محى الدين أم درويش.. من ينقذ اقتصاد مصر؟

بات فى حكم المؤكد بعد القرارات الحكومية الأخيرة، والخاصة بـ"تحرير سعر صرف العملة"، و"رفع أسعار الوقود"، أن تعديلا وزاريا قويا يلوح فى الأفق، لضبط عدد من الأمور الاقتصادية بعد القرارات الأخيرة، وحتى الآن، لا يبدو واضحا كون التعديل المرتقب سيبقى على شريف إسماعيل رئيسا للحكومة، مع إجراءات تغييرات قوية داخل الحكومة، خاصة فى وزراء المجموعة الاقتصادية، أو إجراء تعديل كامل على الحكومة برحيل شريف إسماعيل شخصيا، وتكليف شخصية أخرى ذات طابع اقتصادى بإدارة دفة الحكومة خلال الفترة المقبلة.



مصادر مطلعة قالت لـ"برلمانى"، أن الدكتور محمود محى الدين، وزير الاستثمار الأسبق، خلال الفترة من 2004 وحتى 2010، أحد الأسماء المطروحة بقوة لشغل منصب رئيس الحكومة القادمة، خاصة بعد أن قام الأخير بزيارة إلى مصر منذ أيام قلائل، استمرت ثلاث أيام، التقى خلالها بجهات رقابية، ثم عاد من جديد إلى الخارج، حيث يشغل حاليا منصب النائب الأول لرئيس البنك الدولى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وهو أول عربى يشغل هذا المنصب.



المصادر أضافت لـ"برلمانى"، أن الأطراف الرقابية ذاتها، التقت وزير التنمية المحلية الأسبق، الدكتور أحمد درويش، والذى يشغل حاليا منصب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو أحد الأسماء المطروحة أيضا لتولى الحكومة خلال الفترة المقبلة.



الخياران كلاهما جيد، وفى حال اختيار أى منهما فمن المؤكد أنهما سيقودان السفينة فى توقيت دقيق للغاية، وبحكمة معهودة وخبرة واسعة أيضا، فالدكتور محمود محى الدين هو الوزير الذى تولى الاستثمار محققا إنجازات غير مسبوقة، حيث حققت شركات قطاع الأعمال فى عهده صافى ربح وصل إلى 5.5 مليار جنيه، كما حقق الاستثمار الأجنبى المباشر فى عهده صافى تدفقات عام 2008 وصلت إلى 17.5 مليار دولار، أما إنجازه الأهم على الإطلاق فهو الوصول بمعدلات النمو إلى 7%، فى حدث غير مسبوق فى تاريخ مصر.



لا عجب فى تلك الإنجازات فخلف الرجل تاريخ ضخم من الدراسة الأكاديمية، وكذلك المناصب الاقتصادية الهامة، فقد درس فى جامعة يورك بإنجلترا، والتى نال منها الدكتوراة حول سياسات التحرير المالى فى الدول النامية، وبخلاف منصب وزير الاستثمار، فقد شغل منصب مستشارا بوزارات الاقتصاد والخارجية والتعاون الدولى، وعضوية مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، وعضوية مجالس إدارة عدد من البنوك الضخمة، كما شغل منصب مبعوث مصر لدى البنك الدولى، ومبعوثها لدى مجموعة الـ 33.



أما الدكتور أحمد درويش، فيدعمه فى الاختيار للمنصب تاريخ أكاديمى كبير، حيث عمل مدرسا بجامعة كاليفورنيا، ثم بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ثم أستاذا زائرا بجامعة فيرجينيا، ونال جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الهندسية، وتولى العديد من المناصب الاستشارية الدولية، ومنها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومنظمات اليونسكو والبنك الدولى والمفوضية الأوربية، وكذلك العديد من الوزارات والهيئات الحكومية والبنوك المصرية، بالإضافة إلى العديد من الشركات المصرية والعالمية.

وأثناء توليه وزارة التنمية الإدارية فى الفترة بين عامى 2004 و2011، عمل على تطوير برنامج الحكومة الإلكترونية، فقفز مؤشر الخدمات الإلكترونى على الإنترنت لمصر إلى المركز 23 من بين 192 دولة فى تقرير 2010 للأمم المتحدة، كما حصلت مصر على جائزة أفضل خدمة من الأمم المتحدة فى نيويورك عام 2009 ومن الاتحاد الأفريقى فى جوهانسبرج فى 2008، كما اختارت سنغافورة الدكتور درويش ليكون أحد أهم الشخصيات المؤثرة فى الشرق الأوسط عام 200.