البرلمان فى انتظار "سلامة الغذاء"

بعد قرار بعض الدول من حظر استيراد المحاصيل الزراعية من مصر، والتأكيد على عدم استيراد المحاصيل، إلا بعد تشديد إجراءات التأكد من سلامتها الغذائية، ينشر "برلمانى"، أراء نواب البرلمان حول تطبيق قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء، ومن المنتظر إرساله إلى مجلس النواب قريباً.

رائف تمراز: المشكلة ليس فى القوانين المشكلة فى تطبيق القانون

فى البداية قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء لم يصل إلى البرلمان، والأهم من قانون هيئة الغذاء هو تطبيق مواد الدستور والقوانين التى تم إقرارها دون تنفيذ، "المشكلة ليست فى القوانين المشكلة فى تطبيق القانون".

وأوضح "تمراز" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تطبيق القوانين هو العائق أمامنا الآن، وذلك لوجود عدد كبير من القوانين التى لم تطبق حتى الآن، قائلًا "لو العدالة الاجتماعية موجودة القوانين كلها هتطبق، لأن ابن الفراش مازال فراش، وابن المستشار بيبقى مستشار".

وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، إلى مواد الدستور التى نصت على تفعيل التأمين الصحى للفلاحين، وتطبيق الزراعة التعاقدية، قائلاً: "كلاهما لم يطبق حتى الآن"، مؤكداً أن تطبيق القانون سيعمل على النهوض بالزراعة والفلاح.

السيد حسن: انذار لتطبيق قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء

وفى السياق ذاته قال السيد حسن، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء لم يصل إلى لجنة الزراعة أو لجنة الصناعة بالبرلمان حتى الآن، ويجب الإنجاز بمناقشته والعمل عليه فور الموافقة، وذلك لتفادى أزمة تصدير الحاصلات الزراعية.




وأوضح "حسن" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قرارات بعض الدول بحظر استيراد الحاصلات الزراعية من مصر، يعُد إنذارا لتطبيق قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء، وذلك لتحقيق التوافق مع المعايير الدولية المطبقة على حركة تداول واستيراد وتصدير المواد الغذائية.

وأكد "حسن"، أن مشروع قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء، مهم جدًا لصحة المواطن ومراقبة الغذاء للقضاء على الغش والتدليس بالغذاء، ومن المفترض تطبيقه من زمان، لضمان جودة المنتجات المتداولة فى السوق المصر، والتى تلزم الدولة بتوفير الأسمدة والمبيدات الزراعية المطابقة للمواصفات العالمية، مؤكدًا أنها البداية الجيدة لمراقبة الغذاء فى مصر.
وتابع عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أنه من المفترض وصول مشروع قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء إلى مجلس النواب قبل إنهاء دور الانعقاد الأول، ومن المتوقع وصوله إلى البرلمان مع بدء دور الانعقاد الثانى، كما سيعمل مجلس النواب على مناقشة مشروع القانون بكل تفاصيله للوصول إلى أكبر حد من الأمان الغذائى.

محمود الخشن: سأتقدم بطلب لسرعة الانتهاء من مشروع قانون هيئة الغذاء

ومن جانبه قال النائب محمود الخشن، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء من أهم القوانين التى يجب إنجازها خلال دور الانعقاد الثانى، مؤكدًا على إعداده طلب إلى رئاسة البرلمان لسرعة إنهاء مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء، وذلك لتنفيذ مواد الدستور المصرى بالمادة 79، والتى تضمن للمواطن غذاء صحيا وكافيا.

وأضاف "الخشن" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قانون هيئة سلامة الغذاء سيتم مناقشته وإرساله إلى لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى ولجنة الصناعة بالبرلمان، وذلك لإعداده لمناقشته بالجلسة العامة، والذى سيوافق عليه غالبية النواب.



وتابع عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن هيئة سلامة الغذاء، يكون دورها الرئيسى قائمًا على الرقابة على الغذاء، والقضاء على الغش بالمواد الغذائية، وذلك لضمان جودة المنتجات المتداولة فى السوق المصرى.
وتنص المادة (79) من الدستور على ما يلى:

"لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة.

كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعى وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال".