وزارة التعليم تخالف الدستور مع ذوى الإعاقة

نصت المادة رقم "81" من الدستور الصادر عام 2013 على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.



لكن جاء قرار رقم "2872" الصادر من وزارة التربية والتعليم بند رقم 5، والذى ينص على ختم الشهادات العامة المحلية والابتدائية والإعدادية للطلاب المدمجين بختم دمج يوضح به نوع الإعاقة، الأمر الذى أدى لغضب عدد من النواب مؤكدين على دراسة القرار فى حالة تضرر ذوى الإعاقة أو شكوى أولياء أمورهم.

أبو حامد: سندرس القرار فى حالة تقديم شكوى من أولياء الأمور

علق النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن والأشخاص ذوى الإعاقة على قرار وزارة التربية والتعليم رقم "2872"الصادر عام 2014، بأنه لا يميز بين التلاميذ وتدوين نوع الإعاقة بشهادات التعليمية هدفها تحديد نوع المدرسة أو مكان الدراسة المناسب للطالب.



وأضاف عضو لجنة التضامن والأشخاص ذوى الإعاقة، أن القرار إذا كان غير دستورى سهل الطعن عليه، مشيرًا إلى أنه فى حالة تقدم أولياء الأمور بطلب لإعادة النظر فى القرار سندرس الأمر بشكل دقيق بلجنة التضامن بالمجلس النواب، ونسمع آراء أولياء الأمور ونصدر قرارا بشأنه.

أشار النائب محمد أبو حامد، إلى أن اللجنة تعمل الآن على مناقشة قانون الإعاقة وقانون الجمعيات الأهلية، وكذلك قانون العدالة الاجتماعية لإقراره بدور الانعقاد الثانى للبرلمان.

ماجدة نصر: ليس تمييزا والقصد منه مساعدتهم

وقالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، إن القرار الوزارى رقم "2872"، والذى ينص على ختم شهادات ذوى الإعاقة فى المرحلتين الابتدائية والإعدادية بنوع الإعاقة، لا يعد تمييزا بين التلاميذ والمقصود منه مساعدتهم فى إيجاد فرص بمدارس مناسبة لهم.



وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى لـ"برلمانى"، أن القرار رقم "2872" لا يخالف مواد الدستور التى تنص على عدم التميز بين المواطنين، ولكنه قرار معقول الهدف منه مساعدة طلاب ذوى الإعاقة.

هبة هجرس: أطالب بإلغاء ختم تحديد نوع الإعاقة بشهادات طلاب ذوى الاحتياجات الخاصة

طالبت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب بإلغاء ختم نوع الإعاقة على الشهادات الابتدائية والإعدادية، ووصفت ذلك بـ"الغلط" قائلة: "المفروض شهادة التلميذ المعاق تكون مثل أى شهادة أخرى.



أضافت عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان من خلال تصريح خاص لموقع "برلمانى"، أن الغرض من قرار "2872" الصادر بوزارة التربية والتعليم هو تعديل الإجابة على السؤال بما يتوافق مع إعاقة التلميذ.

وأشارت هبة هجرس، إلى أن الهدف من تأدية الامتحان هو معرفة مدى استيعاب الطالب للمعلومة وإصدار شهادة بدرجاته، و"الأهالى عايزة ولادها تتعلم وتحصل على شهادة تعليمية مثل زملائهم".