تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية قريبًا

على الرغم من وجود مشروع قانون متكامل لتنظيم العمل الطبى الإدارى والفنى والمالى، بما يعود بالنفع على المنظومة الصحية برمتها لدى البرلمان، إلا أن النقابة العامة للأطباء ارتأت أن مشروع القانون سيأخذ وقتًا طويلًا، لذا تقدمت بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون 14 لسنة 2014 تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية لعرضه على البرلمان والمعدل بالقانون 137 لسنة 2014، وذلك لتقديمه من النقابة لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.

نقابة الأطباء تخاطب وزير الصحة بشأن تعديل قانون "المهن الطبية" لعرضه على البرلمان

قامت النقابة العامة للأطباء بمخاطبة الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، بتقديم مقترحها بشأن تعديل بعض أحكام قانون 14 لسنة 2014 تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية لعرضه على البرلمان والمعدل بالقانون 137 لسنة 2014، وذلك لتقديمه من النقابة لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وأوضحت النقابة بأن المقترح قد وافق عليه مؤتمر النقابات الفرعية، والذى عقد على مستوى الجمهورية يومى 28 و29 يوليو 201، مطالبة النقابة من وزير الصحة اتخاذ ما ترونه من إجراءات نحو دراسة هذه التعديلات حتى يمكن للنقابة تقديمه لمجلس النواب عن طريق الحكومة، والنقابة ترحب بحضور وفد منها لمناقشة هذه المقترحات.

إليزابيث شاكر: قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية بشكله الحالى به مواد مجحفة

قالت النائبة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب بمحافظة أسيوط، وعضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إن قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية والمعدل بالقانون 137 لسنة 2014 بشكله الحالى، يحتوى على بنود كثيرة مجحفة لفئات معينة من أعضاء المهن الطبية، لافتة إلى أن بنوده كانت تخاطب فئة معينة وتتجاهل فئة موازية لها.

وأضافت إليزابيث شاكر فى تصريح لـ "برلمانى"، أن البنود التى احتواها المشروع المقدم من قبل نقابة الأطباء حيادية إلى حد كبير، لافتة إلى أنه كان هناك مشروع قانون مقدم من قبل الأعضاء، إلا أنه من المؤكد أن النقابة درست المشروع من جميع النواحى.

وتابعت النائبة، أنه من المؤكد عند عرض مشروع القانون على اللجنة ودراسة مواده وبنوده، وستحسب هذه الخطوة الإيجابية لأعضاء اللجنة عند إقرار المشروع والموافقة عليه، والعمل على تعديل المواد المجحفة بالقانون.

خالد هلالى: 90% من القوانين الخاصة بالمنظومة الصحية فى حاجة إلى تعديل سريع

قال الدكتور خالد هلالى، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن 90% من القوانين الخاصة بالمنظومة الصحية كالتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية فى حاجة إلى تعديل سريع، حيث يظل الطبيب والمواطن يعانون مواد مجحفة تظلم الطرفين، لافتًا إلى أن التعديل لا بد أن يتم من خلال زوايا ثلاث وهم المواطن والطبيب والدولة.

وتابع "هلالى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن لجنة الشؤون الصحية برئاسة الدكتور مجدى مرشد لديها مقترح مقدم من النواب لتشكيل لجنة فرعية تكون مسؤولة عن متابعة وزارة الصحة كممثل عن الصحة بشكل عام، وعن المستشفيات التعليمية التابعة للتعليم العالى.

وأشار "الهلالى"، إلى أنه يوجد مشروع قانون متكامل لتنظيم العمل الطبى الإدارى والفنى والمالى، بما يعود بالنفع على المنظومة الصحية برمتها، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن النقابة ارتأت أن مشروع القانون سيأخذ وقتًا طويلًا، لذا تقدمت بهذه التعديلات المقترحة على القانون الحالى وبشكل عاجل حتى لا يتم التأثير سلبًا على انتظام العمل بالمنشآت الطبية.

إيناس عبد الحليم: لجنة الصحة على استعداد تام للعمل على تحسين الكوادر القديمة

قالت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إنهم ينتظرون رفع الدكتور أحمد عماد وزير الصحة لمقترح نقابة الأطباء بشأن مقترح بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية والمعدل بالقانون 137 لسنة 2014، وذلك للجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، لافتة إلى أن اللجنة ستعمل على سرعة الانتهاء من مناقشته بسبب المواد المجحفة التى يعانى منها أعضاء هذه المهن.



وتابعت وكيل لجنة الصحة فى تصريح لـ "برلمانى"، أن اللجنة فى حالة استعداد تام للعمل على تحسين الكوادر القديمة وإظهارها بشكل أحسن وفى صورة جديدة، لافتة إلى أنها تقدمت بمقترح ينادى بتعيين الأطباء فور التخرج من الكلية على غرار تعيين وكلاء النيابة فور التخرج، ومنحه كادر الأطباء.