وما زال الفساد مستمرًا

أعلنت لجنة تقصى الحقائق فى تقريرها الذى أعلنت عنه وقدمته للنيابة العامة للتحقيق فيه، أن اللجنة طالبت الحكومة بزيارة 125 موقعًا من الصوامع على مستوى الجمهورية، لكن حتى الآن لم يفعل هذا القرار، وهذا سيزيد نسبة العجز لأكثر من 5 مليارات جنيه"، موقع برلمانى توجه إلى نواب المجلس لرصد آرائهم حول هذا الملف المهم.


وصرح النائب مجدى ملك رئيس لجنة تقصى حقائق فساد القمح، أنه وردت معلومات بأن بعض مراكز التخزين التى تم رصد مخالفاتها تقوم بخلط القمح المحلى على المستورد لتسوية الجرد، وهناك ثلاث صوامع بالتحديد فى الشرقية والجيزة.

وأضاف نحن لدينا جهاز رقابى محترم هو جهاز الرقابة الإدارية يعمل على تتبع بعض الصوامع، خاصة صوامع التخزين التى تصل عنها معلومات وهذا مسلسل كبير يتم التعامل معه بكل دقة من أجل الحفاظ على حق الدولة المصرية.

وأكد مجدى ملك، أن القضية التى تناولها مجلس النواب قضية كبيرة وحقيقة ولم ولن تقف عند حد ما اكتشفته اللجنة فقط؛ ولكن باقى الصوامع يجب مراعاتها وجردها للحفاظ على حق الدولة وقوت الشعب.


ولفت رئيس لجنة تقصى حقائق فساد القمح، أعتقد أن مجلس النواب أرسل التقرير وكل المستندات إلى مجلس الوزراء وجهات التحقيق، والتى بدورها وعليها أن تتطلع فى الإسراع لإجراء التحقيقات اللازمة نحو ما جاء إليها من وقائع وحقائق ومستندات.

وأوضح أن هناك إجراءات تم التنسيق مع الوزارات المعنية مثل وزارة التخطيط، والتى ترتبط بالانتهاء من قاعدة البيانات وعندما يتم الانتهاء منها سيكون هناك حل لكثير من المشكلات التى ارتأتها اللجنة فى تقريرها.

وأكد النائب مجدى ملك رئيس لجنة تقصى حقائق فساد القمح، أنه إذا كان هناك أى تقصير فإن كل الموضوعات مفتوحة لأننا نسعى لبناء الدولة ومؤسساتها.

يجب إلغاء كل التعاقدات الحكومية مع الصوامع الخاصة

فيما أكد النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه يجب إلغاء كل التعاقدات الحكومية مع الصوامع الخاصة، حيث أشارت لجنة تقصى الحقائق فى تقريرها المقدم أن الحكومة لم تستغل الصوامع المملوكها لها وتعاقدت مع الصوامع الخاصة، وهذا أدى زيادة فى كمية الفساد.

وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب أطلق الرصاصة الأولى على فساد القمح، وعلى الحكومة مناقشة هذا الأمر جيدًا وعليها أن تكمله من خلال أجهزة الرقابة كالجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، كلاً يعمل فى ما يخصه للمراجعة بشكل دقيق وفعال عن أرصدة هذه الأماكن وهذه مسؤولية وزير التموين.

ولفت طلعت خليل أن هذا الملف كان لابد وأن يأخذ اهتمام أكثر من رئيس الوزراء شخصيًا، وتابع "مجلس النواب مش هيمشى ورا كل صومة ويراجعها بنفسه".

وأكد إن لم تقم الحكومة بمراجعة باقى الصوامع سوف أطلب سحب الثقة منها، لأنها بهذا ستكون حكومة غير جادة وخاصة أن البرلمان وضع توصيات ولم تنفذ حتى الآن، وسوف أناقش هذا الموضوع وأتقدم بطلب إحاطة وبيان عاجل فى هذا الشأن عن ما هى سياسة الوزارة فى تنفيذ توصيات لجنة تقصى الحقائق.

سنرفع أدواتنا الرقابية حين لم تستجب الحكومة لتنفيذ توصيات اللحنة

وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى هذا الشأن إنه لم يتم فحص صوامع القطاع الخاص حتى الآن، والتى تعد 125 صومعة، حيث إنها قامت باستعراض كميات القمح الناقصة بخلط القمح البلدى المحلى بالقمح المستورد، وفى هذه الحالة يجب مصادرة الأقماح كلها من الصوامع، وللأسف لم يتحرك أحد من المسؤولين حتى الآن، وهذه تعد مصيبة كبرى.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن نسبة الرصيد الوهمى داخل الصوامع يصل لـ 25%، وسوف نتقدم بطلب إحاطة داخل المجلس وإن لم تستجب الحكومة وتتخذ قراراتها فى تنفيذ كل التوصيات التى قدمناها فى هذا الشأن؛سنرفع من أدواتنا الرقابية.