كواليس لقاء السيسى ولجنة العفو الرئاسى

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، اجتماعًا مع أعضاء لجنة الخمسة للعفو الرئاسى، المكلفة بفحص ومراجعة ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا، وذلك وفقًا للقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطنى الأول للشباب الذى عُقد مؤخّرًا فى مدينة شرم الشيخ.

وفى هذا الإطار، قال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن أعضاء اللجنة عرضوا خلال اللقاء تقريرًا مرحليًّا عن عملها، إذ أشاروا إلى أن اللجنة عقدت جلسات تشاورية لتحديد الآليات التنظيمية لعملها، بشأن اختيار الأسماء التى سيتم التوصية بالإفراج عنها، مؤكدين على التزامهم بالمعايير التى تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر الوطنى للشباب، والتى تتضمن فحص ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا لم تصدر بشأنها أحكام نهائية، والذين لم يتورطوا فى أعمال عنف أو إرهاب.

وأشار أعضاء اللجنة - خلال الاجتماع مع الرئيس اليوم - إلى أنهم تواصلوا مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الحقوقية وأهالى المحتجزين، وأن اللجنة بدأت أولا بفحص حالات الطلاب المحبوسين على ذمة قضايا، حفاظًا على مستقبلهم الدراسى، ثم فحصت باقى حالات الشباب المحتجزين الذين لم تصدر بشأنهم أحكام قضائية نهائية، ومنهم المحتجزون على ذمة قضايا رأى أو نشر.

اللجنة تتلقى عضرات الطلبات من المواطنين وأهالى المحبوسين

وأضاف المُتحدث الرسمى باسم الرئاسة، أن أعضاء اللجنة أشاروا إلى تلقيهم عشرات الطلبات من قبل مواطنين، لدراسة حالات ذويهم المحتجزين على ذمة قضايا، إذ درست اللجنة ملفات جميع الحالات وراجعت مواقفها بشكل وافٍ، بالتنسيق مع وزارتى العدل والداخلية.

كما أكد أعضاء اللجنة أنهم حرصوا خلال عملية الفحص على مراجعة مواقف الشباب الذين شابت عمليات القبض عليهم أخطاء إجرائية، أو الذين اخترقوا قانون التظاهر بشكل سلمى، مؤكدين على عدم فحص حالات الشباب الذين ارتكبوا أعمال عنف ثابتة.

الرئيس يعرب عن تقديره لجهود أعضاء اللجنة.. ويؤكد استمرار المراجعة

وأعرب الرئيس عبد الفتاح خلال الاجتماع، عن تقديره للجهود التى يبذلها أعضاء اللجنة فى إطار فحص ملفات الشباب المحتجزين، مؤكّدًا أن عملية المراجعة الجارية تمثل إحدى المكتسبات المهمة للمؤتمر الوطنى للشباب، الذى مثل نموذجًا حضاريًّا للتحاور والنقاش مع الشباب من جميع الأطياف حول مختلف القضايا التى تمس الوطن.

وأكد الرئيس التزامه بمتابعة تنفيذ التوصيات التى ستصدر عن اللجنة، واتخاذ ما يتناسب من إجراءات بحسب كل حالة، وفقًا لأحكام القانون وفى حدود الصلاحيات المخوّلة له، مؤكّدًا حرصه على دعم الشباب بكل السُبل الممكنة، وتشجيعهم على المساهمة بإيجابية فى جهود التنمية الجارية، والاستفادة مما لديهم من قدرات ضخمة على العمل والابتكار والمبادرة من أجل تحقيق صالح الوطن وتقدمه.

ووجه الرئيس باستمرار عمل اللجنة لحين الانتهاء من فحص جميع القوائم المُقدمة لها، مع توسيع نطاق عملها ليشمل الحالات الصادرة بحقها أحكام قضائية نهائية فى قضايا التظاهر والنشر والرأى والتعبير.

طارق الخولى: قدمنا 83 اسما للرئيس ونواصل عملنا

من جانبه، قال النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الخمسة للعفو الرئاسى، إن اللجنة التقت الرئيس عبد الفتاح السيسى، ظهر اليوم، وقدمت خلال اللقاء تقريرًا مرحليًّا يتضمن آليات ومعايير وأولويات عملها، إضافة إلى عرض الجهات التى تقوم اللجنة بالتنسيق معها، ومنها وزارتا العدل والداخلية، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والمجلس القومى لحقوق الإنسان وعدد من الأحزاب والنقابات.

كما تضمن التقرير 83 حالة من المحبوسين كدفعة أولى، تم تقديم أسمائهم للرئيس السيسى لبحث وضعهم على قوائم العفو، ومنها عدد من الحالات المحكوم عليها فى قضايا رأى ونشر، متابعًا: "وجه الرئيس باستمرار عمل اللجنة لحين الانتهاء من فحص كل حالات الشباب المحبوسين مع توسيع نطاق اختصاصها لتشمل الحالات التى صدرت بحقها أحكام باتة ونهائية فى قضايا الرأى والتظاهر".

كريم السقا: القائمة المقدمة جاءت بالتنسيق مع وزارتى الداخلية والعدل

وفى السياق ذاته، أكد كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسى، أنه تم الاتفاق خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، على مد عمل اللجنة لحين الانتهاء من كل قوائم الشباب المعروضة على اللجنة، متابعًا: "القائمة التى تم تقديمها وشملت 83 حالة جاءت بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة العدل".

وشدد عضو لجنة العفو الرئاسى فى تصريح لـ"برلمانى"، على أنه تم الاتفاق على أن يشمل دور اللجنة إعادة تأهيل ودمج كل من يُفرج عنهم، سواء كانوا طلبة أو من تركوا أعمالهم بسبب الحبس أو ما دون ذلك، بمعنى وضع خطة لإعادة التأهيل والدمج المجتمعى.

يُذكر أن اللجنة تضم فى عضويتها كلاً من: الدكتور أسامة الغزالى حرب، وطارق الخولى عضو مجلس النواب، ونشوى الحوفى عضو المجلس القومى للمرأة، ومحمد عبد العزيز عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وكريم السقا الناشط السياسى.