تقصى حقائق لأراضى الأوقاف

بعد النجاح الذى حققته لجنة تقصى حقائق القمح فى دور الانعقاد الأول، كان من المتوقع أن يصبح دور الانعقاد الثانى هو دور لجان تقصى الحقائق، مع تأكيد العديد من النواب أنه سيشهد مزيدا من الطلبات لتشكيل لجان تقصى الحقائق فى مختلف الملفات، حتى يقوم المجلس بدوره فى الرقابة ومواجهة الفساد.

ومع بداية دور الانعقاد الثانى تقدم اللواء سلامة الجوهرى نائب رئيس الهيئة البرلمانية، بطلب لتشكيل لجنة تقصى حقائق على ممتلكات وأموال هيئة الأوقاف المصرية.

وطالب عضو مجلس النواب، بأن لا يقتصر عمل اللجنة على حصر الأراضى فقط، وإنما أيضا حصر أموال وإيرادات وزارة الأوقاف بالداخل والخارج، وصناديق النذور والوقف، والوقف الأهلى والخيرى وربح أراضيها، وواضعى اليد على هذه الأراضى بدون أى سند، وبيان أوجه الصرف فى أموال وزارة الأوقاف بصفة عامة لمتابعة أملاك الأوقاف ودراسة الوجه الأمثل لاستثماراتها.

27 ألف حالة تعدى

وأكد الجوهرى، فى طلبه أن هناك حالات تعدى على ممتلكات الأوقاف قدرت بنحو 27 ألف حالة تعدى ومنها على سبيل المثال لا الحصر، وقف مصطفى عبد المنعم بمساحة 240 ألف فدان فى محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وأرض ميناء دمياط والطريق الساحلى وقصور وحدائق خديوية مهملة، أبرزها مزارع أنشاص التى تحولت إلى خرابة، خاصة وأن ذلك كان أولى اهتمامات الرئيس السيسى، حيث أصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية لحصر أملاك هيئة الأوقاف، من الأرضى والمبانى والمشروعات والمساهمات فى الشركات.

وقال عضو مجلس النواب فى طلبه "لقد قامت ثورة 25 يناير ومن بعدها 30 يونيو، بهدف القضاء على الفساد فى مصر، وفى ظل توجهات رئيس الجمهورية بمحاربة الفساد والقضاء عل جذوره للارتقاء بوطننا".

خالد عبد العزيز: تشكيلها ضرورى وهناك عصابات منظمة تستولى على الأراضى

خالد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن لجنة الإسكان، قال إنه يدعم مقترح تشكيل لجنة تقصى حقائق لحصر أموال وأراضى هيئة الأوقاف.

وأضاف عبد العزيز لـ"برلمانى"، قائلا: "لو فعلا حصرنا أموال أراضى الأوقاف فى مصر هنقدر نسدد ديوننا وديون الدول اللى جنبنا ".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذا الملف أحد أهم ملفات الفساد التى يجب أن يفتحها البرلمان، لافتا إلى أن هناك عصابات منظمة يتم من خلالها الاستيلاء على أراضى الأوقاف فى مصر.



وفى السياق نفسه طالب عبد العزيز بتشكيل لجنة مستقلة تابعة لرئيس الوزراء لمتابعة هذا الملف بمشاركة البرلمان، لافتا إلى أن كل محافظات مصر بها أراضى تابعة للأوقاف غير مستغلة.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن فتح هذا الملف سيكون فى صالح الشعب المصرى، لاسترداد حقوقه والقضاء على الفساد، مشيرًا إلى أننا فى أشد الحاجة لمواجهة الفساد فى ملف أراضى وممتلكات الأوقاف.

أسامة العبد: لجنة محلب تكفى

فى حين قال الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، إنه يجب الاكتفاء بهذه اللجنة التى شكلها الرئيس السيسى برئاسة المهندس إبراهيم محلب لمتابعة ملف أراضى وأملاك الأوقاف .

وأضاف العبد لـ"برلمانى"، قائلا: أرى أنه من الأفضل أن نكتفى بهذه اللجنة ولا نلجأ لتشكيل لجنة تقصى حقائق فى المجلس لحصر أراضى الأوقاف، القادرة على اتخاذ القرارات بحكمة ولجنته تقوم بالواجب ".



قال عضو مجلس النواب، إن اللجنة تتابع هذا الملف بصفة دورية ومستمرة، لافتا إلى أنه تم تكليفه بمشاركة لجنة محلب للسفر إلى اليونان لمتابعة أملاكنا الموجودة هناك .

وأشار العبد، إلى أن المجلس واللجنة الدينية يلعبون دورًا رئيسيا فى هذا الملف، خاصة فيما يتعلق بالأراضى المصرية فى الخارج مثل اليونان.