نواب: "يا مرحب بفلوس رجالة مبارك"

كشف مصدر بجهاز الكسب غير المشروع، أن وزير العدل قام بعرض طلبات التصالح المقدمة من موظفين عموميين ورجال أعمال للتسوية مع الدولة مقابل انقضاء الدعاوى المقامة ضدهم فى جرائم الكسب غير المشروع والعدوان على المال العام على اجتماع مجلس الوزراء، وتم التصديق عليها.


وقالت المصادر ، إن الدكتور بطرس غالى وزير المالية الأسبق، هو الرجل التالى بعد حسين سالم من حيث جديته فى التصالح مع الدولة، حيث يتم حاليًا تقييم عناصر ثروته بعد تقدمه بطلب للتصالح مع الدولة، والذى من المقرر أن يسدد ما يقرب من مليار و230 مليون جنيه مستحقة عليه مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده.


ولاقت مبادرة التصالح مع رموز نظام مبارك ترحيبًا واسعًا من أعضاء البرلمان، حيث أن أيدى من تتصالح معهم الدولة لا تلطخ بالدماء، وأن الأموال التى تحصلوا عليها حق الشعب المصرى، مشددين على أن تلك استثناء وليس قاعدة خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة.

إيهاب غطاطى: دعوت بطرس غالى للتصالح مع الدولة واسترداد الأموال المنهوبة أفضل من الحبس

فى البداية قال إيهاب غطاطى، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم بالجيزة، إن رموز نظام مبارك الفاسدين يستحقون العقاب لإهدار المال العام، موضحًا أن رد المال والتصالح معهم لا يغنى عن المحاسبة ولكن نظرًا للواقع ومغادرتهم للدولة وقد لا يعودوا مرة أخرى، وبالتالى لا يوجد استفادة للشعب المصرى ولكن استرداد الدولة للأموال المنهوبة أفضل من الحبس.

وأضاف "غطاطى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى" - أنه لا يوجد استفادة من الحكم على رموز نظام مبارك بالحبس فى حين أننا لا نستطيع تنفيذ الأحكام لوجودهم خارج الدولة، ونظرًا للظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة فلا مانع من السير فى المصالحات، حيث أن هناك فرقًا كبيرًا بين التصالح مع من نهب أموال الدولة ومن تلطخت أيديهم بدماء المصريين.

وأشار عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم، إلى أنه سبق والتقى يوسف بطرس غالى وزير مالية نظام مبارك فى مطار روما، وتحدثت معه باستفاضة ودعوته أن يتقدم بمحض إرادته لطلب للمصالحة والتسوية مع الدولة من خلال اللجان المختصة، متابعًا "إحنا مش مستفيدين من الحبس والمغادرة خارج الدولة بالعكس التصالح هيرجع للشعب حقه".

محمود الصعيدى عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: "حق الشعب بيرجع له تانى"

ومن جانبه، قال محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق وعضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن لا مانع من التصالح مع رموز نظام مبارك مقابل تحصيل أموالهم لصالح الدولة خاصة أن القانون أصدر مع المشكلات الاقتصادية، وأن مشاكلهم تتعلق بفساد مالى وليس الدم.

وأضاف "الصعيدى" أن التصالح مع نظام مبارك يبقى حق الشعب بيرجع له طالما لا تلطخ أيديهم بالدماء، موضحًا أن القاعدة والأساس هى محاربة الفساد وعدم وجوده، ولكن الرقابة أثبتت أن المبالغ التى تحصلوا عليها من حق الشعب لدى شخص معين بالتالى حق الشعب رجع له.

التصالح مع رموز مبارك.. النائب محمد الحسينى: "إيه مدى الاستفادة من حبسهم"

بدوره، قال محمد الحسينى، عضو مجلس النواب بدائرة بولاق الدكرور والمعروف إعلاميًا بــ"نائب العجلة"، تعليقًا على تصديق مجلس الوزراء على 10 طلبات للتصالح مع رموز نظام مبارك وفحص 11 آخرين، إن الدولة المصرية محتاجة كل جنيه والاقتصاد يعانى من مشاكل وعجز شديد، موضحًا أن الموافقة على التصالح معهم لا يعنى تطبيقه على المرحلة المقبلة، متابعًا، أن الظرف الحالى استثناء وليس قاعدة ومش كل من يسرق نتصالح معه وإيه مدى الاستفادة من حبسهم فى ظل تلك الظروف؟


وأضاف "الحسينى"، أنه يوافق على التصالح مع مقدمى الطلبات وتوريد المبالغ المالية المستحقة عليهم لخزينة الدولة، مشددًا على أن ذلك استثناء وليس قاعدة أساسية، متابعًا "إيه الاستفادة من حبس حسين سالم وبعدها يتمتع بالفلوس اللى اتسرقت".

التصالح مع رموز مبارك.. مصطفى بكرى: "الوضع الاقتصادى يُجبرنا على الموافقة"

كما قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إنه مع عرض التصالح الذى تقدم به رموز النظام السابق من رجال مبارك مقابل مبالغ مالية، إلا إذا كان ذلك يتفق مع صحيح القانون الصادر مؤخرًا، لافتًا إلى أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية التى تمر بها البلاد توجب التصالح بعيدًا عن الشق الجنائى.


وتابع "بكرى" - فى تصريح لـ "برلمانى"- أنه إذا ثبت سرقة مال عام لهؤلاء المتقدمين بالطلبات مرة أخرى وبشكل واضح فلا مكان للتصالح مجددًا وسيكون العقاب رادع ليكونوا عبرة للجميع، لافتًا إلى أنه على الدولة ألا تتخذ مثل هذه الطلبات مجرد قاعدة ولكن ما يحدث الآن، بسبب الوضع الاقتصادى للبلاد.