نشبت مشادة كلامية حادة بين كل من النواب إيهاب غطاطى، وتامر عبد القادر، وبرديس عمران فى اجتماع لجنة الزراعة والإدارة المحلية بالبرلمان، أثناء مناقشة تعديل قانون الرى رقم 12 لسنة 1984 الذى ينص على عدم السماح للمحافظات الحدودية التى تعتمد فى الرى على الآبار الإرتوازية بزراعة الأرز، للحفاظ على المياه الجوفية، وذلك للسماح لزراعة الأرز فى محافظة الوادى الجديد، بمعدل قيراط أو اثنين أرز لكل فلاح فى العام ليأكل منهم فقط بعد ارتفاع الأسعار فى الفترة الأخيرة، خاصة أن الأرز يعتبر وجبة أساسية لسكان الوادى الجديد، "برلمانى"، يرصد آراء نواب لجنة الزراعة حول تعديل قانون الرى وذلك للسماح بزراعة الأرز بمحافظة الوادى الجديد.
فؤاد حسب الله: أوافق على تعديل قانون الرى وطالبت بتقنين زراعة الأرز بالوادى الجديد
قال النائب فؤاد حسب الله عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن مشادات أعضاء لجنة الزراعة اليوم جاءت بسبب مشروع القانون الخاص بتعديل قانون الرى 12 لسنة 1984، والذى يطلب به نواب الوادى الجديد باستثناء المحافظة من القانون والسماح لها بزراعة الأرز، مضيفا: "أوافق على تعديل القانون وطالبت بتقنين وضع زراعة الأرز من خلال تحديد كمية المياه لزراعته".
وأضاف "حسب الله" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن محافظة الوادى الجديد تعانى من البعد الجغرافى عن مناطق زراعة الأرز، مما يرفع سعر الأرز بسبب زيادة تكلفة النقل، بخلاف وجود مناطق تتأثر بسبب ارتفاع نسبة المياه الجوفية ببعض المناطق، والتى يطالب سكانها بزراعة الأرز بتلك المناطق.
وتابع عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن زراعة الأرز بمحافظة الوادى الجديد ستعمل على التوازن بين زراعات الأرز، مطالباً وزارة الرى بتحديد كمية المياه التى تخصص لإنتاج ما يكفى المحافظة من محصول الأرز.
وطالب "حسب الله"، بضرورة وضع آلية لتنظيم زراعة الأرز للحفاظ على المياه الجوفية، وذلك لتلبية طلبات أهالى الوادى الجديد من زراعة الأرز، من خلال تعديل قانون الرى 12 لسنة 1984، وذلك لزراعة الأرز لأهميته كوجبة أساسية.
محمد حلمى: "كلهم 3000 فدان هيتزرعوا لسد حاجة المحافظة من الأرز ومش عارف حاطين العقدة فى المنشار ليه"
قال النائب محمد حلمى عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إنه مؤيد لمشروع القانون الخاص بتعديل قانون الرى 12 لسنة 1984، والذى يطلب استثناء محافظة الوادى الجديد من القانون والسماح لها بزراعة الأرز، وعلى أثره حدثت مشاداة بين نواب اللجنة، متابعا: "كلهم 3000 فدان هيتزرعوا لسد حاجة المحافظة من الأرز، ومش عارف حاطين العقدة فى المنشار ليه".
وأضاف "حلمى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن زراعة الأرز بالوادى الجديد ستحدد بالمناطق التى تواجه زيادة بالمياه الجوفية والتى تتسبب فى غرق بعض المناطق، قائلاً: "طالما المياه خارج المقنن أيه المشكلة أنهم يزرعوا، ولجنة نصها موافق على مشروع القانون والنص التانى رافضه".
وطالب عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بضرورة تدخل الرئيس لحل أزمة زراعة الأرز ببعض مناطق من خلال تحديد حصة محددة من المياه وتخصيص مساحات محددة لزراعته، وذلك لعدم اإسسراف فى المياه الجوفية.
يذكر أن قانون 12 لسنة 1984 ضمن مادة تمنع زراعة الأرز فى المحافظات الحدودية التى تعتمد على مياه الآبار الإرتوازية "المياه الجوفية".
النائب أحمد الشريف يؤيد زراعة الأرز بمحافظة الوادى الجديد
أعلن أحمد الشريف، عضو مجلس النواب، عن تأييده لمشروع القانون الخاص بتعديل قانون الرى 12 لسنة 1984، والذى يطلب استثناء محافظة الوادى الجديد من القانون والسماح لها بزراعة الأرز.
وأضاف الشريف، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، لمناقشة مشروع القانون الذى تقدم به النائب تامر عبد القادر، أنه كان ضمن وفد برلمانى ذهب لزيارة الوادى الجديد، ووجد أن مطلب المواطنين هناك هو السماح بزراعة الأرز وأن الأهالى يناشدون نواب المحافظة من أجل تعديل المادة الخاصة بعدم السماح لمزارعى الوادى الجديد بزراعة الأرز.
وتابع، لابد من وضع آلية لتنظيم زراعة الأرز حتى نحافظ على المياه الجوفية وفى نفس الوقت نلبى مطالب صغار الفلاحين الذين يعتمدون على الأرز فى غذائهم كوجبة أساسية.
قانون الرى يُشعل البرلمان
