5 استجوابات ضد الحكومة فى البرلمان

ينشر "برلمانى"، جدول أعمال الجلستين الـ90 والـ91 والمقرر عقدها صباح اليوم الثلاثاء، الخاصة بمناقشة بعض الاستجوابات، وعدد من تقارير اللجان النوعية.

الجلسة العامة تناقش تقارير اللجان النوعية حول عدد من الموضوعات

وتناقش الجلسة العامة بالبرلمان، تقريرى اللجنة التشريعية بالبرلمان، الأول بشأن مشروع القانون المُقَدَّم من الحكومة بخصوص المحال العامة، والثانى بشأن مشروع قانون المُقَدَّم من الحكومة بشأن المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال القلقة للراحة، وأيضًا تقرير لجنة القوى العاملة عن الموافقة على بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية، بشأن مشروع تحسين إدارة هجرة الأيدى العاملة، وحماية حقوق العمال المهاجرين فى تونس، والمغرب، وليبيا، ومصر.


وتناقش الجلسة العامة تقارير من لجنة التعليم، ومكتب لجنتى الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بشأن تقديم اليابان منحة للتعليم بمصر، وإنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى التابع لجامعة القاهرة.

5 استجوابات مقدمة لوزيرى التموين والتعليم بشأن فساد منظومة القمح وتسريب الامتحانات

وتناقش الجلسة العامة 5 استجوابات لتحديد موعد مناقشة عامة مُقَدَّمَة من مجموعة من النواب للدكتور خالد حنفى، وزير التموين، حيث جاء الأول بشأن الفساد فى منظومة توريد القمح، وما تمثله من إهدار للمال العام، وتسهيل استيلاء الغير عليه ما يهدد الأمن القومى المصرى.


وقدم الاستجواب الثانى النائب جلال عوارة، موجه لوزير التموين أيضًا، بشأن الفساد فى منظومة توريد القمح، والاستجواب الثالث موجه لوزير التموين مقدم من النائب محمد بدراوى، عن الفساد فيما يخص صوامع القمح وتوريد كميات وهمية، ووجود مافيا الفساد للتربح من أموال الشعب دون وجه حق، سواء فيما يخص توريد القمح أو تخزينه.

الاستجواب الرابع مُقَدَّم من النائب السيد أبو بريدعة، موجه إلى الدكتور خالد حنفى وزير التموين، بشأن الفساد فى منظومة توريد القمح لنفس الأسباب السابقة.

وجاء الاستجواب الخامس والأخير من النائب محمد بدراوى، موجه إلى الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، عن فشل الوزارة فى منع تسريب الامتحانات، مما أدى إلى إعادة وتأجيل بعضها، ما أضر بسمعة مصر وأثر سلبًا على الأُسَر المصرية.

وتختتم الجلسة جدول أعمالها بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرف والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وتواصل الجلسة الـ91 نظر ما لم ينتهِ من موضوعات بالجلسة الصباحية.