34 قانونا من الحكومة للبرلمان

بعد إعلان قسم التشريع بوزارة العدل برئاسة المستشار هانى حنا مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، عن إنهائه لعدد "34" مشروع قانون سيتم إحالتها لمجلس النواب لمناقشتها بلجانه المختلفة، وجاء على رأس هذه القوانين قانون تنظيم الصحافة وقانون النقابات العمالية، وقانون العمل، وقانون مجلس النواب، وقانون الجهاز المركزى للمحاسبات ونقل تبعيته للبرلمان، إضافة إلى قانون التظاهر والمرور، وغيرها من القوانين.

"العدل" تحيل 34 قانونا للبرلمان بدور الانعقاد الثانى أهمها العمل والمركزى للمحاسبات

أنهى قسم التشريع بوزارة العدل برئاسة المستشار هانى حنا مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، قائمة من مشروعات القوانين التى تناقش باللجان النوعية بمجلس النواب، وعددها 34 مشروع قانون، وهى: مشروع قانون أمن القضاء المعلوماتى، وبعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، وتعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144لسنة 1988 بشأن نقل تبعيته إلى مجلس النواب.

قانون مكافحة الفساد ومجلس النواب والضرائب على الدخل ضمن قائمة القوانين

وتتضمن قائمة المشروعات بقوانين أيضا، إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعديل أحكام القرار رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، ومناقشة تعديل بعض نصوص قانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1978، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة بالقانون رقم 77 لسنة 1975، وتعديل المادتين (45)، (120) من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل.

التظاهر والنقابات العمالية والمرور وقانون المحكمة الدستورية بمحفظة قوانين العدل

كما تشمل مشروعات القوانين التى أعدها قسم التشريع بوزارة العدل وتناقش فى اللجان النوعية بمجلس النواب، إنشاء صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة والفقر، وأعضاء الإدارات القانونية بالجهاز الإدارى بالدولة، ومناقشة تعديل المادة (25) من القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1999 فى شأن نظام السكك الحديدية، قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض، ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، وقانون المرور، وقانون التنظيم والإدارة، وقانون المحكمة الدستورية، وقانون التحور الوراثى، ومشروع قانون نقل الركاب بالسيارات الخاصة بأجر "أوبر – كريم"، وقانون التأمين الاجتماعى، وقانون مكافحة الإخلال بالامتحانات، وأعضاء المهن الطبية، ومشروع قانون بتعديل صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، قانون ذوى الاحتياجات الخاصة، قانون المناقصات والمزايدات، قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وتضم أيضا قوانين تنظيم الصحافة وقانون مخالفات البناء على الأراضى الزراعية
كما تشمل مشروعات القوانين التى تناقشها اللجان النوعية بالبرلمان، مشروع قانون تضارب المصالح، قانون لجان فض المنازعات، المساواة ومنع التمييز، قانون سجل المستوردين، مشروع قانون صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى، وقانون المحال العامة، وقانون تنظيم الصحافة، قانون مخالفات البناء على الأراضى الزراعية.

بهاء أبو شقة: سنرفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى لاستقبال قوانين دور الانعقاد الثانى

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنه لا يستطيع وصف مدى الجهد الذى بذلته اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بدور الانعقاد الأول بالبرلمان، والعمل على استخراج كم هائل من الاتفاقيات والمشروعات بقوانين، لافتا إلى أنه على الرغم من البداية المتأخرة لعمل اللجان نهاية شهر إبريل، وأن ينتهى فى نهاية يونيو، إلا أنهم واصلوا العمل حتى منتصف سبتمبر الماضى.

وتابع "أبو شقة" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن اللجنة كانت تنهى مشروعات بقوانين ترى أنها ليس لها الأهمية الكافية للعرض على الجلسة العامة، بينما توجد أخرى لابد من عمل استطلاع لها بالجلسة العامة وأخذ رأى كافة النواب، أضافة إلى الكم الهائل من الاتفاقيات التى تم عرضها على البرلمان، إضافة إلى القوانين وعلى رأسها قانون بناء الكنائس.

وأضاف "أبو شقة"، أن اللجنة والبرلمان على أهبة الاستعداد لاستقبال كافة المشروعات بقوانين التى أنهتها وزارة العدل ومجلس الدولة، وأنها ستنتهى منها بمجرد ورودها إليهم، لافتا إلى أنهم سيرفعون درجة الاستعداد لها للدرجة القصوى.

عضو التشريعية: ننتظر القوانين المنتهية من وزارة العدل.. ونضع مصلحة المواطن أمامنا

قال النائب إيهاب الخولى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن البرلمان وأعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب بانتظار إحالة قسم التشريع بوزارة العدل المشروعات بقوانين التى أنهاها، خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان، لافتا إلى أن اللجنة التشريعية ستبذل أقصى جهدها فى الانتهاء من مشروعات القوانين التى لها استحقاق دستورى على البرلمان.
وتابع "الخولى" فى تصريح لـ "برلمانى": "البرلمان سينهى كل ما يحال إليه بأسرع ما يمكن، وسيضع المجلس مصلحة المواطن والوطن العليا نصب أعينه فى جميع القوانين التى سيناقشها، خلال مدته بالكامل".