القيمة المضافة.. 22 مليار جنيه ضائعة

بعد أن أقر مجلس النواب قانون الضريبة على القيمة المضافة فى نهاية دور الانعقاد الأول، الذى انتهى فى السادس من سبتمبر الجارى، وحققت الحكومة رغبتها فى إقرار القانون، واعدة بأن تكون حصيلته السنوية 32 مليار جنيه، بقيت الكرة فى ملعب مصلحة الضرائب وموظفيها، وهى الجهة المسؤولة عن تحصيل هذه الأموال، إلا أن الأزمات التى تعانيها المصلحة، وتشوهات نظام التحصيل الضريبى، والشكاوى التى يرددها موظفو المصلحة بشكل دائم، وضعت خطوطًا حمراء تحت قيمة الحصيلة المتوقعة، وجعلت تحصيل المبلغ المذكور بمثابة أمنية صعبة وتحدّيًا أمام الدولة التى حاربت من أجل القانون.

وكان مجلس النواب قد أقر الضريبة فى نهاية دور الانعقاد الأول بنسبة 13% للعام الأول، و14% بداية من 2017، ووعدت وزارة المالية بأن تكون حصيلة تطبيق تلك الضريبة 32 مليار جنيه سنويا.

نائب: الدولة مش هتقدر تحصل غير تلت المستهدف فقط من أموال القيمة المضافة

فى هذا الإطار، فجر النائب أبو المعاطى مصطفى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والمدير العام السابق بمصلحة الضرائب، مفاجأة كبرى، أكد فيها أن تحصيل إجمالى قيمة ضريبة القيمة المضافة التى تستهدفها الحكومة، بمبلغ 32 مليار جنيه، لن يتم فى السنوات الأولى من تطبيق القانون.

وأوضح "أبو المعاطى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن العلم والتجربة والواقع يؤكدون أن السنة الأولى لتطبيق الضريبة سيتم تحصيل 10 مليارات جنيه على أقصى تقدير، وهو أقل ثلث المستهدف فقط، لترتفع هذه النسبة سنويا مع زيادة ضم الكيانات الضريبية عامًا بعد الآخر.

وأكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان فى تصريحه، أن 98% من حصيلة تلك الضريبة تُحصّل بشكل مكتبى، أى أن دافع الضريبة هو من يأتى إلى المصلحة ويقدم أوراقه الضريبية التى يتم على أساسها تحديد قيمة الضريبة المدفوعة، و2% فقط تُحصّل بشكل ميدانى أو بمرور المحصل الضريبى على العميل.

نجوى خلف: موظفو الضرائب بيحصّلوا من ناس آه وناس لأ.. ومحتاجين رقابة وتدريب

فى السياق ذاته، أكدت النائبة نجوى خلف، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والمفتش بالضرائب العقارية، أن أزمة عدم التمكن من جمع الحصيلة المستهدفة من الضرائب وارتفاع التهرب الضريبى لها عدة أسباب، منها أن هناك موظفين فى مصلحة الضرائب "بيحصّلوا من ناس آه وناس لأ".

وأضافت النائبة نجوى خلف فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن موظفى الضرائب يحتاجون إلى مزيد من الرقابة على عملهم وأدائهم، ومزيد من التدريب لرفع كفاءتهم، خاصة عند سن تشريعات ضريبية جديدة مثل قانون القيمة المضافة، متابعة: "قانون القيمة المضافة سيحد من التهرب الضريبى، لكن المسؤولية الكبرى تقع على الموظفين ومأمورى الضرائب، مشيرة إلى ضرورة عمل دورات تدريبية خاصة للأجيال الجديدة التى دخلت دائرة العمل دون أن يحصلوا على خبرات من سابقيهم.

عصام الفقى: مصلحة الضرائب محتاجة تدريب وتعيينات جديدة

من جانبه، أوضح النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن النظر لموظفى المصلحة يجب أن يكون بشكل مختلف ويراعى أزماتهم، لأنهم يتحملون مسؤولية تحصيل مليارات الضرائب التى تدعم موازنة مصر، ومن ثمّ لا بد من أن تنظر الدولة لهم بشكل مختلف، حتى لو تطلب الأمر تعيين موظفين جدد، دعمًا لهم فى عملهم لتحصيل مزيد من الضرائب، مؤكّدًا أن أوضاعهم الحالية سيئة وتدهورت كثيرًا عما كانوا عليه فى عهد بطرس غالى، وزير المالية الأسبق.

وشدد "الفقى" فى تصريح لـ"برلمانى"، على أنه يكن كل الاحترام والتقدير لموظفى الضرائب، وأنه كان زميلا لهم فى الجهاز المركزى للمحاسبات، ومن غير المنطقى أن يأخذ صفًا آخر غير صفهم أو الدفاع عنهم وعن حقوقهم، مطالبًا رئيس مصلحة الضرائب الحالى بتعيين مأمورى ضرائب جدد، ليتمكنوا من رفع حصيلة الضرائب، ولو كلف ذلك الدولة ميزانية رواتب جديدة، موضّحًا أن ذلك سيرفع حصيلة الضرائب أضعافًا.

موظفو الضرائب: إحنا مظلومين و"أعلى مرتب فينا 4 آلاف جنيه"

وردا على هذه الأفكار والأطروحات والآراء، قال منتصر حسين، أحد العاملين فى مصلحة الضرائب وعضو النقابة المستقلة للعاملين بمصلحة الضرائب، إن الحديث عن أن موظفى المصلحة يتقاضون رواتب كبيرة وأنهم يحصلون على 20 ألف جنيه شهريًّا غير صحيح على الإطلاق.

وأكد "منتصر" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن تقصير بعض الموظفين فى أداء عملهم اتهام غير دقيق، وأن أوضاعهم الحالية جعلتهم مهمومين بتدهور مستوى معيشتهم، مستطردًا: "الراتب الأساسى لعضو الجهاز الذى يعمل منذ 16 سنة 258 جنيهًا، وبعد إضافة كل البدلات والحوافز لا يتخطى 3 آلاف جنيه، وأعلى راتب فى المصلحة لا يزيد على 4 آلاف جنيه"، موضّحًا أن كبار الموظفين فقط هم من يحصلون على مبالغ كبيرة، لكن عددهم ضئيل جدًّا مقارنة بباقى موظفى الضرائب.