نواب البرلمان لوزير الزراعة: التصالح أفضل

بعد عرض مشروع قانون التصالح مع الأبنية المخالفة على الأراضى الزراعية، والذى وافقت عليه لجنة الزراعة بالبرلمان، ومناقشته أيضًا بلجنة الإسكان بالبرلمان، وإعرابهم عن الرضا التام لمشروع القانون، ومع الرفض المستمر من وزير الزراعة بالتصالح مع الأبنية المخالفة على الأراضى الزراعية، يرصد "برلمانى" آراء نواب البرلمان حول إصرار وزير الزراعة لرفض التصالح، والذى جاءت آرائهم بعدول الوزير عن قراره بعد إقرار القانون بمجلس النواب.

السيد حسن: يعمل على زيادة الاحتقان بين الحكومة والمواطنين.. واللى عايز يعمله يعمله لحين إصدار قانون التصالح

قال النائب السيد حسن وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن إقرار قانون التصالح مع الأبنية على الأراضى الزراعية، سيعمل على تقنين الأوضاع الحالية، من خلال دفع غرامات كبيرة وذلك للتصالح وتقنين أوضاعهم، والعمل على إدخال المرافق لها، والعمل على وضع ضوابط صارمة للأبنية ما بعد إصدار القانون.



وأكد "حسن" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن إصرار وزير الزراعة بعدم التصالح مع الأبنية على الأراضى الزراعية يعمل على زيادة الاحتقان بين الحكومة والمواطنين، فى ظل الظروف غير الملائمة، قائلاً: "الوزير اللى عايز يعمله يعمله حتى إصدار قانون التصالح والذى يلزم الحكومة على تطبيق القانون".

وأشار "حسن" خلال تصريحاته، إلى الأراضى الزراعية التى تمت البناية عليها والتى لا يمكن زراعتها مرة أخرى، وإزالة الأبنية، سيعمل على خسارة الأرض وتوقيع خسائر فادحة للمواطنين، بالإضافة إلى إضاعة الملايين التى يمكن توريدها إلى الخزانة العامة بعد التصالح.

وتابع وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن قانون التصالح مع الأبنية المخالفة، سيعمل على تقنين الأوضاع الموجودة حاليًا، والعمل على تغليظ العقوبات على البناء على الأراضى الزراعية بعد إصدار القانون، والتى يجب أن تصل إلى مصادرة الأرض، وذلك للحفاظ على الأموال التى ستحصل عليها الدولة وحماية الأراضى الزراعية المتبقية.

سعيد العبودى: رفض وزير الزراعة بالتصالح مع الأبنية المخالفة جاء لتنفيذه للقانون وسيعمل على التصالح بعد إقرار القانون

قال النائب سعيد العبودى، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن قانون التصالح مع الأبنية المخالفة على الأراضى الزراعية، يلقى موافقة غالبية النواب، وذلك لما له الأصلح من عدم التصالح، وذلك لعدد من الأسباب وتأتى من اهمها الأسباب الاقتصادية الموجودة.



وأكد "العبودى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن التصالح مع الأبنية المخالفة فى الوقت الحالى سيعمل على إضافة مورد جديد إلى خزانة الدولة، مؤكدًا أن رفض وزير الزراعة بالتصالح مع الأبنية المخالفة جاء لتنفيذه للقانون، وسيعمل على التصالح بعد إقرار قانون التصالح.

وأضاف "العبودى" خلال تصريحاته، أن عدم التصالح مع الأبنية المخالفة على الأراضى الزراعية، وإزالتها يعد قرارا خاطئا فى الوقت الحالى، وذلك لعدم الاستفادة من الأرض التى تم البناية عليها بزراعتها مرة أخرى، بالإضافة إلى إهدار أموال التصالح فى ظل مدى حاجة الدولة إليها.

وتابع عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح مع الأبنية المخالفة على الأراضى الزراعية، سيعمل على فرض غرامات مالية كبيرة لتقنين الأوضاع الحالية، والعمل على فرض عقوبات رادعة لكل من تجول له نفسه بالبناية على أراضى زراعية بعد إقرار القانون.

عصام منسى: القانون بداية حقيقية لحل المشكلات بتفكير إيجابى

قال النائب عصام منسى عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن قانون التصالح مع الأبنية المخالفة على الأراضى الزراعية، يعد بداية حقيقية لحل المشكلات بتفكير إيجابى، وذلك للوصول إلى النتائج المربحة من الأبنية المخالفة، وذلك من خلال تقنين أوضاعها مقابل مبالغ مالية كبيرة.



وأكد "منسى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن إصرار وزير الزراعة بعدم التصالح مع الأبنية المخالفة على الأراضى الزراعية سيتغير بعد إقرار قانون التصالح مع الأبنية المخالفة، وذلك لإلزامه بتنفيذ القانون، وإصراره الحالى جاء لتنفيذ القانون.

وأشار النائب، إلى أن الأبنية المخالفة على الأراضى الزراعية لا يمكن استغلالها إلا عن طريق التصالح لإفادة خزانة الدولة من عائد التصالح، بالإضافة إلى عدم صلاحية زراعتها مرة أخرى.

وأضاف عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن قانون التصالح مع الأبنية المخالفة على الأراضى الزراعية، سيعمل على تقنين وضع الحالات المخالفة الحالية، والعمل على تجريم الأبنية الجديدة بعد إصدار القانون.