"التأمين الصحى" فى مرمى النواب

أثارت مصادر تمويل هيئة التأمين الصحى الجديد فى مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، جدلًا واسعًا بين النواب، الذين أكدوا على أهمية تحديد مصدر ثابت لتمويل الهيئة، وعدم الاعتماد على الضرائب غير المباشرة.

"ده إجبارى مش اختيارى".. وكيل لجنة الصحة: الأغنياء هيدفعوا رسوم اشتراك فى التأمين الصحى
فى إطار ذلك، قال النائب أحمد العرجاوى، وكيل لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إن البرلمان أقر نسبة 3% من الموازنة العامة للدولة لقطاع الصحة، موضّحًا: "حتى الأغنياء هيدفعوا 4% رسوم اشتراك، يعنى الموضوع إجبارى مش اختيارى".



وأشار العرجاوى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أن التأمين الصحى يجب أن يعتمد على مصدر ثابت من الموازنة العامة للدولة، مع إقرار قانون التأمين الصحى الشامل.

وعَلَّقَ العرجاوى، على ما قاله الدكتور علاء غنام، عضو اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل التابعة لوزارة الصحة، بأن ثلث تمويل الهيئة سيكون من الضرائب غير المباشرة، موضحًا: "ماينفعش التأمين الصحى يعتمد على الضرائب غير المباشرة، لازم يكون فى مصدر رئيسى للتمويل وهو الموازنة العامة للدولة".

وأوضح العرجاوى، أن وزارة المالية تصر على التمسك بـ1.6 مليار جنيه من ضريبة السجائر، ولم تمنحها للتأمين الصحى، قائلاً: "وزارة الصحة ماخدتش ولا مليم.. لا يمكن أن تعتمد هيئة التأمين الصحى فى القانون الشامل على ميزانية غير ثابتة!"، مشيرًا إلى أن الفرق بين قانون التأمين الصحى القديم والجديد هو أن الأخير يفصل بين التمويل والخدمة.

إلغاء العلاج على نفقة الدولة.. نائب: "لازم نضم فلوسه للتأمين الصحى الشامل"

من جانبه، قال عبد الله مبروك، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إنه لا يمكن الاعتماد على تمويل التأمين الصحى من الضرائب غير المباشرة فقط، مشيرًا إلى أزمة وزارتى الصحة والمالية بشأن الـ 1.6 مليار جنيه مستحقات التأمين الصحى التى لم تستردها وزارة الصحة حتى الآن.

وأضاف عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى":" فى أى نظام يكون هناك مشتركين ونظام للسداد للإنفاق على منظومة التأمين الصحى، موضحًا أن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل حدد الأولويات ونظام تطبيقه، وما تبقى هو الدراسة الأكتواريّة المعنية بمستقبل القانون بعد 5 سنوات على سبيل المثال.

وشدد النائب البرلمانى على أهمية الاعتماد على أكثر من مصدر لتمويل التأمين الصحى، مضيفًا: "على سبيل المثال ميزانية العلاج على نفقة الدولة يجب ضمها للتأمين الصحى الشامل لأنه سيتم إلغاؤه، وكمان هناك ميزانية الصحة المقررة بالموازنة العامة للدولة".

وتابع: "الاعتماد على الضرائب غير المباشرة لتمويل التأمين الصحى مش كفاية، ولازم الارتقاء بالبنية الأساسية للمستشفيات وفصل الخدمة عن التمويل".

مش عايزين نعيد الكرّة تانى.. عضوة "صحة البرلمان": "لازم يكون فى مصدر ثابت للتأمين الصحى"

من جانبها، طالبت إليزابيث عبد المسيح، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، بضرورة تحديد مصدر ثابت لتمويل هيئة التأمين الصحى، خاصة مع إقرار قانون التأمين الصحى الشامل.

وعلقت عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، على ما قاله الدكتور علاء غنام، عضو اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بوزارة الصحة، بأن ثلث تمويل الهيئة سيكون من الضرائب غير المباشرة، قائلة: "ده برضه مش مصدر ثابت، وده من عيوب قانون التأمين الصحى اللى اتعرض علينا، والمفترض يكون فيه مصدر تمويل ثابت للتأمين الصحى".



وقالت النائبة البرلمانية، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن مصدر التمويل غير المباشر من العيوب التى نعانى منها فى الصحة، فمثلا لسه بنتخانق على 1.6 مليار جنيه من ضريبة السجائر لضمها للتأمين الصحى، لكن وزارة الصحة مش قادرة تاخدهم من وزارة المالية، وإحنا مش عايزين نعيد الكرّة تانى".

وأشارت النائبة، إلى أن هناك 9 مليارات جنيه تم وضعها فى ميزانية الصحة بجانب الـ 74 مليار جنيه، وذلك للاستعانة بها عند الحاجة ولتحسين التأمين الصحى.

كان الدكتور علاء غنام، عضو اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بوزارة الصحة، قال إنه تم تحديد مصادر التمويل، ليتم توريدها له بشكل مباشر، والتى من بينها ضرائب السجائر، موضحًا أن القانون سيكون حاسمًا وأشد من مبدأ وحدة الموازنة الذى تطبقه وزارة المالية، حيث إن ثلث تمويل النظام التأمينى الجديد سيكون من الضرائب غير المباشر.