هل تنقسم الزراعة لـ3 لجان؟

أثار اقتراح النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بالبرلمان، والخاص بفصل قطاع الأمن الغذائى عن اللجنة واستحداث لجنة نوعية خاصة به ردود أفعال متباينة بين الأعضاء فمنهم من يرى استحالة تنفيذ هذا المقترح لأنه الاثنين بمثابة الجسد والروح ومنهم من يرى ان هذا الأمر وارد بل ومن الممكن ان يتم تقسيم اللجنة إلى ثلاث لجان منفصلة متخصصة.



طالب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، بفصل قطاع الامن الغذائى عن لجنة الزراعة واستحداث لجنة برلمانية جديدة يسند إليها ويكون من ضمن مهامها مراقبة وزارة التموين ووضع خطة عمل لتطوير الوزارة وبحث القضايا العالقة بها وذلك نظرا لأهمية هذه الوزارة التى تخص جميع فئات الشعب المصرى عن قرب ولابد من تسليط الضوء عليها بشكل أكثر تركيزا خاصة بعد نتائج لجنة تقصى الحقائق الأخيرة فى منظومة القمح.

وأضاف الشعينى، فى تصريحه لـ"برلمانى" ان دمج الزراعة والرى والأمن الغذائى فى لجنة واحدة يشكل عبئا على الأعضاء المتواجدين بها بسبب كثرة الموضوعات الموجودة والقضايا والمشاكل الموجدة بالقطاعات الثلاثة ولهذا لابد من فصل الأمن الغذائى على ان يصبح له لجنة مستقلة به.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة، ان اللجنة ناقشت عدد كبير من القضايا ولكن نظرا لتعدد المهام فمن الممكن ان يتوقع البعض انها اهملت بعض القضايا ولكن فى حقيقة الامر تم التركيز على القضايا التى شغلت بال المواطنين وتم إعداد مذكرات بها فقد تم مذكرة بشأن ضرورة زيادة سعر توريد طن محصول قصب السكر من 400 جنيها للطن الواحد إلى 500 جنيه، وواحدة أخرى بشأن توفير الأسمدة خاصة بالمنطق المستصلحة الجديدة، وأخرى حول تقنين أوضاع الفلاحين الذين صدر ضدهم احكام بسبب تراكم مديونياتهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى وضرورة جدولتها بما يتناسب مع أوضاعهم وتيسرا لأوضاعهم الاجتماعية والنظر فى مسألة ملاحقتهم أمنيا.

وتابع: أن اللجنة قامت أيضا بإعداد مذكرة بشان خصم قيمة بدل الانتفاع التى يتم تحصيلها من واضعى اليد من قيمة الأرضى التى يتم تقنينها لهم بالسعر وقت وضع اليد، وأخرى بشأن تقنين اوضاع أبناء محافظة أسوان الذين يقيمون بمنازل مبنية على أراضى الدولة وارتفاع القيمة الإيجارية من 50 قرشا إلى جنيهان ونصف للمتر الواحد، ومذكرة أخيرة حول رفع غرامات الأرز عن مزارعى محافظة الوادى الجديد، لافتا إلى أن كم القضايا الموجودة فى قطاعات الزراعة والرى والأمن الغذائى يجعل بعض الملفات لا تحظى بالاهتمام المطلوب إلى جانب تشكيل عبء على الأعضاء.

وكشف رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أنه تم تقديم طلب فى وقت سابق موقع من قبل 400 نائبا، حول إنشاء لجنة مستقلة للأمن الغذائى، وتم رفضه ولكن الوقت الحالى وبعد نهاية دور الانعقاد الأول، نحن بحاجة ضرورية لاستحداث تلك اللجنة، مناشدا الأعضاء بتقديم طلب اخر إلى هيئة المكتب مع بداية دور الانعقاد الثانى.

عبد الحميد الدمرداش يقترح فصل لجنة الزراعة عن الأمن الغذائى

ومن جانبه رفض عبد الحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، مقترح النائب هشام الشعينى، رئيس اللجنة بشأن فصل لجنة الزراعة عن الأمن الغذائى وجعل الأخيرة لجنة مستقلة بذاتها تكون مهمتها الأساسية مراقبة وزارة التموين، قائلا: "الاثنين بمثابة الجسد والروح فهل يستطيع أحد أن يفصل أيا منهما عن الآخر؟".
وأضاف "الدمرداش" فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، أنه غير مقتنع بهذا المقترح، ولكن ترسيخا لمبدأ الديمقراطية سيتم دراسته فى اللجنة، وكل نائب يعرب عن رأيه بالتفصيل، وسيخضع الأمر للتصويت، موضحاً أن الأمن الغذائى من أساسيات الزراعة وجميع قضاياه متعلقة بها سواء كانت ثروة حيوانية أو داجنة أو سمكية.

النائب سيد حسن يؤيد مقترح هشام الشعينى

بينما أيد النائب الوفدى سيد حسن، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، مقترح هشام الشعينى، رئيس اللجنة، الخاص بفصل قطاع الامن الغذائى عن اللجنة و استحداث لجنة جديدة يسند إليها هذا القطاع الحيوى وتتولى ايضا مراقبة وزارة التموين.

واقترح حسن، فى تصريحه لـ"برلمانى" أن يتم تقسيم اللجنة إلى ثلاث لجان واحدة للزراعة تبحث قضاياها ومشكلاتها وأزمات الفلاحين المتكررة وتعثرهم فى سداد ديونهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى، وواحدة لقطاع الأمن الغذائى تكون مهتمة بقضايا وزارة التموين واخرى تتولى قطاع الثروة الداجنة خاصة ان استثماراتها ضخمة جدا تتخطى 50 مليار جنيها فى العام وبها أكثر من 3 ملايين عامل.

جواهر الشربينى ترفض مقترح رئيس لجنة الزراعة

وفى سياق آخر رفضت النائبة جواهر الشربينى مقرتح رئيس اللجنة، مؤكدة إن الزراعة والرى والأمن الغذائى مثل الجسد والروح ولا يستطيع أحد أن يفصلهمها عن بعضهما البعض وإلا سنواجه مشكلة كبرى وهى مزيد من التعقيدات والمشاكل حال مناقشة قضيا الفلاح المتشعبة فى القطاعات الثلاثة.

الجدير بالذكر ان استحداث لجنة برلمنية يتطلب تقديم طلب لتعديل اللائحة طبقا لنص المادة 436 من اللائحة الداخلية للبرلمان والتى تنص على : لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من خمسين عضوا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل.

ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التى يحددها. ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة، وذلك خلال المدة التى يحددها. ولكل عضو أن يتقدم كتابةً بما يراه من اقتراحات فى هذا الشأن إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها، ويجب أن يتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأى عليه. وتصدر اللائحة الداخلية للمجلس أو أى تعديل لها بقانون. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بتعديل صريح ومباشر يدخل ضمن نصوصها.