البرلمان يحاسب وزير التموين الأسبوع المقبل

يحضر وزير التموين خالد حنفى جلسات البرلمان المقبلة، وذلك من خلال 7 استجوابات مقدمة ضد الوزير، حول مافيا القمح والصوامع والفساد فى عمليات توريد القمح، ويطالب المستجوبون بسحب الثقة من الوزير، وطبقا للدستور فإن البرلمان ملزم بأن يناقش تلك الاستجوابات أوائل الأسبوع المقبل، وإلا أصبح مخالفا للدستور ولائحته الداخلية التى نصت على مناقشة الاستجواب بعد سبعة أيام من تقديمه على الأقل، وبحد أقصى 60 يوما.

7 استجوابات ضد وزير التموين فى البرلمان

أول استجوابين ضد وزير التموين تم إدارجهما على جدول أعمال المجلس يوم 29 يونيو، لكنهما تم تقديمهما قبل ذلك بأسبوع أى 22 يونيو، وبالتالى فإن 22 أغسطس القادم يكون قد مر 60 يوما.

ويبلغ عدد الاستجوابات التى تم تقديمها خلال هذه الدورة البرلمانية 10 استجوابات حتى الآن منهم سبعة ضد وزير التموين حول فساد منظومة القمح وسرقة المال الهام، و3 ضد وزير التربية والتعليم بسبب تسريب امتحانات الثانوية العامة.


ورغم أن الدستور واللائحة أجازا للبرلمان مناقشة الاستجواب قبل مضى سبعة أيام من تاريخ تقديمه فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة وحددت مدة مناقشة الاستجواب من 7 أيام إلى 60 يوما من تاريخ تقديمه، إلا أن البرلمان لم يناقش أى من هذه الاستجوابات قبل السبعة أيام ولا بعد السبعة أيام، رغم أنها تتعلق بموضوعات خطيرة تهم المواطن وتتعلق بالأمن القومى والمال العام وتكشف عن فساد.

ويأتى هذا فى الوقت الذى حدد الدستور أول سقف زمنى لمناقشة الاستجواب لا يجب أن يتعداه البرلمان وهو 60 يوما، حيث نصت المادة "130"من الدستور على "لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم ويناقش المجلس الاستجواب بعد 7 أيام على الأقل من تاريخ تقديمه وبحد أقصى 60 يوما إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة".

كيف يناقش البرلمان الاستجواب طبقا للائحة الداخلية؟

كما حددت اللائحة الداخلية للمجلس مواعيد إلزامية لدورة الاستجواب منذ أن يقدمه النائب حتى مناقشته، فنصت على أن يتم إدراجه فى أول جلسة تالية لتقديمه للمجلس مستوفيا وأن يناقش خلال 60 يوما على الأكثر، وتضم الاستجوابات المقدمة فى موضوع واحد أو فى عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا وتدرج فى جدول الأعمال لتجرى مناقشتها فى وقت واحد وعقب انتهاء مناقشة الاستجوابات يقدم لرئيس المجلس الاقتراحات، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة ويقدم من 10 أعضاء من المجلس ثم يعرض الاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال.

وتأتى أهمية الاستجواب لأنه أعلى أداة رقابية يتمكن النائب من خلاله من سحب الثقة من الوزير الموجه له الاستجواب أو من الحكومة بكاملها إذا أعلنت تضامنها مع الوزير.

وتنص المادة 131 على أن البرلمان يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء أو الوزير ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد الاستجواب وبناء على 10 أعضاء من المجلس ويصدر المجلس قراره بسحب الثقة بأغلبية الأعضاء ويجب على الوزير تقديم استقالته أما إذا أعلنت الحكومة مع المستجوب قبل التصويت وجب عليها تقديم استقالتها".

وتسقط الاستجوابات وفقا للمادة 225 من اللائحة فى حالات ثلاثة، وهى زاول عضوية من تقدم به أو صفة من وجه إليه أو بانتهاء الدور الذى قدم خلاله.

وكانت أول هذه الاستجوابات 2 ضد وزير التموين تم إدراجهما فى جدول أعمال المجلس بتاريخ 29 يونيو أحدهما مقدم من النائب فتحى الشرقاوى لرئيس الوزراء وكل من وزير التموين ووزير الزراعة عن الفساد فى عملية توريد القمح وتخزينه فى شون وصوامع خاصة والتلاعب فى كمية القمح المخزن على غير الحقيقة.


أما الاستجواب الثانى فهو مقدم من النائب محمد عبد الغنى لرئيس الوزراء وزير التموين حول ضبط عدد من المسئولين عن شركات الصوامع المتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين باستغلال قرار الدولة بدعم أسعار القمح المحلى بالتلاعب فى الأوراق، وإثبات كميات كبيرة من القمح بالدفاتر رغم عدم وجودها على أرض الواقع.

وفى جلسة 27/7 تم إدراج الاستجوابين الثالث والرابع فى هذه الدورة وكانا مقدمين ضد وزير التربية والتعليم من النائب محمد عبدالغنى، عن تسريب بعض امتحانات الثانوية العامة عبر الإنترنت، وعدم قدرة الوزارة على السيطرة عليها مما يهدد مستقبل الطلاب، والثانى من العضو محمد الحسينى، عن تسريب الثانوية العامة أيضا بصورة ممنهجة، ومدبرة بهدف إثارة الفتنة والفوضى والإحباط والتشكيك فى الدولة والنيل من الأمن القومى.

وفى جلسة 9 أغسطس تم إدارج بجدول الأعمال ستة استجوابات منها خمسة موجهة ضد وزير التموين من النواب جلال عوارة وسيد أبو بريدعة ومحمد بدراوى ومصطفى بكرى عن الفساد فى فى منظومة توريد القمح وما تمثله من إهدار للمال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه، مما يضر بالأمن القومى وكان الاستجواب الخامس من النائب محمد بدراوى ضد وزير التربية والتعليم حول فشل الوزارة فى تأمين امتحانات الثانوية العامة مما أدى إلى تسريبها.

النائب فتحى الشرقاوى صاحب أول استجواب موجه لوزير التموين

من جانبه أكد النائب فتحى الشرقاوى صاحب أول استجواب موجه لوزير التموين، أنه تقدم به للبرلمان يوم 22، مشيرا إلى أنه قام بالاعتصام فى المجلس يوم 26 يونيو احتجاجا على عدم إدراج استجوابه فى جدول الأعمال ولم ينهِ اعتصامه إلا بعد أن وعده الأمين العام للمجلس المستشار أحمد سعد بإدراجه على جدول أعمال المجلس، وبالفعل تم إدارجه يوم 29 يونيو، لتحديد موعد للمناقشة.


وتابع فى تصريحات لـ"برلمانى"، قبل تقديم الاستجواب اجتمعت و25 نائبا مع رئيس الوزراء ووزير التموين وقتها قلت للوزير، إن القمح سلعة استراتيجية وأمن قومى مثل المدفع والدبابة، وأن هناك فسادا فى توريد القمح المصرى يتمثل فى التوريد الوهمى وتوريد قمح مستورد بدلا من المحلى وقدمت له وقائع محددة وكشفت له عن وقائع فساد تتمثل فى أن كبار الحيتان من التجار بيستوردوا القمح من الموانى على المطاحن مباشرة، كما أن الوزير صرح للشون الخاصة بتخزين القمح والتى استخدمها حيتان القمح فى التوريد الوهمى وقلت له خلال الاجتماع إن أسماء هؤلاء الحيتان الوزارة على علم بهم وهذا يعنى أن هناك تعمدا مع سبق الإصرار والترصد لسرقة المال العام والكارثة أيضا أن صوامع الحكومة لا يستغل منها سوى 20% والباقى يتم تأجيرها مثل صوامع شركة الصناعات الغذائية.

ويقول الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن الاستجواب هو أعلى أداة رقابية، لأنه يترتب عليه سحب الثقة من الوزير الموجه له الاستجواب وأن المواعيد التى حددها الدستور إلزامية ولا يجوز مخالفتها.

مصطفى بكرى يتهم وزير التموين بإهدار المال العام

وقال النائب مصطفى بكرى، أتوقع مناقشة استجوابات وزير التموين، لأن النائب فتحى قنديل قدم استجوابه يوم 26 يونيو، لافتا إلى أن الـ60 يوما ستكون قد انتهت الآن.


وتابع: اتهم فى استجوابى وزير التموين بإهدار المال العام لتسببه فى فساد منظومة القمح وإصداره قرارات وزارية من شأنها أن تكبد الدولة أموالا.