وزيرة التضامن تدافع عن نظام مبارك

فى الوقت الذى حَمَّلَ فيه الجميع يوسف بطرس غالى، وزير مالية مبارك مسئولية إهدار أموال المعاشات عام 2006 حينما استخدمها لسد عجز الموازنة العامة ودعم البورصة، دافعت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى عنه، وأشادت بأداءه فى التعامل مع صناديق المعاشات.




جاء ذلك خلال مناقشة لجنة القوى العاملة قانون زيادة المعاشات 10%، واتهام بعض النواب يوسف بطرس غالى بإهدار أموال المعاشات، وعجز الحكومات المتعاقبة عن الكشف عن مصير هذه الأموال، حيث قالت غادة والى: "أنا عمرى ما اشتغلت فى وزارة المالية، وماعرفش الوزير اللى حضرتك بتتكلم عنه، ولا عمرى كنت فى الحزب الوطنى، ولكن ما تم حينها هو استثمار 1% فقط من أموال المعاشات، وحققت حينها أعلى عائد ربحى وصل إلى 20%، ولو كانت هناك مساندة من البرلمان حينها، كانت أموال المعاشات ستصل إلى ذروتها".

البدرى فرغلى: غادة والى تنتمى لنفس المدرسة الفكرية ليوسف بطرس غالى

النائب السابق البدرى الفرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، قال إن وزيرة التضامن تفوقت على يوسف بطرس غالى نفسه، موضّحًا: "هى من نفس المدرسة المنتمى إليها غالى، فلو كانت ترى أن أداءه جيد فهو الآن هارب فى لندن، فهل من كان له أداء ممتاز أن يهرب خارج البلاد؟، هى تنتمى له فكريا".



وأضاف فرغلى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "يوسف بطرس غالى ومساعده لشؤون التأمينات، أبرز من ساهما فى الاعتداء على أموالنا، وهى الآن تحمى المفسدين داخل هيئة التأمينات الذين تسببوا فى تحويل أموالنا إلى حزمة ورق فى الخزانة العامة"، لافتا إلى أن اتحاد أصحاب المعاشات مستمر فى قضيته بتقديم كل المستندات القاطعة إلى كل الجهات المعنية، لكشف فساد الحكومات المتعاقبة.

وأكد فرغلى، أن اتحاد المعاشات مصر على فتح فساد الحكومات فى التعامل مع صناديق المعاشات واستخدامها فى سد عجز الموازنة، فى مقابل تجويع أصحاب المعاشات فى ظل ظروف اقتصادية صعبة تعصف بالجميع.



كانت النيابة العامة قد وجهت قائمة اتهامات ليوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، منها الاستيلاء على 435 مليار جنيه من أموال المعاشات لسد عجز الموازنة العامة ودعم البورصة، وأخذ 200 مليون جنيه من أموال التأمينات الاجتماعية فى بنك الاستثمار القومى، و300 مليون جنيه أخرى من صناديق تأمينات القطاع الخاص والمضاربة بها فى البورصة، ما أسفر عن وقوع خسائر فادحة بتلك الأموال بلغت 60% من أصولها، الأمر الذى جعله يتحايل على هذا العجز باقتراح رفع سن التقاعد (المعاش) إلى 65 سنة بدلاً من 60.