96 جلسة للبرلمان فى دور الانعقاد الأول

96 جلسة عامة عقدها مجلس النواب منذ بدء انعقاده يوم 10 يناير الماضى مطلع العام الجارى وحتى الجلسة الأخيرة والتى شهدت الموافقة على قانون الخدمة المدنية، استطاع خلالها إنجاز العديد من المهام، على رأسها مراجعة القرارات بقوانين الصادرة فى غيبة المجلس، وفى عهدى الرئيسين: السابق عدلى منصور والحالى عبد الفتاح السيسى، وكان الأبرز فيها عدم الموافقة على القانون رقم 18 لسنة 2015، قانون الخدمة المدنية، وفيما يلى يستعرض "برلمانى" أبرز جلسات البرلمان خلال الفترة الماضية بعد نهاية دور الانعقاد الأول.

البرلمان يستقبل الملك سلمان فى جلسة تاريخية

بعيدًا عن ترتيب الجلسات السادسة والتسعين، وفى جلسة خاصة تم عقدها يوم 10 أبريل الماضى، استقبل البرلمان الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وخلال هذه الجلسة رحب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالعاهل السعودى الذى ألقى كلمة أمام نواب الشعب.

المجلس يتفادى الحل بإقرار القوانين التى صدرت فى غيابه

منح الدستور مهلة 15 يومًا فقط لمناقشة وإقرار القوانين التى صدرت فى غيابه، ولتفادى هذا الأمر شكل مجلس النواب لجانًا نوعية مؤقتة تتولى مناقشة هذه القوانين التى يصل عددها لأكثر من 300 قانون، وبالفعل بدأ المجلس فى عقد جلسات صباحية ومسائية من أجل إقرار هذه القوانين، ولكنه رفض قانون الخدمة المدنية، وبدأ بعدها رحلة إعداد اللائحة الداخلية.

مجلس النواب يمنح حكومة شريف إسماعيل الثقة

عقب الانتهاء من إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان، وطبقا للمادة 146 من الدستور، ألقى المهندس شريف إسماعيل برنامج حكومته أمام البرلمان، وبعدها شكل البرلمان لجنة خاصة لمناقشة البيان وإعداد تقرير عنه، وتم الاستماع إلى آراء النواب حول هذا البيان، ليقرر المجلس فى النهاية منح الثقة إلى الحكومة.

البرلمان يوافق على الموازنة العامة للدولة

وافق مجلس الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/ 2017، فى ضوء التقرير الذى أعدته لجنة الخطة والموازنة، على أن يواصل البرلمان جلساته العامة يوم 17 يوليو المقبل.

نشاط تشريعى عقب انتهاء إجازة عيد الفطر

عقب عودة إجازة عيد الفطر وبداية الجلسات العامة من يوم 17 يوليو الماضى وحتى الجلسة الأخيرة عقد المجلس 19 جلسة عامة، أنجز البرلمان العديد من القوانين مثل قانون إلغاء العمل بالتوقيت الصيفى، وقانون زيادة المعاشات، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، وأحكام قانون العمد والمشايخ، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، وذلك بتعديل بعض المواد الخاصة بفرض رسوم إضافية على الرخص والتصاريح والشهادات والمستندات التى تصدرها وزارة الداخلية لصالح تمويل الصندوق، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، والخاص برسم 50 جنيها على الخدمات التى تقدم للمواطنين.