البرلمان يحارب السلع الاستفزازية

مع استمرار أزمة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وتخطيه حاجز الـ12 جنيهًا، تبحث المؤسسات الاقتصادية وضع حد لتلك الأزمة، وبحث حلول سريعة لضبط الأسعار، تفاديًا للمشكلات العديدة التى تهدد الدولة نتيجة ذلك الارتفاع الجنونى.

وتأتى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على رأس الجهات التى تولى لتلك الأزمة اهتمامها، والتى تباحث خلال اجتماعاتها مع ممثلين من وزارة المالية والصناعة والتجارة والبنك المركزى حول سبل العلاج، وطرح خلال تلك المناقشات مواجهة الاستيراد العشوائى الذى اعتبره عدد من النواب أحد الأسباب التى ترهق الدولة ماليًا وهى فى غنى عنها فى الوقت الحالى، خاصة فى ظل تراجع القطاع السياحى وضعف الصادرات.

أمين سر "الاقتصادية": نسعى للحد من الاستيراد العشوائى ووضعنا لا يسمح بالرفاهية

فى البداية قال النائب أحمد فرغلى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن المقترح الخاص بالعمل على وقف الاستيراد العشوائى، تم مناقشته داخل اللجنة بحضور ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزى، مؤكدًا أن هذا الاقتراح كان فى خطة اللجنة منذ بداية عملها.


وأوضح "فرغلى" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلًا: "إن الاستيراد العشوائى هو الاستيراد الذى يتم دون وضع ضوابط، مثلًا أن يقوم المستورد باستيراد سلع لها بدائل محلية، أو استيراد سلع استفزازية ورفاهية، ونحن الآن، فى وضع لا يسمح لنا بالرفاهية.

وأضاف "فرغلى" قائلًا: "إن سعر الدولار يتحدد وفقًا للعرض والطلب، ومادام الطلب عليه كبير ولا يوجد مصادر لتوفير الدولار فيرتفع سعره، وأعتقد أنه بعد وقف عمليات الاستيراد العشوائى سيؤدى ذلك إلى تخفيف حدة الأزمة، وضبط سعر الدولار؛ ولكنه أكد على أن تلك خطوة من خطوات عديدة يجب اتخاذها.

وتابع "فرغلى"، هناك تنسيق بين وزارة المالية ويمثلها مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة، لوضع ضوابط قانونية أمام عمليات الاستيراد العشوائية، فضلًا عن البنك المركزى الذى تتم التحويلات والتعاملات المالية من خلاله، مؤكدًا أن اللجنة تجتمع الأسبوع المقبل، للحديث حول الاستيراد العشوائى واتخاذ خطوات جادة لإيقافه.

هشام عمارة: تجارة المخدرات سبب ارتفاع الأسعار ويطالب الدولة بإحكام قبضتها على المنافذ

قال النائب هشام عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنهم تحدثوا خلال اجتماعهم السابق، حول أسباب انتشار عمليات الاستيراد العشوائى، وأوضح محافظ البنك المركزى، أن الأزمة تكمن فى عمليات التهريب التى يتبعها بعض التجار، وعدم إحكام الدولة قبضتها على المنافذ ومراقبتها مراقبة دقيقة، فضلًا عن استنزاف الدولار فى شراء السلع التكميلية.


وأوضح "عمارة" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلًا: "أن الاستيراد الذى يتم من خارج المنظومة الاقتصادية للدولة، أحد أسباب أزمة ارتفاع سعر الدولار، لأن تمويله يتم عن طريق السوق السوداء، وهذا يؤدى إلى استنزاف العملة، خاصة فى ظل غياب السياحة وقلة الصادرات المصرية، وهبوط حركة التجارة العالمية مما كان له أبلغ الأثر على قناة السويس.

وأضاف "عمارة" قائلًا: "أن تجارة المخدرات والممنوعات تتسبب فى استنزاف العملة الأجنبية، وهى يتم تهريبها عبر المنافذ الغير رسمية بطبيعة الحال عن طريق الجبال والضروب الصحراوية، وتعد أحد الأسباب المتعلقة بارتفاع سعر الدولار، إلا أنها ليست السبب الرئيسى فى الأزمة، وذلك لكون تلك التجارة موجودة منذ زمن، ولكنها أحد الاسباب.

عمرو غلاب: الاستيراد العشوائى لا يمثل سببًا من أسباب ارتفاع الدولار والأزمة فى التهريب

على جانب آخر جاء رأى النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مختلفًا بعض الشىء، والذى قال: إن الحديث عن الاستيراد العشوائى باعتباره سببًا من أسباب ارتفاع الدولار ليس حقيقًا، وإيقافه لن يمثل حل لمشكلة الدولار، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم برفع سعر تلك المنتجات التى يطلق عليها استفزازية أو تستخدم للرفاهية، ولو تم منعها لن تُحصل الدولة أموال الجمارك المفروضة عليها، وبالتالى لن نوفر العملة المصرية.


وأضاف "غلاب" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلًا: "لو عايز تمنع السلع الاستفزازية امنعها، ولكن لن يتم ذلك إلا من خلال قانون، موضحًا أن تلك السلع يتم تمويلها من خلال دولار السوق السوداء، وليس من خلال البنك المركزى، وهذا لا يمثل مشكلة، لأنه لا يمثل عبئًا على الدولة.


وأشار "غلاب" إلى أن الأزمة الحقيقة تكمن فى عمليات التهريب التى تستنزف العملات ولا تحصل الدولة منها ضرائب أو جمارك، وأن عمليات الاستيراد التى يتم تهريبها داخل الدولة تمثل حوالى 20 أو 30% من عمليات الاستيراد، وكلها خارج المحاسبة الضريبية والجمركية.

وأوضح، أن منتجات التصنيع التى يتم استيرادها من الخارج تتسبب فى الضغط على الدولار والعملات الأجنبية، مؤكدًا أن معظم مصانع السيارات الموجودة فى مصر تعمل على تجميع تلك السيارات، والقطع المجمعة تؤدى إلى ضغط على الدولار والعملات، ويتم استيرادها معافاة من الجمارك.