فضائح من تقرير "تقصى فساد القمح"

مستندات كارثية جاءت فى المرفقات الخاصة بتقرير لجنة تقصى حقائق فساد القمح، والذى ينفرد "برلمانى" بنشرها، لك عزيزى القارئ أن تتخيل أن هناك مواطنين مثلى ومثلك أبلغوا عن واقعة استيلاء على مليونى طن قمح ولم يتحرك أى مسؤول لخطورة ما ذكروه، ولك أن تتخيل أيضًا أن مخبزا واحدا صرف 22 ألف رغيف فى 3 أيام فقط لحركة "شباب عايز يعيش".. جزء بسيط من المستندات تجدها فى التقرير التالى:

مخبز يصرف 22 ألف رغيف فى 3 أيام"

فى واقعة قد تبدو طريفة لكنها محزنة، وتدل على حجم الفساد فى منظومة الخبز، انفرد "برلمانى" بالحصول على مستند يفيد بقيام أحد المخابز فى محافظة الإسكندرية بصرف 22 ألف رغيف خبز فى ثلاثة أيام لحركة تحمل اسم "شباب عايز يعيش".

وفى المستند الصادر من مديرية التموين بمحافظة الإسكندرية، طلبت الوزارة من شركة Avit، إحدى الشركات المسؤولة عن نظام الكروت الذكية إجراء التسويات اللازمة لتلك الواقعة.

وأرفق المستند فى تقرير لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، برئاسة النائب مجدى ملك، فى إطار شكوى مقدمة من أصحاب المخابز، وجهت إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، حول عدد من وقائع فساد منظومة القمح.

مواطنون أبلغوا عن واقعة استيلاء على مليونى طن قمح و"لم يتحرك أحد"

حصل "برلمانى" على استغاثة تقدم بها عدد من أصحاب المخابز، للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، حول استيلاء عدد من المسؤولين بوزارة التموين والتجارة الداخلية على ما يعادل مليونى طن قمح، وتحويله إلى أرصدة وهمية على ماكينات صرف الخبز.

وذكر مقدمو الشكوى، أن الأمر يتم فى كل مخابز الجمهورية، ما يشير إلى شبكة فساد واسعة داخل وزارة التموين، مؤكدين أنهم حرروا محاضر حول هذه الوقائع وحركوا قضية بها، إلا أنه لم يتخذ أى إجراء بهذا الصدد، وهو ما اضطرهم لتصعيد الأمر إلى مجلس النواب.

9 مقترحات من الصناعة لتطوير منظومة تسويق القمح

بعيدًا عن المستندات الكارثية التى تكشف كم الفساد تضمن تقرير لجنة تقصى الحقائق البرلمانية حول الفساد فى منظومة توريد القمح، الذى انفرد "برلمانى" بنشر تفاصيله خلال الساعات الماضية، عددًا من المقترحات من الوزارات المعنية بمنظومة القمح، فى إطار العمل على تطوير هذه المنظومة.

وتقدمت وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بـ9 مقترحات، عرضتها على لجنة تقصى الحقائق لتطوير منظومة توريد القمح المحلى، منها:

-تغليظ العقوبة فى حالة اكتشاف خلط الأقماح المحلية الجديدة بأقماح قديمة أو مستوردة، وذلك من خلال مراجعة التشريعات وتعديلها.

-وضع وزارة التموين لشروط وضوابط لأماكن تجميع وتخزين الأقماح المحلية والإعلان عنها قبل بداية الموسم، للالتزام بها من الجهات المسوقة عند إجراء المعاينات.

-دراسة وضع آلية لدعم المزارعين الفعليين للأراضى المزروعة بالقمح المحلى، على أن يتم تحديد سعر التوريد طبقًا للأسعار العالمية، سعيًا إلى توحيد السعر.

-إنشاء منظومة مميكنة على قاعدة بيانات مرجعية، بها جميع بيانات الأراضى المزروعة فعليا وأماكن الاستلام والتخزين وسعاتها التخزينية.