى عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أنه يرفض دعوة نقابة الأطباء بتنظيم وقفة احتجاجية غد السبت أمام محكمة القضاء الإدارى والتى تنظر طعن الحكومة على قرار زيادة بدل العدوى للأطباء 1000 جنيه ،قائلاً "مصر مش محتاجة وقفات احتجاجية احنا لازم نتروى شويه".

وأضاف الشورى "إحنا اتكلمنا مع وزير الصحة ورئيس الوزراء بخصوص هذه القضية، والأزمة أن ميزانية الدولة لا تسمح بتنفيذ حكم بدل العدوى وزيادته 1000 جنيه لكل العاملين فى القطاع الصحى".

وتابع عضو لجنة الشؤون الصحية:"المسألة مسألة وقت بسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلد، لكن رئاسة الوزراء مقتنعة أن الأطباء العاملين فى مصر يستحقون بدل عدوى مناسب".

واستطرد:"هم مستكترين الألف جنيه كبدل عدوى لكل طبيب، ومنتظرين نتيجة الحكم، ودا مش آخر المطاف، لكن الأطباء يستحقوا بدل عدوى ملائم، لأنهم معرضين للعدوى والخطر باستمرار، لكن أنا ضد أى وقفة احتجاجية فى مصر الفترة دى".

ورفض الشورى الاتهامات التى توجه لوزارة الصحة ونوصفها بالمتعنتة مع الأطباء فيما يخص قضية بدل العدوى، قائلاً " مش عشان قضية اختلفنا فيها يبقى الوزارة متعنتة مع الأطباء، الأطباء زادت مستويات ومرتباتهم وبدلاتهم، والوزارة غير متعنتة لكن سنظل نطالب ببدل عدوى عادل".

وشدد الشورى أنه سيتقدم بطلب إحاطة عاجل فى مجلس النواب بخصوص هذه القضية، مؤكداً اعتزام اللجنة توجيه الدعوة لنقابة الأطباء والجهات التنفيذية المعنية بقضية بدل العدوى وتنظيم جلسات استماع لهم للوصول لحل يرضى الطرفين.

خالد هلالى :"بدل العدوى حق أصيل للأطباء وطعن الحكومة على قرار الزيادة لعدم وجود ماليات"

فيما أعرب الدكتور خالد هلالى عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، عن تأييده لمطالب الأطباء فيما يخص زيادة بدل العدوى من 19 جنيه لـ1000 جنيه، قائلاً "بدل العدوى حق أصيل للأطباء وطاقم التمريض".

وأكد هلالى أن مطالبة الأطباء ببدل العدوى حق أصيل لهم، مشدداً على رفضه الشديد لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة بالتزامن مع جلسة النطق بالحكم.

وأوضح عضو لجنة الشؤون الصحية، أنه يرفض الخطوة التى اتخذتها الحكومة بالطعن على حكم زيادة بدل العدوى لـ100 جنيه، مشيراً إلى أنه كان ممكن من الحكومة التفاوض مع النقابة بشأن تأجيل تنفيذ القرار لحين توفير الماليات اللازمة له، وليس الطعن على الحكم.

وتابع:"سبب طعن الحكومة على حكم زيادة العدوى هو عدم وجود الماليات اللازمة له، وأنه إذا تم تطبيقه ستطالب فئات أخرى فى المجتمع ببدلات وحوافز تخصها".

يشار إلى أن النقابة العامة للأطباء دعت أعضائها للحضور والحشد بالمحكمة اثناء نظر طعن الحكومة فى حكم بدل العدوى أمام الإدارية العليا، المقرر لها يوم الأحد 20 نوفمبر 2016 الساعة التاسعة صباحا، مؤكدة أنه تم التنسيق مع النقابات الفرعية على نقل من يرغب من الأطباء (مجانا) لحضور الوقفة الاحتجاجية للأطباء أمام المحكمة ثم حضور جلسة المحكمة بمجلس الدولة.