جرس إنذار بعد قرارات الحكومة الأخيرة

توقع عدد من أعضاء مجلس النواب أن تعود قرارات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة كتعويم العملة وتحريك سعر الوقود بالتأثير السلبى على المواطن البسيط وزيادة نسب الفقر، مطالبين بتشديد الرقابة على الأسواق، ومعربين عن تخوفاتهم من ارتفاع معدل الجرائم فى مصر نتيجة الفقر.

وتفاديًا لأى نتائج سلبية اقترح نواب بالبرلمان تشريعات إصلاحية تراعى البسطاء، وتعمل على الحفاظ على مستوى المعيشة، وعدم انخفاضها جراء تطبيق قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف فى الأسواق المصرية، الذى وصفوه بـ"الصائب"، وحال عدم تفادى الآثار السلبية فمن المحتمل أن يصيب المواطن البسيط "اكتئاب".

مهجة غالب: "المطحونون لهم حق عند القادرين".. أحد أنواع التكافل الاجتماعى

من جانبها، قالت الدكتورة مهجة غالب عضو مجلس النواب، إن السياسات الاقتصادية الجديدة ستؤثر على المواطن البسيط، ولا بد أن يتكاتف الجميع ويتحمل كى تمر مصر بسلام من أزمتها.



وتابعت عضو مجلس النواب، أن انخفاض مستوى المعيشة للفرد يمكن أن يفتح باب الجريمة من ضعفاء النفوس، وما يحتاجه المجتمع فى هذه الفترة هو التوعية لأن هناك مواطنين "مطحونين" حالتهم المادية صعبة ويحتاجون إلى الرعاية، وهؤلاء لهم حق على المواطنين القادرين.

وأضافت النائبة مهجة غالب، أن هناك صعوبات كبيرة جدًا ستواجه الوطن فى الأيام المقبلة، ولا بد أن نتحملها ونقاومها لأن القرارات التى اتخذت صعبة جدًا، خاصة على المواطن البسيط ولا بد أن يكون هناك دور لكل فرد داخل المجتمع المصرى بصرف النظر عن مهنته أو مدى غناه أو فقره، وهذا هو نوع من أنواع التكافل الاجتماعى الذى تنادى به الشريعة الإسلامية.
وتابعت عضو مجلس النواب: "من الضرورى جدًا أن يكون هناك رقابة على الأسواق، وأن ينزل كل مسؤول من مكتبه ويتابع الشارع وما يحدث فيه من جشع للتجار فى استغلال المواطنين البسطاء".

شكرى الجندى: أطالب الداخلية بشرطة نجدة فى الأسواق لمراقبتها

قال اللواء شكرى الجندى عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن القرارات الاقتصادية الجديدة التى اتخذت مؤخرًا من قبل الحكومة ظاهرة صحية ستعود بالنفع على الأصعدة فى مصر، وفى خلال 3 أشهر سيعود الوضع على ما كان عليه وسيتم استقرار الاقتصاد المصرى بل سيعلو الفائض من العملات وسيكون هناك سيطرة على السوق المحلى.



وتابع عضو اللجنة الدينية، أن ما حدث من تعويم الجنية ليس له علاقة بارتفاع الأسعار داخل السوق المصرى، وأن سبب ارتفاع الأسعار هو جشع التجار وسوف يتم التغلب عليه من قبل الحكومة، ولا أظن أن تكون هناك جريمة للبحث عن لقمة العيش، وأطالب وزير الداخلية بتعين شرطة نجدة لمنع الاحتكار وارتفاع الأسعار داخل السوق المصرى.
وأشار النائب شكرى الجندى إلى أن مجلس النواب فى طريقه إلى مناقشة قانون لمنع الاحتكار سيصدر قريبًا، لأن الدولة فى احتياج شديد له بعد الأزمة التى تمر بها البلاد حاليًا.

سعيد صادق: ارتفاع الأسعار سيزيد من معدل ارتكاب الجرائم

من جانبه أوضح الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسى فى الجامعة الأمريكية، أن الفقر وارتفاع الأسعار يؤدى إلى انتشار الفساد وإلى ارتفاع نسبة ارتكاب الجرائم التى يعاقب عليها القانون، هذا مع زيادة فى نسبة التسول مع تقليل قبول الشباب على الزواج بسبب غلاء أسعار الذهب والمهور، وفكرة تقنين الإنجاب،كما أنه يؤدى أيضا إلى ارتفاع نسب الطلاق داخل المجتمع المصرى.

وتابع أستاذ علم الاجتماع أن 60% من الشعب لمصرى يعمل فى أكثر من مهنة، ومن الممكن أن تزيد هذه النسبة فى ظل ارتفاع الأسعار الجنونى، أو تؤدى إلى ارتفاع نسبة الجرائم بكافة أنواعها بحثاً عن عيشة كريمة وهذا سيؤدى إلى انتشار الفوضى فى المجتمع، ويجب أن تكون الحكومة قد اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة قبل إعلانها عن القرارات الاقتصادية الجديدة.

كما قال سعيد صادق إن قلة الموارد المالية لدى المواطنين المصرين سترفع من نسبة المرضى النفسيين وخاصة مرضى الاكتئاب، لأن الثقافة الذكورية التى يعانى منها المجتمع المصرى التى تنقول "الراجل ما يعيبه إلا جيبه" ستفتح الطريق لمرض الاكتئاب النفسى ليتمكن منهم، وسيفتح الطريق أمام الشباب للهجرة خارج البلاد، وفى ظل الفقر ستزداد الهجرة غير الشرعية.