قطار "المحليات" يقترب من المحطة الأخيرة

فى إطار استعدادات القوى السياسية والأحزاب لماراثون انتخابات المجالس المحلية، بدأت الأحزاب فى تدريب كوادرها فى كافة المحافظات على عمل المجلس المحلى، وتقوية وجودها فى القرى والنجوع تمهيدا للمعركة، وفى ظل إعلان الحكومة إجراء انتخابات المحليات بنظام 75% للقائمة و25% للفردى، بدأت الأحزاب التنسيق فيما بينها، ودراسة فكرة القائمة الموحدة مرة أخرى، لتضم أكبر عدد ممكن من الأحزاب للمحليات، وبدأ الحزب المصرى الديمقراطى دعوة 10 أحزاب للتنسيق والعمل الجماعى، كما أعلن حزب المحافظين دراسته لقائمة موحدة تضم أكبر عدد من الأحزاب وخاصة الممثلة تحت قبة البرلمان استعدادا للمعركة، واستطلع برلمانى رأى تلك الأحزاب فى السطور التالية..

المحافظين: ندرس الأسبوع المقبل فكرة تشكيل قائمة موحدة

ففى البداية أكد بشرى شلش الأمين العام لحزب المحافظين، أنه لابد من وجود رؤية موحدة لكافة الأحزاب السياسية على الساحة وخاصة الممثلة فى مجلس النواب، حول المحليات، مشيرا الى أن حالة الحراك السياسى ووجود تكتلات متعددة تحت القبة وائتلافات أخرى خارج البرلمان تستعد للمحليات يحدث نوع من القلق والارتباك السياسى فى ظل رغبة كل حزب فى الحصول على أكبر عدد من المقاعد.

وأضاف شلش فى تصريح لـ"برلمانى" أن المحافظين سيدرس تشكيل قائمة موحدة تضم كافة الأحزاب السياسية الموجودة حاليا وبالأخص الممثلة تحت قبة البرلمان، مؤكدا أنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل بالحزب عقب عودة أكمل قرطام رئيس الحزب من ألمانيا لمناقشة فكرة القائمة الموحدة.


وعن الحزب المصرى الديمقراطى للعمل الجماعى المشترك والتنسيق فى انتخابات المحليات، أكد الأمين العام لحزب المحافظين أنه لم يتم عقد اجتماعات مرة أخرى بعد دعوة المصرى الديمقراطى للأحزاب للعمل المشترك، وأن اللقاء الأول كان هدفه توحيد الجهود والرؤى حول القضايا التى تهم الرأى العام.

التجمع: "لازم نتوحد لمواجهة المتأسلمين"

كما قال سيد عبد العال عضو مجلس النواب ورئيس حزب التجمع، إن الحزب يرحب بفكرة المحافظين بتشكيل قائمة موحدة تضم أكبر عدد ممكن من الأحزاب لخوض مارثوان انتخابات المحليات.


وأضاف عبد العال فى تصريح لـ"برلمانى" أن الأهم فى القائمة الموحدة أن تضم كل القوى المدنية فى تحالف واحد للتصدى للتيار المتأسلم فى معركة المحليات.

وأوضح أن تجربة القائمة الموحدة قد تنجح وقد تفشل، ولكن المحاولة فى حد ذاتها من أى حزب موجود على الساحة حاليا شىء جيد، قائلا : "إذا نجحنا فى تشكيل قائمة موحدة للأحزاب المدنية هيبقى شىء عظيم لأن مفيش حزب فيه 60 ألف عضو ولازم نتوحد".

وأشار الى أن حزب التجمع لا يهتم كثيرا بعدد المقاعد التى يريد الحصول عليها فى انتخابات المحليات، ولكن الأهم بالنسبة له أن يخوض المعركة بشباب قادر على ممارسة مهامه كعضو مجلس محلى ويتمتع بسمعة طيبة فى دائرته.

الوفد: نريد قائمة قومية تضم الأحزاب والمستقلين

وفى نفس السياق قال حسام الخولى نائب رئيس حزب الوفد، إن الحزب يركز فى الفترة الحالية على عمل اللجان المركزية فى القرى لتقوية الحزب فيها تمهيدا للمحليات وتدريب الكوادر.


وأضاف الخولى فى تصريح لـ"برلمانى" أن التنسيق والتوحد فى المحليات أمر لا بد منه، وأن حزب الوفد منفتح على جميع الأحزاب والقوى السياسية والمستقلين أيضا وليس لديه موقف من تيار معين.

وأشار الى أن الوفد يريد قائمة قومية تضم أكبر عدد ممكن من الأحزاب، بالإضافة الى المستقلين، رافضا فكرة تشكيل قائمة موحدة للأحزاب فقط لخوض انتخابات المحليات، موضحا أن بعض القرى تضم كوادر قوية غير منتمية لأحزاب، ولها خبرة فى العمل المحلى ومن الأفضل أن يتم ضمها لتلك القوائم.

وعن نظام إجراء انتخابات المحليات، أكد الخولى أن الوفد تقدم بمشروع قانون للمحليات لإجراء الانتخابات بنسبة 100% قائمة، مشيرا الى أن الحزب ليس لديه مانع من إجرائها بنسبة 75% قائمة و25 فردى.

المصرى الديمقراطى: منفتحين على الجميع ماعدا الإخوان

ومن جانبه قال محمد سالم عضو المكتب السياسى بالحزب المصرى الديمقراطى، إن الحزب يعقد اجتماعات مستمرة مع أحزاب التيار الديمقراطى، وأحزاب المحافظين ،الوفد، المصريين الأحرار، التجمع، والإصلاح والتنمية بشأن العمل الجماعى والتنسيق المشترك خاصة فى ملف انتخابات المجالس المحلية.


وأضاف سالم فى تصريح لـ"برلمانى" أن الحزب المصرى الديمقراطى ينفتح على جميع القوى السياسية والأحزاب للتنسيق فى المحليات، فيما عدا جماعة الإخوان والمنتمين لعهد مبارك.

وأوضح أن الحزب يركز فى الفترة الحالية على تدريب شبابه وكوادره بكافة المحافظات على انتخابات المحليات وطبيعة عملها من خلال أمانة التدريب والتثقيف بالحزب.

وتوقع عضو المكتب السياسى للحزب المصرى الديمقراطى، عدم إجراء انتخابات المحليات خلال العام الحالي، وعدم مناقشة قانون الإدارة المحلية بمجلس النواب قبل شهر 12 المقبل، نظرا لكثرة القوانين الهامة المقدمة من الحكومة خلال الفترة الماضية والحالية.