"العدالة الانتقالية".. قانون تقليب المواجع

يستعد أعضاء البرلمان لبدء أعمالهم ومهامهم التشريعية والرقابية فى دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الأول، والذى تحمل قائمته كثيرًا من الملفات والمهام، ومنها اتخاذ خطوات جذرية بشأن مشروع قانون العدالة الانتقالية، الذى نص الدستور على الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الأول، ولكن تم ترحيله للدور الثانى بعد عقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية جلسة واحدة بشأنه.



وفى هذا الإطار، قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب - فى تصريحات له، أمس الثلاثاء - إن قانون العدالة الانتقالية يعنى التصالح مع كل القضايا بداية من العام 1981، أما الرأى فى التصالح مع الإخوان فسيكون للشعب المصرى، لافتًا إلى أن القانون مهم فى الوقت الحالى، نظرًا لما سيسهم به من تصالح الشعب المصرى مع نفسه، ولكن الحكومة ستترك قانون العدالة الانتقالية لمجلس النواب، لاقتراحه وإقراره، نظرًا لما قد يثيره القانون من "بعض المواجع"، على حد قوله.

حديث المستشار العجاتى يعنى أن الحكومة ترمى الكرة فى ملعب البرلمان والقوى السياسية الممثلة تحت القبة، لمعالجة القانون ووضع مواده، فى الوقت الذى أكدت فيه على أهميته البالغة وضرورة إصداره، وهو ما يأتى بالتزامن مع تأكيد مختلف القوى السياسية فى البرلمان على أن القانون سيحمل فى طياته جدلا واسعا، ورغم كل ذلك خرج النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، ليؤكد أن قانون العدالة الانتقالية سيخرج خلال شهرين، وأن أفضل نموذج تم تنفيذه فى هذا السياق كان نموذج جنوب أفريقيا وقت الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، والذى رفع شعار: "نتسامح.. ولكن لا ننسى".



وفى سياق متصل، قرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إحالة نص مشروع قانون العدالة الانتقالية، الذى تقدم به المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إلى لجنة مشتركة من لجان "التشريعية" و"حقوق الإنسان" و"الخطة والموازنة".

السيد الشريف: مشروع "العدالة الانتقالية" يتطلب تعديلات فى الموازنة العامة للدولة

فى البداية، أكد السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، أن إحالة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لمشروع قانون العدالة الانتقالية للجنة مشتركة مكونة من التشريعية وحقوق الإنسان والخطة والموازنة، تأتى فى إطار اختيار المجلس للتوقيت المناسب لعرض المشروع، مؤكّدًا أن ما يحقق أمن واستقرار الدولة مقدم وله الأولوية.

وأضاف "الشريف" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن انضمام "الخطة والموزانة" للجنة المشتركة يأتى على خلفية أن إقرار هذا القانون سيتطلب تعديلاً لبعض البنود الخاصة بالموازنة العامة للدولة، موضّحًا أن أيّة مبالغ سيتقدم بها رجال أعمال أو شخصيات عامة فى باب العوض أو الضرر سيتم إدراجها فى الموازنة العامة، وهو ما يتطلب ترتيب ذلك بشكل قانونى.

وشدّد وكيل مجلس النواب فى تصريحه، على أن المجلس يحترم مؤسسات الدولة، وما يقتضى على البرلمان العمل فيه من أجل الدولة وشأنها العام.

بهاء أبو شقة: "التشريعية" ستجرى حوارا مجتمعيا موسّعًا بشأن "العدالة الانتقالية"

وفى سياق متصل، قال النائب بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستستعرض فى أول اجتماعاتها، قانونى العدالة الانتقالية المقدمين للبرلمان من بعض الأعضاء، مشيرًا إلى أن القانون يحتاج جلسات حوار مجتمع موسعة مع جميع فئات الشعب المصرى، إضافة إلى الجهات المعنية، لتكوين صورة متكاملة عن المشروع والحالة التى يمكن أن يعكسها.

وأضاف "أبوشقة" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستدرس مشروعى القانون المقدمين بالتوازى، إضافة إلى أيّة مشروعات أخرى قد تُقدّم خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن أخذ آراء الجهات المعنية بالدولة لا يعتبر جورًا على حق البرلمان فى التشريع، ولكن يأتى هذا المسلك باعتبارها الجهات التنفيذية التى ستُطبّق القانون، ولا بد من الوقوف على رأيها فيما سيصدر، والذى سيكون استشاريًّا وغير ملزم للبرلمان.

وتابع رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تصريحاته بالقول: "إحالة القانون للجان المعنية بالبرلمان يؤكد أن هناك تحريكا للماء الراكد، واتجاه لإصدار القانون قريبًا، بعد صعوبة إصداره فى دور الانعقاد الأول لضيق الوقت، ولكن اللجنة لا تضع جدولا زمنيًّا محدّدًا لإصداره، والأمر سيحسمه الحوار المجتمعى بشأن مشروع القانون".

وكيل "حقوق الإنسان" يقترح استقطاع ممتلكات الإخوان لصالح "العدالة الانتقالية"

بدوره، قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون العدالة الانتقالية سيتضمن التصالح مع الجميع، ما عدا من تلوّثت أيديهم بالدماء، خاصة أن الدولة لم تتمكن من خلال الأحكام القضائية من الحصول على أيّة أموال من الخارج، لأن هناك شروطًا صعبة لاستعادة تلك الأموال، إذ تتطلب حكمًا قضائيًّا ونهائيًّا باتًّا، ومن خلال محكمة طبيعية متعارف عليها.

وأشار "الغول"، إلى أنه لا بد من الاعتماد على المصالحات كباب رئيسى لرد العوض والضرر، مؤكّدًا أنه سيتقدم بمقترح خاص باستقطاع كل ممتلكات القيادات الإخوانية لصالح الدولة، خاصة ممّن أضر بملكيات عامة بصورة مباشرة، مشدّدًا على أنه لا بد من إدراج مادة فى مشروع القانون تبيح استقطاع ما يملكه المتهمون لجبر المتضررين، قائلاً: "إللى سرق حاجة يرجعها"، ومشدّدًا على أن مشروع القانون سيثير جدلاً واسعًا، ويحتاج لدور انعقاد كامل لدراسته ومناقشته وإقراره، ولكن اللجنة ستسعى للانتهاء منه قبل ذلك.

وكيل "الخطة": الموازنة ما تتحملش تعويضات.. وإللى ضر الناس يعوضهم

وفى السياق ذاته، قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قانون العدالة الانتقالية سيثير جدلاً كبيرًا فى المجتمع، موضّحًا أن كل من أضير فى الأحداث التى وقعت فى مصر طوال الفترة الأخيرة، بداية من ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، يحق له أخذ تعويض عمّا أصابه، ولكن ممن تسبب فى هذا الضرر.

وأضاف "عمر" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن كل من نزل الشارع فهو وطنى، ولكنهم لم يشعروا أن هناك مؤامرة تُدبّر من خارج مصر، مشيرًا إلى أن المتضرر من أحداث 25 يناير لا بد من أن يقاضى الإخوان، سواء كان الضرر فى ثورة 25 يناير أو 30 يونيو.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة فى تصريحه، إلى أن من تلوثت أيديهم بالدماء، سواء قتل ضابط شرطة أو عسكرى، يجب مصادرة ممتلكاتهم لصالح المضارين، مؤكّدًا أن الموازنة العامة للدولة حاليًا لن تتمكن من إدراج بند جديد يخص العوض أو الضرر، متابعًا: "مش هجيب من البلد، أنا هجيب منهم، إحنا عندنا عجز أصلاً، هنجيب لهم منين؟ من أتلف شيئا فعليه إصلاحه".

أمين سر "حقوق الإنسان" يطالب بالتصالح مع رجال الأعمال بالدولار

من جانبه، أكد النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن حديث رئيس اللجنة النائب علاء عابد، عن أن قانون العدالة الانتقالية المطبق فى جنوب أفريقيا هو الأفضل، يأتى لأنه حمل اعترافًا بالخطأ، وزرع شعار "التسامح.. ولكننا لا ننسى".

وأضاف "الوردانى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن قانون العدالة الانتقالية سيشمل التصالح مع رجال الدولة، عدا من تلوثت أيديهم بالدماء، مطالبًا بضرورة رد الأموال بالدولار وليس بالجنيه.

وأشار أمين سر لجنة حقوق الإنسان فى تصريحه، إلى أنه سيتم النظر إلى فلسفة القانون، وما يتطلبه من حوار مدنى ومجتمعى، وبناء عليه سيتم تحديد الخطة الزمنية للانتهاء منه وإقراره.

عاطف مخاليف: العدالة الانتقالية هدفها تحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية

فيما قال النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب وأحد مقدمى مشروع قانون العدالة الانتقالية بالبرلمان، إن مشروع القانون الذى تقدم به، وضع تعريفًا واضحًا للعدالة الانتقالية، باعتبارها مسارًا متكاملاً من الآليات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة ماضى انتهاكات حقوق الإنسان، عبر كشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها، ورد الاعتبار للضحايا، بما يحقق المصالحة الوطنية، ويحفظ الذاكرة الجمعية ويوثقها، ويرسى ضمانات عدم تكرار الانتهاكات، والانتقال من حالة الاستبداد إلى نظام ديمقراطى يسهم فى تكريس منظومة حقوق الإنسان.

وأضاف "مخاليف" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مشروعه يتعهد بالنظر فى القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، ومن هذه الانتهاكات القتل العمد، والاغتصاب، وأى شكل من أشكال العنف الجنسى، والتعذيب، والاختفاء القسرى، والإعدام دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة، كما يتعهد المشروع بالنظر فى الانتهاكات المتعلقة بتزوير الانتخابات، وبالفساد المالى، والاعتداء على المال العام، والدفع إلى الهجرة الاضطرارية لأسباب سياسية.

وأوضح النائب عاطف مخاليف، أن مشروع العدالة الانتقالية يهدف إلى إصلاح المؤسسات، من خلال تفكيك منظومة الفساد والقمع والاستبداد، ومعالجتها بشكل يضمن عدم تكرار الانتهاكات، واحترام حقوق الإنسان وإرساء دولة القانون، الأمر الذى يقتضى إصلاح المؤسسات ومراجعة التشريعات و"غربلة" مؤسسات الدولة ومرافقها ممن ثبتت مسؤوليته عن الفساد والانتهاكات، والعمل على تكريس احترام حقوق الإنسان وإرساء دولة القانون، إضافة إلى تحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة والسلم الاجتماعيين، وبناء دولة القانون، وإعادة ثقة المواطن فى مؤسسات الدولة، وهذا لا يعنى الإفلات من العقاب وعدم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مشدّدًا على أن القانون يحتاج دراسة ومناقشات واسعة، وحوارًا مجتمعيًّا مستفيضًا يجمع كل الأطراف، وأن إصداره قد يحتاج فترة طويلة لما يتضمنه من نقاط جدلية.