الوفد: فين برنامجك الاقتصادى يا حكومة؟

ينفرد موقع "برلمانى"، بالنص الكامل لاستجواب الهيئة البرلمانية لحزب الوفد للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، المُقَدَّم باسم الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمى باسم الحزب وعضو مجلس النواب بدائرة العمرانية.

وأكدت الهيئة فى استجوابها أن هناك إخلالاً بالأهداف الاقتصادية التى وردت فى بيان الحكومة، وهناك عدم توافق فى الأوضاع المالية التى وردت فى الموازنة العامة، وتخبط فى بعض السياسات النقدية والمالية مما يعمق الأزمة.

محمد فؤاد يتقدم بأول استجواب للحكومة بعد الأزمة الاقتصادية وارتفاع الدولار

وقال نص الاستجواب: "بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور، والمواد 216، و2017، و218، و219، و220، و221، و222، و223 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب؛ نلتمس استجواب رئيس الوزراء، وإدراجه فى جدول الأعمال على وجه الاستعجال، طبقًا للمادة 219 من اللائحة الداخلية للمجلس".

وتابع الحزب: "أسباب الاستجواب الإخلال بالأهداف الاقتصادية فى بيان الحكومة، وعدم توافق الأوضاع المالية فى الموازنة العامة، وتعدد الإجراءات الاقتصادية دون رابط وثيق لخطة إصلاح اقتصادى مكتملة الخطوات والأهداف، وتخبط فى السياسات النقدية والمالية مما يعمق الأزمة، وذلك يعكس السياسة العامة التى أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام مجلس النواب".

"الوفد": غلاء فاحش فى الأسعار والأوضاع المعيشية متردية

وأسند النائب محمد فؤاد فى استجوابه، مذكرة شارحة للأمور المستجوبة بالتفصيل والأسانيد، حيث أكد أن الوضع الاقتصادى الحالى يمر بأزمة كبيرة تلقى بظلالها على حياة المواطن المصرى، متمثلة فى غلاء فاحش فى الأسعار، وتقلص فى الإنفاق العام على الخدمات العامة، وما يُزِيد الأزمة تعقيدًا هو عدم قدرة الحكومة والمجموعة الاقتصادية على التنسيق على خطة إصلاح متكاملة، حيث تشير البيانات الصادرة إلى تردى فى الأوضاع المعيشية بشكل لا يتناسب مع ما قطعته الحكومة على نفسها من وعود فى برنامج الحكومة والموازنة العامة".

وأوضح النائب فى استجوابه: "فى ظل المستجدات الأخيرة من انفلات فى أسعار الصرف، وما تبعه من موجات غلاء فى ظل الإعلان عن التفاوض مع صندوق النقد الدولى، وسعى الحكومة لإقرار قوانين ضريبية جديدة؛ بات لزامًا على الحكومة أن توضح للشعب رؤيتها للخروج من الأزمة، ووضع خطتها الكاملة لتصويب المسار الاقتصادى للبلاد بشكل يتلائم مع متطلبات المرحلة".

فؤاد فى استجوابه: الأوضاع المالية لا تتوافق مع ما ورد فى الموازنة العامة

وأكد فؤاد خلال استجواب؛ الإخلال بالأهداف الاقتصادية التى وردت فى بيان الحكومة، مضيفًا: "فبينما تستهدف الحكومة خفض معدلات التضخم؛ بلغت معدلات التضخم بحس آخر تقرير 14.8%، وهذا يؤثر سلبًا على المواطن بسبب ارتفاع الأسعار بشكل لا يتناسب مع الدخول، بالإضافة إلى عدم توافق الأوضاع المالية مع ما ورد فى الموازنة العامة".



وتابع الاستجواب: "تأتى العديد من المتغيرات لتضع ضغوطًا على الموازنة العامة، وتحديدًا بالنسبة للهدف الأهم وهو السيطرة على عجز الموازنة، فمن ضمن هذه المتغيرات ارتفاع سعر النفط الذى يرتفع معه عبء الموازنة بمقدار 1.5 مليار لكل دولار زيادة فى سعر النفط".

الوفد: قرض صندوق النقد يزيد الوضع تعقيدا لعدم اكتمال تصور الإصلاحات الاقتصادية

وقال فؤاد فى استجوابه: "الجانب التنسيقى يغيب عن الحكومة مما يؤدى إلى تعميق الأزمة نظرًا لعدم وضوح بعض الإجراءات وسوء تطبيق القوانين، وعلى رأسها قانون الاستثمار المعنى بتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، ويأتى قرض الصندوق ليزيد الوضع تعقيدًا فى ظل عدم اكتمال تصور الإصلاحات الاقتصادية، وتضاربت الأحاديث عن حدوث القرض من عدمه".

واستطرد النائب: "الوضع الاقتصادى لا يتحمل أن تدار الأمور فى ضوء برنامج حكومة تقليدى، بل يتطلب إجراءات استثنائية، وإدارة أزمة، ومن هذا المنطلق نطالب بتفاصيل خطة الإصلاح الاقتصادى الشامل، حيث أن الظرف الراهن لا يتحمل إجراءات منفصلة تثير الجدل، لأن الرؤية الكاملة للإصلاح، غير واضحة لرجل الشارع، والنتائج الحالية غير مرضية بالمرة".

الوفد: لا نريد التعامل مع أموال صندوق النقد بنفس طريقة المساعدات الخليجية

وأوضح: "لا نريد التعامل مع أموال صندوق النقد الدولى بنفس التعامل مع المساعدات الخليجية، إذا لم تلتزم الحكومة بتطبيق برنامج إصلاحى شامل يضمن حل مشكلات القطاعات الاقتصادية المولدة للعملة الصعبة، وعلى رأسها السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر؛ وفى ذات الوقت تلتزم بإصلاحات هيكلية ملموسة دون تأثير على المواطن؛ فهو إلزاما على الحكومة عرض خطة إصلاح متكاملة واضحة الآليات والتوقيتات والنتائج المرجوة، ودون ذلك فلن تفى سياسة الجزر المنعزلة بالهدف المنشود".

وقال الدكتور محمد فؤاد، إن الوضع الاقتصادى الحالى لا يتحمل أن تدار الأمور فى ضوء برنامج حكومى تقليدى، بل يتطلب إجراءات استثنائية وإدارة أزمة، موضحا أن الهيئة العليا للحزب قد تسير فى اتجاهين متوازيين: الأول هو أن تتقدم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد باستجواب رئيس الوزراء حول تفاصيل خطة الإصلاح الاقتصادى الشامل، لأن الظرف الراهن لا يتحمل إجراءات منفصلة تثير الجدل، لأن الرؤية الكاملة للإصلاح غير واضحة لرجل الشارع، والنتائج الحالية غير مرضية بالمرة، وتشكيل لجنة من المتخصصين لدراسة الوضع الحالى والخروج بتوصيات اقتصادية.

وشدد فؤاد، على أن "الوفد" منحاز للمواطن المصرى، وسيظل دائمًا وأبدا موازنا بين ضرورة إحكام الرقابة اللازمة، والاصطفاف الوطنى فى وقت الضرورة، وأن الحزب سيدعم أى إجراءات وتشريعات من شأنها تحسين الأوضاع، شريطة أن وجود رؤية متكاملة للإصلاح.