ننشر أبرز تعديلات قانون البناء الموحد

فى إطار سعى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة على إنهاء تعديلات القانون 119 بشأن البناء الموحد، قال النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، إن التعديلات نصت على مد صلاحية الترخيص لثلاث سنوات بدلا من سنة، كما نصت على تخفيض وتيسير الإجراءات والرسوم اللازمة لإصدار تراخيص البناء كى يتمكن المواطن من استصدار رخصة بناء فى وقت أقل مما كان يستلزم فى الفترة الماضية.


وأضاف "معتز" لـ "برلمانى"، أن تعديلات القانون تضمنت إعادة النظر فى البناء المخالف، بحيث يسمح القانون الجديد للتصالح مع المبانى غير المرخصة بشرط أن تكون سليمة إنشائيًا، وأن لا تكون مقامة على أملاك الدولة أو أراضى زراعية أو مقامة على خطوط التنظيم، بشرط أن تكون هناك غرامة تتناسب مع قيمة المبنى والأرض المقام عليها.

ضرورة نقل مسؤولية منح تراخيص البناء من المحليات إلى مكاتب معتمدة

وأشار "محمود" إلى أن اللجنة ترى ضرورة نقل مسؤولية منح تراخيص البناء من المحليات، إلى مكاتب استشارية معتمدة، موضحًا أن المكاتب الاستشارية ستكون ملزمة بإنهاء تصاريح البناء خلال 12 يومًا من تاريخ تقديم جميع الأوراق اللازمة، وحال لم تسلم التراخيص لأصحابها خلال المدة المحددة، اعتبر ذلك تصريحًا بالبناء.

وأوضح أن القانون سيتضمن نصوصًا خاصة بمعاقبة المكاتب الاستشارية حال وجود أى مخالفات فى البناء، وذلك بسحب التراخيص بالإضافة إلى العقوبات الجنائية.


وأكد رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب على ضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية التابع لمجلس الوزراء، مؤكدًا أنه ما زالت أيضًا محل نقاش، وهل يتوجب تقليص دور المجلس مع إعطاء صلاحياته لوزير الإسكان أو الإبقاء على صلاحياته مع تفعيل دوره؟

معتز محمود: نسعى لتبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية

وأوضح أن من بين صلاحيات المجلس هو تجميع الاشتراطات اللازمة لإصدار التراخيص من مختلف الجهات والوزارات من بيئة وطيران مدنى وخلافة، بجانب إعفاء بعض المناطق من الاشتراطات الواردة فى المخططات الاستراتيجية، من قيود الارتفاعات أو من بعض الاشتراطات الواردة فى المخططات الاستراتيجية، ووضع سياسات التنمية العمرانية.


وأوضح أن المبانى فى الريف والقرى والتى لا تصل لـ4 أدوار لا تتطلب إصدار ترخيص لها لوثيقة تأمين، مؤكدًا على ضرورة تفعيل دور اتحاد الشاغلين، وذلك للحفاظ على العقار وسلامته وحسن استخدامه، مشيرًا إلى أن اللجنة حريصة على إجراء بعض التعديلات على قانون البناء الموحد لتلاشى كل السلبيات السابقة مع الإبقاء على الإيجابيات فى القانون الحالى، مع تبسيط الإجراءات وتيسيرها على المواطن للحد من البناء بدون ترخيص والقضاء على البيروقراطية، مؤكدًا أن القانون فى حاجة إلى تفعيله أكثر من الحاجة للتعديل.