قانون "بكرى" يثير الجدل من جديد

عاد الحديث من جديد حول المقترح المقدم من جانب النائب مصطفى بكرى بشأن تعديل المادة 68 من قانون 96 بشأن منح الرئيس حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة؛ وذلك بعدما أعلن المجلس مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام حول المقترح الموقع من جانب 324 نائبا، خلال الجلسة العامة المقررة يوم 17 يوليو الجارى؛ حيث أعلن عدد من النواب عن تفاؤلهم بالقانون، وعلى رأسهم مقدمه مصطفى بكرى، بينما أصر آخرون على رفضهم وطالبوا بضرورة الإسراع فى تقديم قانون الصحافة والإعلام الموحد باعبتاره الأساس، وفى مقدمتهم النائب يوسف القعيد الذى سبق وأن رفض التصويت لصالح مقترح "بكرى" خلال مناقشته داخل لجنة الثقافة والإعلام.

مصطفى بكرى: متفائل بموافقة البرلمان على القانون وعلى الرافضين الاستماع لصوت الصحفيين

فى البداية قال مصطفى بكرى عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الهدف من القانون الذى تقدم به والخاص بمنح الرئيس حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، هو رفض تعطيل القانون فيما يتعلق بانتهاء مدة المجلس الأعلى للصحافة وحقه فى تعيين رؤساء جدد لمجالس إدارات ورؤساء الصحف القومية، بعد انتهاء مدة الرؤساء الحاليين فى 3 يناير بالنسبة لرؤساء مجالس الإدارات و28 يونيو بالنسبة لرؤساء التحرير؛ وذلك وفقاً لنص المادة 68 من قانون 96.

وأضاف "بكرى" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلاً:"المادة الجديدة تهدف إلى تفادى هذا العوار القانونى، وتشكيل مجلس مؤقت لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، وما دعانى إلى التقدم بهذا القانون، هو مطالب أعضاء مجلس الإدارات وأعضاء الجمعيات العمومية المنتخبين، الذين طالبوا منى التقدم بهذه الصيغة التى وافق عليها 324 نائبا.

وأضاف "بكرى"، أنه يستبدل بنص المادة القديمة بشأن تنظيم الصحافة النص الآتى، "يصدر رئيس الجمهورية أو من يفوضه قرارا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بشكل مؤقت من عدد لا يتجاوز الـ15 عضوا من ذوى الخبرات الصحفية والقانونية والإدارية، وذلك إلى حين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، على أن تنتقل للمجلس جميع السلطات والاختصاصات التى كان يمارسها مجلس الشورى، فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين، والمؤسسات الصحفية القومية الواردة فى هذا القانون وغيره من القوانين.

وتوقع "بكرى" عرض القانون فى جلسة الأحد المقبل المقررة يوم 17 يوليو كما هو مقرر، مشيراً إلى أنه نجح فى الحصول على توقيع 324 نائبا على القانون، وأنه متفائل بموافقة المجلس على القانون، مشيراً إلى أن البرلمان لن يقبل بتعطيل القانون، واستنزاف المؤسسات الصحفية لمال الدولة؛ حيث قدمت الدولة العام الماضى فقط ما قيمته مليار و750 مليون جنيه، وهو أمر يشكل عبء على الدولة.


وتحدث "بكرى" عن المعارضين للقانون قائلاً:"من حق كل إنسان أن يعبر عن رأيه بالقبول أو الرفض، متمنياً من الجميع أن يسمعون صوت الصحفيين ومطالبهم، وليس صوت المستفيدين من أعضاء المجلس الأعلى للصحافة من بقاء الوضع على ما هو عليه.

يوسف القعيد: رفضت التعديل باللجنة والذى يجب أن يصدر هو القانون الموحد للإعلام

من جانبه قال النائب محمد يوسف القعيد عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إن جدول أعمال مجلس النواب لم يعلن حتى الآن، والحديث عن التصويت على قانون النائب مصطفى بكرى بشأن منح الرئيس حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة يوم 17 يوليو الجارى غير صحيح.

وأضاف "القعيد فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنا لا أتحدث باسم البرلمان، ولا أقوال ماذا سيفعل البرلمان، وأنا رفضت مشروع قانون منح الرئيس حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة والإعلام داخل لجنة الثقافة والأثار بالمجلس.

وأكد "القعيد"، أنه لا يعرف مصير قانون الصحافة والإعلام الموحد، قائلاً:"أنا مش على عبد العال، ويا رب القانون يجى النهارده قبل بكرة"، مشيراً إلى عدم وجود علاقة بين قانون الصحافة والإعلام الموحد وبين منح الرئيس حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، مؤكداً أن الذى يجب أن يصدر هو القانون الموحد للصحافة والإعلام الذى لا يعرف عنه شيئا حتى الآن.

جلال عوارة: تأخر قانون الإعلام الموحد لن يترك لنا مجال سوى الموافقة على مقترح بكرى

فيما قال النائب جلال عوارة عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن التعديل الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى على القانون رقم 68 سنة 96 بشأن منح الرئيس حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، لم يدخل مراحله الأخيرة، وأن المجلس ينتظر مراجعة مجلس الدولة لقوانين تشكيل المجلس الوطنى للإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام المرئ والمسموع والهيئة الوطنية للإعلام المطبوع، مشيراً إلى أنهم سيكونون فى المجلس خلال أيام.


وأضاف "عوارة" فى تصريحات لـ"برلمانى"قائلاً:"نحن ننتظر قانون الصحافة والإعلام الموحد، وإذا تسلم المجلس القانون خلال الأيام القادمة، فلا مجال للحديث عن المقترح المقدم من النائب مصطفى بكرى، وإذا وجدنا أن هذا القانون سيتأخر، فلا مجال أمامنا سوى الموافقة على مقترح "بكرى"، الخاص بتعديل المادة 68 سنة 96 ومنح الرئيس حق تشكيل الأعلى للصحافة.

وكيل لجنة الإعلام: مقترح بكرى مؤقت للسيطرة على الأوضاع المتردية للمؤسسات القومية

ومن جهته قال النائب تامر عبد القادر وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن اللجنة استعجلت مجلس الدولة من أجل الانتهاء من قانون الصحافة والإعلام الموحد، مشيراً إلى أن مقترح النائب مصطفى بكرى بمثابة حل مؤقت، للسيطرة على الأوضاع المتردية داخل المؤسسات القومية، وهذا لا يعنى أن هناك اتجاها داخل اللجنة لتأخير إصدار قانون الصحافة والإعلام الموحد.


وأضاف"عبد القادر" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلاً:"قانون الصحافة والإعلام الموحد من القوانين المكملة للدستور ومن المقرر الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالى، الذى سيظل مفتوح لحين الانتهاء من كافة القوانين المكملة للدستور، مؤكداً أن قانون "بكرى" بمثابة مسكن لحين الانتهاء من القوانين الرئيسية الخاصة بالصحافة والإعلام.