165 نائبا يوقعون سحب الثقة من الحكومة

فى خطوة جديدة من البرلمان تجاه حكومة المهندس شريف إسماعيل، كشف النائب مصطفى بكرى، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الشعينى، وبحضور وزير التموين، إن هناك 165 نائبًا وقعوا على طلب لسحب الثقة من الحكومة، وتابع: "إيدينا بقت مرتعشة والبلد بتضيع مننا".


وأضاف "بكرى": "اللى بيتحمل المسؤولية فى النهاية هو الرئيس للأسف كده مش نافع، رئيس الوزراء قال فى البرلمان إن النواب بيضغطوا عليا بشأن أزمة فطر الأرجوت بالقمح، وهذا لم يحدث أبداً".

محمد بدراوى: الحكومة فشلت فى ضبط الأسواق ومعدلات التضخم زادت للضعف.. والمجموعة الاقتصادية فشلت فى إدارة أزمة الدولار

ومن جانبه قال النائب محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الحكومة أطلقت عددا من الوعود، ولكن بمتابعة التصريحات والأوضاع على أرض الواقع نصل إلى نتيجة أن الحكومة فشلت فى ضبط الأسواق، ومعدلات التضخم زادت لما يقرب من الضعف، قائلا: "شايف المؤشرات صعبة وغير جيدة للحكومة وهو رأى مسبق بناءً على تقارير البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات وارتفاع معدل الفقر، ولكن سننتظر تقرير الحكومة".

وأضاف النائب فى تصريح لـ برلمانى"، "نريد أن نناقش الحكومة فى قرض صندوق النقد الدولى، ومعدلات القروض للناتج المحلى"، مشيرا إلى أنه القروض يتم سدادها بالدولار ومصر بها أزمة فى الاحتياطى النقدى والبنك المركزى عاجز عن توفير العملة للقطاع الصناعى، لذلك ننتظر رد الحكومة على ذلك".


وتساءل بدرواى: لماذا عجزت الحكومة عن تحصيل قيمة الضرائب المستهدفة؟ وهل بتطبيق ضريبة القيمة المضافة ستتحقق الإيرادات المستهدفة والتى حددتها الحكومة بـ 433 مليارا، خاصة بعد إعلان مصلحة الضرائب تحصيل 40 مليارا فقط؟، وهل قانون المنازعات الضريبية سيحق الغرض منه أم لا؟.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة أصرت على خفض سعر الجنيه أمام الدولار، دون طرح للعملة الدولارية فى البنوك الرسمية لتترك رجال الأعمال وأصحاب المصانع وغيرهم للسوق السوداء فى ظل عدم توافر العملة، موضحًا أن الحكومة تسلمت إدارة الدولة المصرية وسعر الدولار 7.65 جنيه، تتضاعف ليصل إلى 16 جنيها فى السوق السوداء، و8.75 فى البنوك الرسمية، وهو الأمر الذى زاد من موجة ارتفاع الأسعار.

ولفت "بدراوى"، إلى أن تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، يفيد بأن أكثر من 16% من سكان مصر لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية وأن 57% من سكان الريف بالوجه القبلى فقراء مقابل 17.7 فى ريف الوجه البحرى، وأن نسبة الفقر زادت من 16.7 عام 1999 إلى 28 وهى أعلى نسبة فقر فى الفترة الأخيرة.


وشدد عضو مجلس النواب، على أن المجموعة الاقتصادية لم تقدم أى حلول حقيقية لحل أزمات مصر الاقتصادية، غير سياسات الاقتراض وفرض مزيد من الضرائب على المواطنين، لافتا إلى أنه تقدم بمقترحات لزيادة موارد الدولة سريعا منها إعادة جدولة مستحقات الشركاء الأجانب كشركة سيمنس وشركات البترول العاملة فى مصر بحدود سماح إضافية من 12 إلى 24 شهرًا حتى ولو بتمويل وتكلفة إضافية، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة على الدولار بالبنوك إلى 7٪ فى حسابات جارية دولارية بفائدة يوم بيوم بحد أدنى خمسة آلاف دولار للأفراد و25 ألف دولار للشركات واستهداف مليون حساب جارى دولارى من هذا النوع مما يوفر خمسة مليارات دولار وهذه الحسابات فى الداخل والخارج.

استكمل "بدراوى": "من الضرورى رفع كل القيود على حدود السحب والإيداع الدولارى وكذلك التحويلات بأى أرقام وكذلك دخول الأفراد بالدولار بأى أرقام، ودمج عدد من الوزارات لتخفيض النفقات بحيث لا تتخطى عدد الوزارات 27 وزارة وهذا سيؤدى إلى وفرة فى النفقات تصل المليارات.

محمد فؤاد: لا بديل عن رحيل رئيس الوزراء الحالى

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب: "الحديث المتداول عن تعديل وزارى مرتقب فى وزارات الرى والتضامن والثقافة والآثار والبيئة سيكون تعديلا غير مؤثر أو ذات جدوى، حيث إن مشاكل مصر الحالية لا تتمثل فى رى أو ثقافة فحسب، ولكن هناك مشكلتين رئيسيتين وهما التضخم وعجز الموازنة".

وأضاف "فؤاد": "قد عجزت الحكومة الحالية بوزرائها عن السيطرة عليهما، ومن ثم أصبح من الضرورى الحديث الجدى عن رحيل رئيس الوزراء الحالى، على أن يكون رئيس الوزراء الجديد شخصية اقتصادية تستهدف السيطرة على التضخم وعلى عجز الموازنة لا تقديم حلولا للأعراض فقط".

وأكد "فؤاد"، أنه تقدم باستجواب فى شهر يوليو حول خروج التضخم عن السيطرة ومدى ارتفاع معدلات الفقر وارتفاع عجز الموازنة، حيث إن حكومة المهندس شريف إسماعيل بعيدة كل البعد عن جذور الأزمات الاقتصادية بلا خطط واضحة لمواجهة الأزمات والعمل عليها من الجذور.

والدليل على ذلك هو التحدث عن التقشف دون وجود خطة واضحة للتقشف فى ظل وجود المستشارين الذين لا يقدمون ولا يأخرون ويتقاضون مرتبات مهولة، والحديث عن الاستثمار فى ظل انفلات سعر الصرف وتذبذب المعروض من السلع الأساسية فى الأسواق.

وأضاف "فؤاد" أنه ينبغى عند الحديث عن تعديل وزارى أن الشق الاقتصادى الذى هو قاطرة التنمية، وأى تعديل دون ذلك سيكون تعديلا شكليا لا يعدو مجرد "مكياج" يغطى عدم القدرة على السيطرة على الأزمة الحقيقية.

واختتم "فؤاد" حديثه، قائلا: إن الحديث عن ضبط الأسواق ومواجهة الجشع الذى يغلب على تصريحات الوزارة الحالية هو كلام فضفاض ومسكنات لا تلمس المشاكل الأساسية فى الصورة الاقتصادية الكاملة التى يجب أن تستهدف التضخم وعجز الموازنة فى ضوء ما جاء فى بيان الحكومة من مستهدفات اقتصادية واضحة وإلا صار كلاما فى الهواء.