مشروع الضبعة النووى، حلم الملايين من المصريين الذى طال انتظاره لعقود متتالية، حيث بدأ فى عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عام 1955 بتوقيع اتفاقية "الذرة من أجل السلام" للتعاون فى المجال النووى السلمى مع الاتحاد السوفيتى، إلا أنه توقف عام 1986 بعد حادث محطة "تشيرنوبل".
وكان من ضمن العقبات التى واجهت المشروع كيفية تعويض أهالى المنطقة عن الأرض التى لم يحصلوا على مقابل عادل عنها، وهو الأمر الذى لم يقتنع به أهالى المنطقة فنظموا تظاهرات عديدة أدت إلى توقف المشروع، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اتخذ خطوة إيجابية وفعالة على طريق البدء فى تنفيذ المشروع على أرض الواقع لتدخل مصر "عصر النووى" بعد حضوره أمس الخميس، توقيع الاتفاق النووى بين روسيا ومصر، وسيكون اتفاق تعاون فى بناء التكنولوجيات الروسية وتشغيل أول محطة للطاقة النووية فى مصر.
وكشف نواب الشعب بمحافظة مطروح لـ"برلمانى"، عن تطورات إيجابية فى البيئة المحيطة بمشروع الضبعة، حيث أعلنوا أن الأهالى حصلوا على التعويضات المناسبة وأنه تم الانتهاء من 60% من إنشاءات المساكن البديلة لهم، إلى جانب صرف تعويضات مالية للمتضرريين من ترك أراضيهم، إلى جانب إنشاء مدرسة متخصصة فى مجال الطاقة النووية فى الضبعة، حيث ستكون هى الوحيدة من نوعها على مستوى الجمهورية.
رزق جالى: مشروع الضبعة خطوة بثت الاطمئنان للشعب المصرى
قال رزق جالى، عضو مجلس النواب بمحافظة مرسى مطروح: إن الوفد الروسى نظم زيارة أمس الأول الأربعاء، للموقع بحضور محافظ مطروح والقيادات الأمنية وتفقدوا أرض المشروع، لافتا إلى أن النواب التقوا بالوفد وتناقشوا فى العلاقات المصرية الروسية وتناولوا الغذاء معهم، وأكدوا أن مصر بلد الأمن والأمان وتقدموا بالتعازى لهم فى ضحايا طائرة شرم الشيخ.
وشدد جالى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، على أن مشروع الضبعة النووى هو مشروع قومى وطنى، لافتا إلى أن توقيع الاتفاقية بشكل رسمى بين الجانبين المصرى والروسى لتنفيذ المشروع يعد إحدى الخطوات الجدية التى ينفذها الرئيس عبد الفتاح السيسى للتقدم بمصر إلى الأمام، قائلا: "فتلك خطوة بثت الاطمئنان للشعب المصرى عامة، ولأهالى الضبعة خاصة بأن المشروع سيتم الانتهاء منه".
وأوضح النائب، أن أهالى الضبعة "جالهم اللى مكانوش يحلموا بيه"، على حد وصفه، لافتا إلى أنه تم صرف تعويضات تصل إلى 29 ألف جنيه على الفدان وضع اليد و1600 منزل للمتضررين من المشروع بتوجيهات محافظ مطروح علاء أبو زيد، قائلا: "المحافظ عبر بالمحافظة من المحنة، وتم بالفعل تسليم بعض الشيكات لبعض المتضرريين والمنازل قيد الإنشاء وتم الانتهاء من 60% منها".
وأشار جالى، إلى أنه تم البدء فى مشروع الضبعة النووى، وأن بعض الشركات الروسية والخبراء الروس متوجدون بالفعل بمنطقة الضبعة، متوقعا أن يتم الانتهاء من الإنشاءات الخاصة بالمشروع خلال عامان من الآن.
واختتم النائب، أن مشروع الضبعة النووى له أهمية قصوى على بعدين الأول على مستوى محافظة مطروح، حيث سيكون له دورا هاما وفعالا فى حل أزمة البطالة وتوفير فرص العمل للشباب، كاشفا عن أن المشروع يتضمن إنشاء مدرسة متخصصة فى مجال الطاقة النووية فى الضبعة، حيث ستكون هى الوحيدة من نوعها على مستوى الجمهورية، مضيفا أنها ستقبل دخول الطلاب بعد المرحلة الإعدادية وستكون الدراسة بها لمدة 5 سنوات وسيتم إنشاءها على مساحة 50 ألف متر وبها إقامة كاملة للطلاب.
موضوعات متعلقة..
مهدى العمدة: توقيع مشروع الضبعة مع الجانب الروسى خطوة إيجابية
وفى السياق ذاته أكد النائب مهدى العمدة، عضو مجلس النواب المستقل بمحافظة مرسى مطروح، أن توقيع اتفاقية إنشاء محطة الضبعة النووية مع الجانب الروسى خطوة إيجابية على طريق التنمية المستدامة للدولة المصرية، لافتا إلى أن تلك الخطوة تعزز ثقة المواطن والشارع المصرى فى القيادة السياسية للبلاد ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأوضح العمدة فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن توقيع الاتفاقية فى هذا التوقيت بالتحديد رسالة لكل الأطراف التى تتربص بالعلاقات المصرية الروسية، مؤكدا على العلاقة الوطيدة بين الدولتين وشعوبهما.
وأشار النائب، إلى أن مشروع الضبعة النووى واجه عدة مشاكل فى البداية كان أبرزها اعتراض أهالى الضبعة على ترك منازلهم، إلى أن تم طرح إنشاء مساكن جديدة لهم تنفذها شركة المقاولين العرب بقرية بديلة كتعويض للأهالى الذين سيضطرون لترك منازلهم وأراضيهم بأرض الضبعة.
وتابع العمدة، أنه تم الانتهاء من 60% من مشروع المساكن البديلة لأهالى الضبعة، وأن المشروع شارف على الانتهاء، إلا أن مشروع الضبعة النووى نفسه لم يتم البدء فيه بعد، مؤكدا أن المشروع له أهمية وبعد قومى أكثر ما يكون له أهمية لأهالى وأبناء محافظة مطروح.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك تخوفات من جانب الأهالى تجاه المشروعات النووية ومعايير الأمان والسلامة بالمفاعل الذى سيتم إنشاؤه، مشددا على أنه كنائب سيعمل برفقة نواب المحافظة على متابعة المشروع فور البدء فيه والتأكد من مراعاة معايير السلامة والأمان العالميين حفاظا على صحة وأرواح أبناء الدائرة.